مبادرة اختبار العربية لغير الناطقين بها مرهون بقرار مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لدعمه الرياض - الرياض في ظل الإقبال العالمي المتزايد على تعلم اللغة العربية شرقا وغربا، باتت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في تعلم وتعليم العربية وأدوات تقييمها، وذلك عبر ثلاثة أركان مهمة، ينبغي على صناع القرار، والقائمين على خدمة نشر العربية أخذها في الحسبان، وتشمل هذه الأركان حسب الأستاذ الدكتور حسن آل مساعد الشمراني أستاذ اللغويات التطبيقية في جامعة الملك سعود، بناء محتوى تعليمي (سلاسل تعليمية وكتب تتناول مهارات لغوية أو عناصر معينة)، و تصميم حقائب تدريبية ينبثق منها دورات تدريبية لإعداد وتطوير معلمي العربية لغة ثانية، إضافة إلى بناء اختبار كفاية مقنن للغة العربية للناطقين بغيرها، وينبغي أن تتخذ مخرجات هذه الأركان الثلاثة قالبين أحدهما ورقي تقليدي، والآخر رقمي. وقال الشمراني: قد يكون الركن الثالث أعقد هذه المجالات الثلاثة، وأقلها حظا في دائرة اهتمام القائمين على العربية تعلما وتعليما وتقييما؛ ذلك أنها منطقة معقدة تستلزم الكثير من العمل والجهد والمتابعة والتطوير المستمر على مختلف الأصعدة، ويتطلب الأمر بناء (بنك أسئلة) يحتاج إلى رصيد ضخم، (وعملية إيداع) مستمر متجدد. هذا الركن الثالث – نظرا لأهميته والحاجة الماسة الملحة إليه- هو ما سأتناوله في هذا التقرير الموجز، ولعل لي عودة لإلقاء الضوء على الركنين الآخرين في وقت لاحق. وقبل الحديث عن اختبار الكفاية المقنن رأى الدكتور الشمراني أهمية تصحيح مفهوم يراه مغلوطا من وجهة نظره ذلك أن بعض القائمين على تعلم وتعليم العربية يربطون الإقبال المتزايد على تعلم العربية لغة ثانية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ربط مغلوط ظالم لا تسنده دراسات علمية موثقة؛ إنما هي مقولة إخبارية تلقفها الناس، بل هي أقرب إلى إلصاق تهمة، يكررونها دون دليل علمي سليم، وكان الأحرى نفيها ودحضها! ربط العربية بهذا الحدث إنما هو ربط لا واع بالإرهاب، وهذا خطأ جسيم نقترفه دون وعي بمآلاته، وأخشى أن تنطبق علينا مقولة: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"! وهذا الحديث ليس له أصل كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. ويؤكد الشمراني أن العربية وفقاً للواقع آخذة في الانتشار قبل وبعد هذا الحدث، ولا يعقل أن صناع القرار في وزارات التربية والتعليم في أوروبا وآسيا وأستراليا والأميركتين، عندما أقروا العربية لغة ثانية في أنظمة التعليم على المستويين: التعليم العام والجامعي، ربطوها بهذا الحدث، وكان هو الدافع لمثل هذا القرار! إنما هي مقولة عشعشت في الذهنية العربية، وباتت من المسلمات عند بعض اللغويين العرب، لا يتورعون في تذكيرنا بها في كل ندوة أو مؤتمر. تعلم وتعليم اللغة الثانية أيا كانت اللغة، يعد ممارسة عالمية، تنتهجها الكثير من أنظمة التعليم حول العالم؛ لأسباب تعليمية واقتصادية وثقافية، ليس هذا مجال حصرها أو بسطها. ربط تزايد الإقبال على تعلم العربية بأحداث 11 سبتمبر.. مفهومٌ مغلوط وتابع أستاذ اللغويات التطبيقية وقال: على الرغم من الانتشار الواسع للغة العربية، وحضورها كلغة رسمية في المحافل الدولية، واعتبارها اللغة الرسمية للعديد من الدول العربية، وبالرغم من أن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قد حقق نجاحات متراكمة على مر السنين في المملكة وخارجها، فإنه لم يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لاختبارات اللغة العربية المقننة؛ إذ لا يكاد يوجد اليوم اختبار معترف به عالميا، يمكن اعتماده لسد هذه الفجوة. نعم يوجد بعض المبادرات لتطوير اختبارات مقننة في