تقود عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية المشهد الاستثماري المحلي الهائل الموطّن للمحتوى المحلي بأكبر نسب العقود والصفقات من التوريد المحلي الشريك في تنفيذ كبرى مشاريع أرامكو في أعمال المنبع والمصب، إلى التواجد الأكبر للمحتوى المحلي في مدن الطاقة الجديدة بأوسع الاستثمارات المستدامة في خدمات النفط والغاز المتكاملة والصناعات البحرية وعتادها مما يجعل من صحراء المملكة الشاسعة دور خصبة لزخامة فرص الطاقة الاستثمارية. وبينما تبدّل المملكة المشهد الاقتصادي وتتغير في شتى أعمالها، تعتز شركة أرامكو بأنها المحرّك الرئيس لتمكين ودعم التغيير والتطور لتحقيق الاستدامة والازدهار، حيث تؤمل الشركة ان تساهم مشروعات المحتوى المحلي في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف. وتظل المسئولية الأكبر على عاتق أرامكو بقبولها الدور المحوري الاستراتيجي في تمكين التحولات، لتبرهن مدى قوة تحولها لأن تصبح شركة الطاقة المتكاملة الأقوى في العالم بالموارد المتجددة والنظيفة والخضراء والتكنولوجيا المبتكرة وتحول الشركة لمسرح عمليات وشراكات في مدن الطاقة وخدماتها في اكبر تكامل تحققه الشركة لتوفير الطاقة السعودية المستدامة الموثوقة بأحدث النظم البيئية التي ترفد بها العالم الذي لطالما بات الاعتماد على جودة الطاقة السعودية وحسن سياسة المملكة الحكيمة في قيادة سوق الطاقة العالمي للتوازن والاستقرار والتعزيز للاقتصاد العالمي. وتقود شركة أرامكو دفة كبرى مشاريع المحتوى المحلي التي تتجسد في مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والأخير يدخل المملكة ولأول مرة في تاريخها في الصناعات البحرية بما فيها بناء السفن حيث تستدرك المملكة حجم الإنفاق الكبير في مشاريع الخدمات البحرية وتوريدها مما دفعها لإنشاء مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية كأحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية والذي سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنوياً، وهو أحد أهم الممكنات لرؤية المملكة 2030، وضمن أبرز المشاريع الاستراتيجية لمنظومة الطاقة بالمملكة. وتجري أعمال ضخمة متسارعة منظمة في بناء منطقة تصنيع الحفارات والمنصات البحرية، ومنطقة إصلاح السفن وصيانتها، ومنطقة بناء السفن العملاقة، وتضم حوضين جافين ومعدات رفع بطاقة عالية ومباني صناعية، والمنطقة المخصصة لسفن الإمداد البحري وتحوي عددًا من المراسي ورافعات السفن الخاصة ببناء وإصلاح سفن الإمداد البحري. ويتم تنفيذ مصنع محركات السفن بالشراكة مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية ويتولى تنفيذ المشروع شركتان في مرحلته الأولى التي تنتهي عام 2021، بينما يعمل في المرحلة التي تنفذ متزامنة ثلاث شركات أخرى. في وقت ينظر لأهم الآثار الاستراتيجية لمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية التي تكمن في توطين التكنولوجيا مع تحقيق أمن الإمدادات، وخفض تكلفة المنتجات والخدمات البحرية، وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد. بالتالي شهد قطاع التصنيع المحلي لخدمات ابار النفط البحرية انتعاشاً من قوة مشاريع أرامكو التي طرحتها قبل أزمة كورونا بقيمة 33,75 مليار ريال حيث منحت الشركة عقودا ضحمة لستة عشر شركة محلية مختصة في اعمال تطوير ابار النفط والغاز البحرية وخدماتها في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء في أضخم استثمارات ارامكو للتوسع في انتاج حقول النفط والغاز البحرية واضخم طرح تعاقدي للمصنعين المحليين والقطاع الخاص السعودي الذين ظفروا بنسبة 50٪ من اجمالي العقود الممنوحة لبرنامج حقل المرجان البحري وهو ما يعكس التزام قوي للشركة بتعهداتها ومسؤلياتها الوطنية للتنمية الصناعية في المملكة، في وقت يعتبر برنامج المرجان الأعلى بين المشروعات الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي. في الوقت الذي أنجزت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) خطى ومساعي على تطويرها للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، والتي ستصبح نظاما بيئيا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار. وتعتبر مدينة الملك سلمان للطاقة بوابة الطلب الهائل المحلي والإقليمي لقطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والصناعات البتروكيميائية، والكهرباء، والمياه في موقع واحد مدعمة بالتقنيات الحديثة المبتكرة لآبار النفط والغاز والاستثمارات العالمية المتنوعة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة وتوطينها وتشمل توطين تصنيع أجهزة الحفر البرية لأبار النفط والغاز، ومختلف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي توفر أيضاً الدعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة التي تعزز تنويع الاقتصاد الوطني. ومن المقرر انتهاء الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021 في حين يتم البناء على ثلاث مراحل من المتوقع إنجازها بحلول سنة 2035م. في وقت تستهدف خطط أرامكو جذب نحو 120 مشروع استثماري صناعي في المراحل الأولى من المجمع وتستهدف عند اكتمال بنائه جذب أكثر من 300 استثمار صناعي وغير صناعي والتي ترمي لتنويع الاقتصاد وتخفيض الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مختلف القطاعات.