أصدر صندوق النقد العربي، ورقة سياسات حول "العملات الرقمية للمصارف المركزية: إطار تحليلي للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، أعدتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. ويأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بقضايا العملات الرقمية مع تزايد الاهتمام بها على مستوى العالم. وأشارت الورقة إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تتجه حالياً لإصدار عملات رقمية. وطبقاً لمسح أجراه بنك التسويات الدولية، هناك ما يناهز 80 في المئة من مجموع 66 بنكاً مركزياً أكدت اضطلاعها بإصدار عملات رقمية أو اعتزامها القيام بذلك في المستقبل القريب. تشمل أهم دوافع إصدار مثل هذه العملات في الرغبة بامتلاك منظومة دفع كفؤة، إضافة إلى توظيف الفرص التي تمنحها الابتكارات التقنية، فضلاً عن التوجه لمقابلة موجة العملات الرقمية التي شرعت تطلقها البنوك المركزية النظيرة أو القطاع الخاص. وتُلقي الورقة الضوء على عدة محاور تشكل الإطار التحليلي، منها أولويات ومبررات إصدار العملات الرقمية، والتحديات المصاحبة لإصدار هذه العملات لدى المصارف المركزية، والأنواع المتعددة لهذه العملات بمُختلف طرق التصميم، إضافة إلى المتطلبات القانونية والتقنية، والدور الذي قد تلعبه تقنيات أخرى، مثل تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الآنية، مقارنةً بالعملات الرقمية. كذلك تستعرض الورقة دور العملات الرقمية للمصارف المركزية في المدفوعات المحلية، والمدفوعات عبر الحدود، والمدفوعات لتسوية معاملات الأوراق المالية. إضافة إلى المبادرات المختلفة على مستوى العالم، وأحدث المستجدات في هذا الشأن على مستوى الدول العربية. كما ركزت الورقة على المشاركين الآخرين في سوق العملات الرقمية، وهم المستخدمون النهائيون وشركات القطاع الخاص. وتقدم الورقة تصوراً وتوصيات لترتيب الأولويات لمساعدة السلطات الإشرافية التي ترغب في إصدار عملات رقمية.