في 14 سبتمبر 2019 ضُربت منشآت أرامكو وتسبب ذلك بخسارة السعودية نصف مستويات إنتاجها النفطي، بما يقدر بخمسة ملايين برميل يوميًا كما صرح وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقد نددت عواصم حكومات عالمية وعربية بالاعتداء، وتلقى القادة السعوديون اتصالات متعددة، ليس استعطافًا لكن خوفًا من تداعيات ما حصل أن ينتقل إلى دول الجوار وغيره. وفي ويوم الاثنين 23 نوفمبر / 2021 تم استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وهذا يُعد عملاً إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، وهذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية. وفي 10 / 3 / 2022 تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض، لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد. وفي 20 / 3 / 2022 استهدفت الميليشيات الحوثية محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق باستخدام صواريخ كروز، وكذلك ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان، ومرافق شركة ينبع النفطية وفي اليوم ذاته نفذت الميليشيات الحوثية هجومًا عدائيًا استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة. وإن تكرار ما ترتكبه الميليشيات الحوثية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة لا يستهدف المملكة وحدها إنما هو استهداف بشكلٍ أوسع لزعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبًا في الاقتصاد العالمي وهذا ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً. إن على المجتمع الدولي وفِي مقدمته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤوليتها في صيانة الأمن والسلم الدولي والتصدي للأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام الملالي في إيران وميليشياته في اليمن، ولنتذكر قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في السعودية اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية". ستبقى السعودية منيعة أبية لا تزعزعها الحوادث العابرة، ولا تضيرها النوازل، وتتحمل مسؤوليتها الدولية، وهي تحتل اليوم المرتبة الأولى في الدول الأكثر أماناً في العالم وفق مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019.، وها هي ترفع رصيد زعامتها العالمية بنجاح قمة العشرين إذ تصنف بأنها من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع في دول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وتحتل اليوم المرتبة الأولى في الدول الأكثر أماناً في العالم وفق مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019. حمى الله بلادنا والعالم من حولنا.