يمكن محاكمة دونالد ترامب على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، حسبما أعلن قاض أمس الجمعة، معتبراً أن الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية. والرئيس السابق مُستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وقرر قاض في واشنطن قبول تلك الشكاوى باعتبار أن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت "أعمالا غير رسمية ... تتعلق كلياً بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية"، وهو ما رأى القاضي أنه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية، وكتب القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة إن "حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة" مضيفا أن "المحكمة تدرك جيدا خطورة القرار"، وقال القاضي إن خطاب ترامب الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن "بشكل معقول" اعتباره "دعوة لتحرك جماعي". وبعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول وصولاً إلى مقر الكونغرس الأميركي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول، في نفس الوقت وجه ترامب انتقادات على تويتر لنائبه مايك بنس لعدم منعه المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، وهو ما اعتبره القاضي بمثابة "موافقة ضمنية" مع الذين اقتحموا الكابيتول. والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول، كما تنظر لجنة خاصة في مجلس النواب في الدور الذي لعبه ذلك اليوم، وتمتلك اللجنة مئات المستندات والرسائل النصية والشهادات، سعى ترامب بحسب رئيس اللجنة إلى حجب بعض منها، وندد الرئيس السابق الملياردير بالتحقيق بوصفه "حملة مطاردة".
