ليس بمستغرب ان تسمع او تقرأ او تشاهد التغيير او التطوير او الانجازات التي تحدث في المملكة العربية السعودية، فهي تسابق الزمن لتحقق رؤيتها الهادفة 2030م. فمن مشروع الى مشروع، ومن موسم الى موسم اكثر اتساعا وشمولا، ومن قمة الى قمة، ومع اطلالة العام الجديد تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر تجمع من نوعه قمة ومؤتمر "مستقبل المعادن" في عاصمتها الرياض التي بدات تسمو وتتطور برؤية وفكر قائد التغيير والاصلاح ولي العهد الامير محمد بن سلمان وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-. مؤتمر عالمي سيستقطب اكثر من 90 دولة وأكثر من ألفي مشارك وشركات عالمية متخصصة في التعدين بهدف جلب استثمارات عالمية للمملكة والخليج ومنطقة الشرق الأوسط لكونها مركز التعدين العالمي والذي يعد من المجالات الحيوية القادمة في المنطقة. مؤتمر في غاية الاهمية لرسم مستقبل التعدين في المنطقة كونه يشهد حضور العشرات من المتحدثين في هذا المجال الحيوي بالاضافة لاستضافته لمؤتمر وزاري في هذا القطاع ، والهدف الاسمى الاطلاع على كل ما يهم قطاع التعدين والفرص والتطورات التي حدثت وتحدث لهذا القطاع في منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام. فالمؤتمر يعد ملتقى عالميا لكونه شاملا، ويستقطب منتجين ومصدرين ومستوردين، والغرض منه صياغة مستقبل التعدين وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها، وتسليط الضوء على الدور الفاعل للمعادن والتعدين في دعم المجتمعات المحلية في كل دولة. لذا من الأهمية ان يأتي هذا المؤتمر والقمة العالمية في ضوء توجه المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها الوطني وتحقيق اهداف رؤيتها 2030م، فالحقائق والارقام المعلنة حتى الآن تشير الى الرؤية تسير في الطريق الصحيح من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لولي العهد السعودي التي تؤكد أن لا عودة للخلف، وان المملكة وضعت لنفسها أهدافاً استراتيجية في غاية الاهمية لأي دولة في عالمنا المعاصر. وأن تكون متنوعة ومتقدمة في اقتصادها وقادرة على تطويره باستمرار وفق متطلبات العصر واحتياجات السوق العالمي.! فالاقتصاد القوي لم يعد مقتصرا على الدول الكبرى فحسب، بل كل الدول يمكنها ان تكون دول صناعية وتجارية وسياحية، وتستطيع أن تلعب أدوارا كبيرة على مستوى العالم عبر النجاحات التي تحققها داخليا وكذلك خارجيا، وهناك دول في اسيا اصبحت نمور اقتصادية وسياحية من خلال التنويع الاقتصادي والفكر السياسي المتطور واستغلال مقومات البلد وثرواتها الطبيعية وغيرها. ومن هنا نرى أن مؤتمر وقمة "مستقبل المعادن" هي بالغة الأهمية لدول المنطقة لأنها تهدف إلى تأسيس علاقات قوية قائمة بين الدول المنتجة والمصدرة لتبادل المنافع والعوائد الاقتصادية المشتركة بين الطرفين والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة لكل الاطراف، وتعظيم الاستفادة المشتركة والمتبادلة. وفي تقديري، إن المؤتمر والقمة ستخرج بقرارات ونتائج مهمة، وستكون دول مجلس التعاون الخليجي هي المستفيد الاول منها، لكون دول المنطقة تملك ثروات عديدة من التعدين غير المستغل، وعليها الاستفادة منه في السنوات القادمة من خلال الاطلاع على تجارب دول كبرى في هذا المجال، والتي أسهمت بفاعلية في إخراج اقتصادياتها من دوامة الركود الى الانتعاش الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية المتعددة. لذا ستكون الرياض ما بين 11 - 13 يناير الحالي، قبلة دول العالم ورجالات التعدين وأهل الاختصاص في هذا المجال، فالمملكة نظرتها ثاقبة ورؤيتها هادفة ورسالتها واضحة من خلال سعيها لتنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن النفط والغاز، وهو جلب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلية والمنطقة في عدة مجالات ومنها مجال التعدين، بالاضافة الى التصنيع والتصدير وبناء مناطق ومدن واعدة صناعية وصحية وزراعية وسياحية. وقطاع التعدين والمعادن هو من قطاعات التنمية المستدامة، إذا استثمر ادارته بصورة صحيحة، فعلينا الاستفادة من هذه المؤتمرات والقمم التي تركز على التنمية المستدامة وتدر أموالاً لخزينة الدولة برؤية وافكار جديدة. والله من وراء القصد. * كاتب عماني