المملكة العربية السعودية، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر، كما سوف نرى، وأضاف الشمراني: إن انتشار العربية في عدد من القارات، وتبنيها لغة ثانية من عدد كبير من أنظمة التعليم حول العالم، يدفعنا إلى إنجاز اختبار كفاية عالمي مقنن للغة العربية للناطقين بغيرها، نتعامل معه كمنجز حضاري للغة العربية، وننظر إليه أيضا كقوة ناعمة، شأنه في ذلك شأن كتاب تعليم العربية وبرامج تعليمها المختلفة. ولعل الأنظار تتجه نحو مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للاضطلاع بهذه المسؤولية، وأخذ زمام المبادرة؛ لإنه ينظر إليه اليوم كمظلة ومرجعية عالمية للغة العربية، لا سيما ما يتعلق بخدمتها ونشرها عالميا، ويعوّل عليه الكثير. وغني عن القول إن المجمع بما يملكه من قامات إدارية وكوادر استشارية، قادر على قيادة هذه المبادرة ورعايتها والإشراف عليها. وسرد الدكتور الشمراني عددا من النقاط التي يمكن النظر إليها باعتبارها عصفًا ذهنيا، يمكن أن يبنى عليه ويضاف إليه، وأولها بناء الاختبار وفقا للمعايير الدولية لقياس الكفاية اللغوية، واستنادا إلى فهم عميق لنظام اللغة العربية يراعي الخصائص الفريدة لها، ويمكن الإفادة من معايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، وإرشادات المجلس الأمريكي لتدريس اللغات الأجنبية ACTFL. يمكن استخدام الاختبار لاحقا إذا ما صمم وفقا للمعايير الدولية، كاختبار تصنيفي يساعد في تسكين المتعلمين في مستوياتهم اللغوية المناسبة. يذكر أن الإطار الأوروبي أضاف مؤخرا المستوى التمهيدي Pre A1 الذي يركز على الجوانب الصوتية والمفردات والتعبيرات الأساسية البسيطة. وفي ثاني هذه النقاط تأتي الإفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية في هذا الميدان؛ فالمجمع إن اتخذ هذه الخطوة، أعني المضي قدما في بناء اختبار عالمي مقنن للغة العربية، ينبغي ألا يبدأ من الصفر، بل يتكئ على التجارب والاجتهادات السابقة للبرامج والمعاهد في الجامعات السعودية، ويدرس واقع منجزاتها ويقف على إيجابياتها ونقاط ضعفها، هذه الخطوة من شأنها أن تختصر الكثير من الوقت والجهد. (وكان قد أشار الدكتور الشمراني إلى بعض هذه النقاط في ورقة علمية منشورة عام 2017). وأكد أن أبرز سلبيات ما أنجز من اختبارات في معاهد وبرامج تعليم اللغة، أن هذا العمل لم يتبلور كعمل مؤسسي من بدايته، وكان من الطبيعي إذن أن يتوقف العمل عند إنجاز أسئلة الاختبارات، ورغم أهمية هذه المحطة، فإنها مجرد مرحلة يتبعها سلسلة طويلة من الإجراءات والمراحل حتى وصول الاختبار للمستهلك النهائيه وشدد على أنه ما لم يكن هناك خارطة طريق واضحة المعالم، وما لم يكن هذا العمل مؤسسيا يتسم بالديمومة والتطوير المستمر، فسيقف عند محطة ما، ولن يختلف بدوره عن التجارب الأخرى. وأكد الدكتور حسن الشمراني في ثالث النقاط والعناصر على ضرورة الإفادة من خبرة مركز قياس، بوصفه خبيرا وطنيا في بناء الاختبارات الوطنية المقننة، ومؤسسة تملك الأدوات والممكنات اللازمة؛ لبناء الاختبارات وتحليلها إحصائيا؛ للتأكد من موثوقيتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى تحليل البيانات المستمدة من نتائج الاختبارات. خبرة المركز الطويلة في اختبار القدرات والتحصيلي والكفايات، بالإضافة للاختبارات اللغوية، والأهم من كل هذا ممارسة المركز للعمل المؤسسي الممنهج، يجعل منه مرشحا للاضطلاع بدور حيوي للمشاركة في بناء الاختبار. أما في رابع العناصر والنقاط التي جاءت عبر العصف الذهني فيؤكد الأستاذ الدكتور الشمراني على التكامل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتعليم اللغة العربية وتقييمها، بالإضافة إلى الكفاءات من المتخصصين في مجال اللغويات