إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    انفجار العماليق الكبار    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكاليف القضائية والدعاوى الكيدية
نشر في الرياض يوم 05 - 05 - 2022

تَضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة مؤخراً عددا من التقديرات للتكاليف القضائية المرتبطة بقضايا الدعاوى محددة القيمة، والدعاوى المالية وكذلك الدعاوى غير محددة القيمة.
قُدرت التكاليف القضائية للدعاوى المحددة القيمة، على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، حيث على سبيل المثال تحتسب نسبة 5 % من قيمة المطالبة إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف ريال، في حين تحتسب نسبة 4 % إذا كانت قيمة المطالبة مئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمس مئة ألف ريال، ونسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال، وأخيراً تحتسب نسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وبالنسبة للدعاوى المالية، فتحدد على أساس المبلغ الذي يَطلب المدعي الحكم به. وبالدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، فتحدد التكاليف القضائية على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ فتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، والتي تحدد بناء على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.
وفيما يتعلق بالتكاليف القضائية غير محددة القيمة، فيتم تحديدها وفقاً لطبيعة الدعوة، فمثلاً إذا كانت طبيعة الدعوى من الدعاوى الجزئية الخاصة، فتقدر التكاليف بعشرة آلاف ريال. أما إذا كانت من الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية، فتقدر بخمسة آلاف ريال. وفي حال كونها دعاوى مستعجلة تنظر سواء بمحكمة أو دائرة، فتقدر بثلاثة آلاف ريال. وإذا كانت الدعاوى تنظر لدى المحاكم العامة، فتقدر بثلاثة آلاف ريال.
أما بالنسبة لمنازعات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بثلاثة آلاف ريال، في حين تقدر بألفي ريال للقضايا التي تنظر لدى المحاكم والدوائر العمالية. وإذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
ويتم تقدير التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بخمس مئة ريال، وبباقي طلبات التنفيذ، بنسبة 2 % من قيمة المطالبة على ألا تقل التكاليف عن خمس مئة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
وتُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، بعشرة آلاف ريال لطلب التماس إعادة النظر، وبسبعة آلاف لطلب النقض، وبخمسة آلاف للاستئناف. وتُقدر بالنسبة لطلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم بألفي ريال، في حين تُقدر بمبلغ ألف ريال بالنسبة للطلب العارض. وفي حال طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ فحينها تُقدر التكاليف القضائية بمبلغ مئة ريال.
قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى، أن التكاليف القضائية قد تم إقرارها للحد من إقامة الدعاوى الكيدية، وبالذات بالنسبة للبعض الذي يستهويه رفع الدعاوى على الناس، دون توفر أدلة أو قرائن أو إثباتات دامغة وفقا للقاعدة الشرعية «البينة على المدعى»، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر). وإن كان في ذلك شيء من الصحة والحقيقة، ولكن هناك أيضاً مقاصد ومآرب أخرى من وراء إقرار تلك التكاليف، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ تخفيف العبء عن المحاكم، وبالذات بالنسبة للقضايا التي قد لا تستحق رفع الدعاوى بخصوصها وإشغال المحاكم وهدر أوقاتها على حساب القضايا الرئيسية، وبالذات وأن بعض قضايا الخصومة يُمكن حلها إما بالصلح وبالتراضي أو بالتسويات الخارجية تجنبا للتكاليف والرسوم القضائية، ويضاف إلى ذلك أن هناك وسائل أخرى يُمكن الخصوم من اللجوء إليها لفض المنازعات، كالتحكيم واللجوء لمراكز الشرطة أو إلى غير ذلك من الوسائل. كما أن هناك تشريعات أخرى تَحد من الدعاوى الكيدية، وكما هو واقع الحال بالنسبة للقضايا الجنائية التي تمنع قيد الدعوى الجزائية مباشرة إلا بعد التقدم لمراكز الشرطة ومن ثم احالتها للنيابة العامة للبت فيها بناءً على ثبوت التهمة من عدمه، والتي قد يستقر الأمر فيها إما برفع الدعوى العامة أو بحفظها.
دون أدنى شك، إن التكاليف القضائية سيتحقق عن تطبيقها العديد من المنافع والفوائد للأطراف أصحاب العلاقة، بما في ذلك المحاكم، ليس فقط من حيث تقليص أعداد الدعوى الكيدية فحسب، وإنما ستعمل على تحفيز الخصوم للجوء إلى أساليب أخرى لحل النزاعات وفضها.
ولكن برأيي لربما تقتضي الحاجة مستقبلاً لإعادة النظر في تلك التكاليف بزيادتها لقيمتها في حال عدم ثبوت تحقيقها جدواها المنشودة وتحقيقها لأهدافها المرجوة منها، متطلعاً في ذات الوقت، إلى فرض عقوبات تعزيرية على المُدعى تتناسب وجسامة حجم الأضرار التي قد تنتج وتتسبب فيها الدعاوى الكيدية للمدعى عليهم، وبالذات التي تلحق بسمعتهم الأدبية وتتسبب في إيذائهم معنوياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.