أصدرت شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2021، والذي أشارت فيه إلى انتعاش ربحية القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بشكل ملموس خلال السنة المالية 2021 بالتزامن مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد- 19. إذ سجل إجمالي القروض والسلفيات نمواً بنسبة 14.2 % على أساس سنوي تماشياً مع النمو الذي شهدته البنوك العشرة الأكبر في المملكة، بينما شهدت الودائع تباطئاً خلال السنة المالية ذاتها. ويبين تقرير شركة ألفاريز آند مارسال، أداء القطاع المصرفي في المملكة للسنة المالية 2021، حيث سجل نمواً في صافي الدخل بنسبة 15.5 % على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 % على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر التمويل بنسبة 28.9 %. وانخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.9 % في السنة المالية 2021 حيث سجلت أسعار الفائدة أدنى مستوى لها في 15 عاماً. وعلى الرغم من انخفاض صافي هامش الفائدة، فإن زيادة ربحية البنوك تُبدي بدورها كفاءة أعلى في جميع أنحاء القطاع. يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج السنة المالية 2021 مع النتائج المسجلة في العام السابق، ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسة للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال، وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وكانت أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2021، استمرار الارتفاع القوي في القروض والسلف، بنسبة 14.2 % على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8 % في السنة المالية 2020، مدعوماً بتعافي الإنفاق الاستهلاكي بينما تباطأ نمو الودائع خلال السنة المالية 2021. وكان هذا مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع الرهن العقاري عبر القطاع المصرفي، إذ سجل إجمالي الرهن العقاري للأفراد في القطاع المصرفي السعودي ارتفاعاً بنسبة 47.8 % ليصل إلى 413 مليار ريال سعودي. في حين كان نمو الودائع أبطأ بنسبة 7.2 % على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.2 % على أساس سنوي في السنة المالية 2020. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 91.5 % من 86.0 %، مما يسلط الضوء على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع استمرار الاقتصاد في التعافي بعد الوباء. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 4.0 % على أساس سنوي، الناتج عن ارتفاع كفاءة التكلفة عند انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 9.9 % على أساس سنوي. إلا أن هذا النمو شهد تعسراً جزئيًا بسبب انخفاض الخسائر المتعلقة بتحويل العملات وانخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 8.3 % على أساس سنوي. وانخفض صافي هامش الفائدة الإجمالي بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.9 % في السنة المالية 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الفائدة. كان البنك المركزي السعودي قد خفض في السابق أسعار إعادة الشراء بمقدار 125 نقطة أساس في مارس 2020 إلى نسبة 1.0 %، وهو أدنى سعر فائدة منذ عام 2007، بهدف الاقتصاد خلال الجائحة. وانخفض العائد الإجمالي على الائتمان بمقدار 74 نقطة أساس على أساس سنوي، بينما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 23 نقطة أساس على أساس سنوي. وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 0.2 نقطة على أساس سنوي إلى 35.2 %، إذ ارتفعت المصروفات الإدارية للبنوك بوتيرة أبطأ. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 % على أساس سنوي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل التي ارتفعت بنسبة 2.9 % على أساس سنوي. كما انخفض إجمالي مخصصات خسائر التمويل بنسبة 28.9 % على أساس سنوي إلى 12.4 مليار ريال سعودي، ما أعلنت عنه البنوك السعودية بالتزامن مع التعافي الاقتصادي، نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة أسعار النفط والإنفاق على البنية التحتية. وبالتالي، ارتفعت تكلفة المخاطر بمقدار 39 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7 %. وارتفع صافي الربح الإجمالي بنسبة 15.5 % على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أرباح التشغيل وانخفاض المخصصات. وقد أدى ذلك إلى زيادة نسب الربحية مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول إلى 11.4 % و1.7 % من 10.9 % و1.6 % على التوالي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "نتوقع أن يشهد إقراض الشركات والرهن العقاري نمواً ملحوظاً خلال 2022، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى المبادرات الحكومية الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر والقدية ونيوم. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني من شأنه أن يدعم الإنفاق الحكومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "نتوقع أيضاً أن زيادة الأسعار التي أعلنها البنك المركزي السعودي، لتتوافق مع سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من شأنها بتعزيز هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي السعودية وبالتالي تحقيق ربحيته".