التطبيقية وتعليم اللغة الثانية واختبارات اللغة، واقترح الشمراني أيضا الإفادة من التجارب الدولية في الاختبارات اللغوية المقننة، مثل TOEFL و IELTS كمقارنات مرجعية؛ للخروج بأفضل الممارسات. ونبّه على عدم التركيز على الكفاية اللغوية وإهمال الكفايتين التواصلية والثقافية/الاجتماعية، واشار إلى أن من عيوب الاختبارات إجمالا تركيزها على الجوانب الأكاديمية وإهمال الجوانب التواصلية والثقافية، وبهذا قد لا يختلف الاختبار بهذه الكيفية عن الاختبارات التحصيلية المعتادة، التي يحصل فيها لطالب على درجات عالية لا تعكس مستواه الحقيقي، ومن ثم يخفق عند أول موقف تواصلي. ودعا إلى بناء الشراكات العالمية مع جهات خارجية كبرى، لها تجرتها الطويلة في تسويق الاختبارات والتعريف بها وإدارتها، جهة تملك مراكز اختبار جاهزة في مناطق مختلفة من العالم؛ لتوفير الوقت والجهد والمال. مبادرة اختبار العربية لغير الناطقين بها مرهون بقرار مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لدعمه وقال الدكتور الشمراني : يفترض أن يمر بناء أسئلة الاختبار بعدد من المراحل بعد مرحلة وضع المعايير، هذه المراحل هي من المعلوم بالضرورة لدى صناع الاختبارات، وتتمثل إجمالا في: عقد دورات تدريبية وورش عمل لمصممي الاختبارات؛ للتعرف إلى طرق بناء الأسئلة، ومن ثم تشكيل فرق متخصصة لإعداد الأسئلة لكل مهارة أو عنصر، ثم مراجعة الأسئلة من قبل متخصصين في اختبارات اللغات الأجنبية، ومن ثم تعديل الأسئلة عند الحاجة، وإزالة الأسئلة غير المناسبة، وإضافة أسئلة إضافية تغطي المهارات، ومن ثم إخضاع الاختبار لسلسلة من الاجراءات؛ للتأكد من الصدق والثبات ونحو ذلك، ثم الاستمرار في تطوير الاختبار بشكل دوري وفقا للملاحظات والتحليلات الإحصائية المنتظمة. ولفت أستاذ اللغويات التطبيقية في جامعة الملك سعود إلى إشكالية كبرى تمثل تحديّا في طريق هذا المنجز، يمكن أن يعبر عنها بطرح أسئلة على شاكلة: من سيتقدم للاختبار؟ وهذه في تصوري أبرز التحديات التي تواجه المهتمين بشأن الاختبارات اللغوية المقننة في العربية لغة ثانية؛ ذلك أنه لا يوجد حتى اليوم سياسة لغوية تلزم متعلمي اللغة الثانية في المملكة، أو الوطن العربي بأخذ هذه الاختبارات المقننة؛ فهي ليست متطلبا للقبول في الجامعة في مراحل البكالوريوس، والدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه، وليست مستخدمة في الاختبارات التصنيفية في معاهد اللغة العربية؛ لتسكين الطلاب في مستوياتهم اللغوية الملائمة. وما لم تستصدر قرارات تلزم متعلمي اللغة العربية، بل العاملين المهنيين في المملكة والدول العربية بالحصول على درجة معينة في مثل هذا الاختبار، على غرار ما يحدث في الدول الأخرى من اشتراطات تلزم المتقدمين للدراسة أو العمل بالحصول على درجة معينة في التوفل أو آيلتس، فإن هذه الجهود ستذهب هدرا، ومالم تعتمد مثل هذه الاختبارات في أنظمتنا التعليمية ويلزم بها الطلاب، فينبغي ألا ننتظر من برامج تعليم العربية حول العالم تبني مثل هذه الاختبارات واعتمادها. وقال الدكتور الشمراني : لن يتقدم لمثل هذا الاختبار أحد ما لم يكن متطلبا ضمن حزمة اشتراطات القبول، من كان، للمثال فقط، سيأخذ اختبار القدرات والتحصيلي واختبار كفايات المعلمين وبقية المنظومة من الاختبارات لو لم تكن إلزامية! نحن بحاجة إلى سن تشريعات لغوية، تؤكد على أن قياس مخرجات برامج تعليم العربية لغة ثانية، لا يقل أهمية عن بناء المقررات والمواد التعليمية، ومن ثم فإن نجاح مبادرة اختبار العربية المقنن لغير الناطقين بها الذي نتطلع إليه، مرهون باستصدار قرار يدعم إنجازه واستمراره وفق آلية عمل مؤسسي مستمر، وهذا ما ننتظره من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
