اهتمام عربي متزايد بتقييم عملية إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية

أصدر صندوق النقد العربي، دليلا عمليا للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية، في إطار مساعي الصندوق لدعم جهود المصارف المركزية العربية في توجههم نحو تقييم إمكانية إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، بما يتناسب مع أهداف البنك المركزي والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ويسترشد الدليل بأحدث التطورات في الدول العربية من واقع إجابات 17 مصرفا مركزيا عربيا على الاستبيان الذي أعده الصندوق، حيث أظهرت النتائج اهتماماً متزايداً على مستوى المنطقة العربية بتقييم عملية إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، وإنما لا يزال النقاش في مرحلة الاستكشاف والدراسة، حيث لم يقرر بعد 11 مصرفا مركزيا عربيا، من ضمن المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان، نوع العملة الرقمية التي يستهدف المصرف المركزي إصدارها، في حين أشارت البنوك المركزية الستة الأخرى إلى العملات الرقمية لمدفوعات الجملة ومُختلف أنواع العملات الرقمية لمدفوعات التجزئة، تحديداً العملات الرقمية المُختلطة للبنوك المركزية (Hybrid)، والتجزئة المباشرة، والعملات الرقمية المُركبة (Synthetic)، تعكس هذه الردود الاهتمام بالعملات الرقمية لمدفوعات التجزئة في إطار مساعي تعزيز الشمول المالي.
وتشير الدوافع الرئيسة التي تحفز المصارف المركزية العربية على التفاكر حول مشروع العملة الرقمية إلى أهمية تعزيز الاقتصاد غير النقدي والانتقال للخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة تتبع المعاملات، وكذلك تعزيز تحويلات العاملين، وتسريع وتيرة الشمول المالي.
كما يشير الدليل لعدد من التحديات القانونية التي تدركها المصارف المركزية العربية في سبيل الإعداد لإصدار العملات الرقمية، أهمها على التوالي: تعريف عملات البنوك المركزية الرقمية في القانون، وتحديد العملة القانونية بشكل واضح، وتعيين العملة الرقمية للبنك المركزي كعملة تسوية نهائية، وإجراء بعض التعديلات على النصوص التشريعية الحالية، إضافة لقضايا اليقين القانوني في نقل القيمة، والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات والتكاليف والتزامات مختلف الأطراف.
علاوة على ذلك، تُظهر النتائج أن 58 في المئة من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان تعد تقنية السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل المصرح بها (Permissioned)، كتقنية لتفعيل عملات البنوك المركزية الرقمية، بينما يرى 11 في المئة استخدام السجلات الموزعة العامة (Public) العامة، في حين أشار 31 في المئة من البنوك المركزية إلى تحديث نُظم الدفع باستخدام قاعدة البيانات التقليدية.
ويوضح الدليل أن المصارف المركزية العربية اتخذت مبادرات مختلفة بهدف تقييم عملية إصدار العملات الرقمية، عبر إنشاء لجان مُخصصة لتقييم إطلاق مرتقب للعملات الرقمية، ودراسة حالات الاستخدام وتقييم الأساليب المختلفة لتبني وتشغيل العملات الرقمية، إضافة إلى ترتيبات تجربة مشروع العملة الرقمية، ويُسلط الدليل الضوء من جانب آخر، على مفهوم شبكة الالتزامات المُنظمة (RLN)، التي تتجاوز مفهوم عملات البنوك المركزية الرقمية، إلى إطار أوسع، بما في ذلك أموال البنك المركزي على شكل رموز (tokenized)، وأموال البنوك التجارية، والأموال الإلكترونية، ذلك باستخدام تقنية السجلات الموزعة وجعلها قابلة للاستبدال على الشبكات المالية.
كذلك يعرض الدليل مُختلف مشاريع عملات البنوك المركزية الرقمية لعدة دول حول العالم، التي تم إنجازها مؤخراً والدروس المستفادة منها، بهدف تسليط الضوء على التصاميم المختلفة لتلك العملات، ومُختلف الخيارات التقنية، والمبادرات المتنوعة لتخفيف المخاطر، والسياسات والقرارات الرئيسة في كل حالة.
إضافة إلى ما سبق، يُسلط الدليل الضوء على مجموعة من السياسات التي يمكن صياغتها عند تصميم العملة الرقمية وفقًا للظروف الخاصة بكل دولة، ومنها تبني التصميم ثنائي المستوى (two-tier) للعملات الرقمية الخاصة بمدفوعات التجزئة، للتخفيف من مخاطر عدم الوساطة المالية، إذا لم يتم تضمين البنوك التجارية في نظام العملة الرقمية للبنوك المركزية، استناداً للتجارب الحالية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وكذلك إدخال قيود على الأرصدة ومبالغ المعاملات للتحويل إلى الحسابات/ المحافظ، بموجب عدة فرضيات، ومبالغ المعاملات، للسيطرة على حجم العملات الرقمية المتداولة، وتفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، حتى في حالة عملات البنوك المركزية الرقمية مجهولة الهوية، وهي العملات الرقمية القائمة على آليات الترميز، وتوسيع قاعدة المؤسسات المسموح لها بإلحاق العملاء وضمان تدابير «اعرف عميلك» الخاصة بهم.
إضافة إلى ما تقدم، يوضح الدليل مفهوم إجراء التجارب كوسيلة فعّالة، ليس فقط للوصول إلى اختيار مناسب للتصميم، والسمات التقنية، وخيارات التقنيات لهيكل العملة الرقمية، فضلاً عن تقييم المخاطر المرتبطة بها والتخفيف من حدتها، بل أيضاً لتحديد التعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة المتعلقة بإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، وأفضل طريقة لتفعيلها مع الحفاظ على التكلفة والوقت.