عميلنا العزيز: نود تنبيهك بارتفاع الاستهلاك بالحساب رقم ... لذا نأمل منك التأكد من سلامة شبكة المياه الداخلية لعقارك لتجنب ارتفاع مبلغ الفاتورة، ويمكنك تعديل هذا الحد الاستهلاكي من خلال زيارة تطبيق المياه الوطنية. هذه الرسالة وصلت إلى جميع العملاء، ويبدو أنها قد وضعت من خلال برنامج الرسائل الجماعية. أقول هذا وأنا قد تأكدت من أقاربي وجيراني في الحي بأكمله، ليس كما أوضحت الرسالة في مضمونها هذا الأمر لأني وجدت معظم الأقارب والجيران لم يكن الاستهلاك لديهم كما ذكر، بل إن بعضهم يقول وردتني هذه الرسالة وأنا لم أكن موجودًا في منزلي وكنت خارج الرياض قرابة الشهرين في وقت الصيف. هذه الرسائل وردت في شهر أغسطس تمهيداً لتلقي الرسائل من شركة المياه باستهلاك مرتفع في الفاتورة وليس في استهلاك المياه. ثم إنه قبل نهاية سبتمبر عاد الاستهلاك إلى طبيعته بقدرة قادر، فمن وصلته الفاتورة السابقة بمبلغ أكثر من ألف ريال فقد وصلته التي بعدها مباشرة بمبلغ أقل من المئة أو تصل إلى مئة وخمسين ريالاً، وأعني بذلك استهلاك المباني السكنية الخاصة (الفلل) وليس العمائر التي تحتوي على شقق كثيرة لأن أصحاب الشقق قد وضعوا برنامجًا للسداد متفقًا عليه بين السكان. ولكن لا يعني هذا الكلام أن أقف مع المستهلك أو شركة المياه الوطنية، ولكن أتحدث عن ذلك من منطلق أن هذه المياه هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها دون الرجوع إلى هذه المبررات والتي هي حديث المجالس في كل عام خاصة في هذين الشهرين أو الثلاثة وأعني بهم أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. نحن لا نغفل حقوق شركة المياه وجهودها وإنجازاتها وحرصها، ولكن نتمنى أن يكون هناك معايير دقيقة يستطيع المستهلك الثقة بها حتى يكون متعاوناً مع شركة المياه. بين رسالة (عزيزنا العميل يمكنك تسجيل شكوى اعتراض على مبلغ الفاتورة) بعد إرسال الاعتراض تأتي رسالة مباشرة في اليوم نفسه أو يوم غد بعدم قبول الاعتراض وعليك سداد المبلغ المستحق. شركة المياه قد تعاني فعلاً من كثرة المياه المهدرة لكنها قد تكون ناتجة عن انكسارات في الشبكة الخارجية، وقد وقفت على ذلك بنفسي، وقد أبلغت عن تلك الانكسارات في أماكن مختلفة في مدينة الرياض، فعند مشاهدتي لتلك المياه المتدفقة والتي تنبع بقوة تحت الإسفلت أقوم بسرعة الإبلاغ عنها حرصاً مني للمحافظة على تلك الثروة الوطنية، ثم تأتي الرسالة من مركز البلاغات بأنه سيتم إصلاح الانكسار خلال 24 ساعة أو خلال ثلاثة أيام لمعالجة التسربات من بعض المنازل أو المجمعات التجارية. أكتب عن هذا الموضوع وأنطلق من هدف هو المحافظة على هذه الثروة الوطنية، فلا يرضي أي منا استمرار تدفق المياه من أحد الخزانات الأرضية بسبب إهمال صاحب المبنى لمدة ثلاثة أيام والشركة تقوم بعمل اللازم بعد يومين أو ثلاثة ويتم تطبيق الغرامة عليه. نعم هذا مهم جداً ولكن الأهم هو وقف تدفق هذه المياه قبل أي شيء، فهي جهود دولة وثروة غالية جاءت محلاة من البحر لتصلنا بماء نظيف كالرحيق المختوم، ناهيك عن ما يحدثه جريان الماء من إتلاف للطبقة الإسفلتية التي أنفقت عليها الدولة ملايين الريالات لننعم بشوارع نظيفة وبطبقة إسفلتية ليس فيها أي حفر أو تشققات. طول أمد الوقت لمعالجة الانكسارات أمر يحتاج المراجعة والبلاغات، ولماذا لا يتم معالجتها بالسرعة المطلوبة. فلو افترضنا جدلاً أن هذا الانكسار استمر أكثر من خمس ساعات أو ست. من يتوقع هذه الكمية المفقودة من المياه المحلاة وقد يكون الانكسار متكرراً؟ أدرك بأن شركة المياه الوطنية تسعى -كما جاء في رسالتها- إلى الارتقاء بخدمات المياه بمعايير وجودة عالية. نعم هذه العبارة تكفي لأن تكون منطلقاً لأهداف شركة المياه التي نعول عليها جميعاً كلما تقدم بها الزمن. فرؤية تلك المياه المحلاة والتي أنفقت عليها الدولة -رعاها الله- ملايين الريالات وهي تذهب هدراً في الشوارع ثم تنساب ونحن ننظر اليها بحرقة داخل تصريف السيول أو المجاري مؤلمة للجميع. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يوفق ولاة أمرنا فيما يقدمونه لتأمين العيش الكريم للمواطنين.