«نظام الاستثمار الجديد» .. استدامة وشفافية للتعامل مع شكاوى المستثمرين

تواصل وزارة الاستثمار عرضها لنظام الاستثمار لآراء العموم والمتخصصين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حتى الخامس من شهر مايو المقبل، بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقالت الوزارة: إن من أسباب إعداد المشروع ضمان الحماية لجميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، فضلاً عن ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب، إضافة إلى تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، وكذلك تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفق معايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
ومن أبرز الأسباب التي دعت إلى إعداد المشروع، المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين الأجانب الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية، إضافة لنقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر.
جذب الاستثمارات المباشرة
وقالت وزارة الاستثمار: إن النظام الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية عن طريق أربعة مرتكزات، تتمثل في تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص، حيث يسري تطبيق هذا النظام على جميع الاستثمارات المباشرة داخل المملكة.
وفي هذا الصدد، فقد أقر نظام الاستثمار سبعة حقوق للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، من أهمها، أن يعامل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة.
ويتمتع المستثمر بالحقوق والضمانات التي تتمثل في تحقيق معاملة محايدة وغير تمييزية، وحرية إدارة المشروع الاقتصادي، وبيعه، والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهائها أو بيعها، وتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
كما يتمتع المستثمر بحقوق تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته، عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة أخرى، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وحماية البيانات الشخصية، واللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة، وتطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة وشفافية ووضوح.
ومن حقوق المستثمر كذلك عدم جواز مصادرة الاستثمارات المباشرة كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، ومن الحقوق التي أقرها نظام الاستثمار للمستثمر أن توفر وزارة الاستثمار له المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة، كما تقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل المعاملات المتعلقة باستثماره المباشر، والسعي في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر، وفق إجراءات واضحة وشفافة، ويخضع المستثمر المحلي والأجنبي لمتطلبات الموافقة القطاعية نفسها، كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، ومن حقوق المستثمر التي كفلها نظام الاستثمار أن تراعي الجهة المختصة "أي جهة حكومية أو شبه حكومية" عند اتخاذ أي تدابير تحقيق المصلحة العامة، بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية، والحفاظ على النظام العام واعتبارات الأمن الوطني وعدم تعارض تنفيذ تلك التدابير مع أحكام النظام، حيث لا يشكل إخلالاً بأحكام هذه المادة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء يكون غير متوافق مع توقعات المستثمر، حتى في الحالات التي يترتب عليها إلحاق خسارة أو ضرر بمصالح المستثمر.
وفي جانب بنود التزامات المستثمر، فقد أكد النظام الجديد ضرورة التزام المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومن التزامات المستثمر الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة للمنشأة، وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات المختصة، لتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم النظامية المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية، واستيفاء المعايير الوطنية لحوكمة الشركات بحسب القطاع الذي تمارس فيه الأعمال.
المحافظة على المعايير
كما يلتزم المستثمر بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية والإسهام في المسؤولية المجتمعية في المملكة، وتطبيق أنظمة العمل والصحة والسلامة.
ووفقاً لنظام الاستثمار يكون منح الممكنات الاستثمارية المعنية بتشجيع واستقطاب الاستثمار المباشر وتنميته، وفقاً لمعايير استحقاق وتقييم واضحة وموضوعية وغير تمييزية محددة ومعلنة مسبقاً مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وأجاز النظام تمديد العمل بالممكنات الاستثمارية، أو إيقافها، أو تعديلها أو إلغاءها بناء على معايير اقتصادية موضوعية، ويجوز استثناء للجهة المختصة الاتفاق مع أي مستثمر بخصوص استثماره المباشر على ترتيبات خاصة في منحه للممكنات الاستثمارية. وأوجب نظام الاستثمار تسجيل جميع الاستثمارات المباشرة - المستوفية الحد الأدنى للتسجيل الذي تحدده اللائحة - دون تأخير لدى الوزارة في حالات إنشاء مشروع اقتصادي، والاستحواذ على مشروع اقتصادي كلياً أو جزئياً، وشراء حصة دائمة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ويجب على المستثمر الأجنبي قبل أي تغيير يطرأ على ملكيته إبلاغ الوزارة بذلك، وتحديث بياناته، وذلك قبل 30 يوماً "بحد أقصى" من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، كما يجب أن تتقيد الاستثمارات المباشرة الخاضعة لشرط الحصول على الترخيص بأحكام النظام.
ونص نظام الاستثمار على أن تتولى اللجنة الوزارية تحديد الأنشطة المدرجة في القائمة، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على النظام العام، على أن تكون ممارسة تلك الصلاحية على أساس موضوعي وغير تمييزي وفي أضيق الحدود، وتقوم وزارة الاستثمار بنشر القائمة المتضمنة جميع الأنشطة المستثناة والمقيدة على المستثمر الأجنبي.
وأوجب النظام على المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المستثناة أو المقيدة المحددة في القائمة الحصول على ترخيص، وذلك من خلال تقديم تفاصيل طلب استثماره المباشر إلى الوزارة، على أن تكون الموافقة على منح الترخيص من قبل اللجنة الوزارية.
ويحظر على المستثمر الأجنبي التقدم إلى وزارة الاستثمار بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار في الأنشطة المستثناة المحددة في القائمة إلا وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب ترخيص جديد إلى الوزارة لأي استثمار مباشر يتطلب ترخيصاً، وذلك عند حدوث تغيير في ملكيته وإلا كان ذلك الترخيص غير نافذ.
أما طرق وآليات تسوية المنازعات الاستثمارية، فنص النظام على أن للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع، بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع أي جهة من الجهات المختصة، اللجوء إلى المحكمة المختصة أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، ويجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، وذلك بمقتضى عقد مبرم بين تلك الجهة والمستثمر قبل نشوء النزاع، أو وفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان وقت نشوء النزاع أو لاحقاً له. ومع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تقوم الوزارة بتعزيز اللجوء إلى استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
ونصت عقوبات نظام الاستثمار على أن تبلغ الوزارة المستثمر كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته، لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات، التي منها فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وإبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام النظام أو ما نتج عنه، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وإلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر، وإلغاء كل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة للمستثمر.
وتحدد اللائحة إجراءات ضبط مخالفات هذا النظام والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وتطبق العقوبات المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها مع جسامة المخالفة وتكرارها. وفي حال إقرار هذا النظام، يلغي نظام الاستثمار الأجنبي، كما يلغي كل ما يتعارض معه.
توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي