قدمت سفارة جمهورية طاجيكستان في المملكة العربية السعودية الشقيقة أصدق عبارات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما المتواصل لمسيرة علاقات التعاون بين طاجيكستان والمملكة، علما بأن العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين تنبني على القواسم الحضارية المشتركة بين الشعبين الطاجيكي والسعودي وأواصر الأخوة القائمة بين فخامة الرئيس إمام علي رحمان زعيم الشعب الطاجيكي، رئيس جمهورية طاجيكستان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهم الله جميعاً). كما شكرت السفارة حكومة المملكة ووزارة الخارجية على تقديم كافة اشكال الدعم وتوفير الظروف الملائمة للسفارة من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه بما يعود بالنفع على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والشكر موصول لمجموعة عبد المحسن الحكير القابضة على الدعم المستمر وحسن التعاون مع السفارة، وخاصة لإتاحة الفرصة بلقاء وسائل الإعلام للحديث حول تفاصيل الإعفاء من التأشيرة، وبينت إن الصلات بين الشعبين الطاجيكي والسعودي كما أسلفت آنفاً ضاربة في جذور التاريخ. ولكن العلاقات الحديثة بين طاجيكستان والمملكة هي وليدة الاستقلال وكانت المملكة الشقيقة من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة طاجيكستان بعد إعلان استقلالها عام 1991م وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في فبراير 1992م، علماً بأن البلدين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بينهما. تَعتبِر طاجيكستان المملكة أهم شريك لها على المستويين الدولي والإقليمي، وتحرص على تعزيز التعاون معها على كافة المستويات والمجالات ذات الاهتمام المشترك.لقد قامت حكومة جمهورية طاجيكستان مؤخراً بإطلاق مبادرة تنص على إعفاء مواطني المملكة من تأشيرات الدخول إلى طاجيكستان، وذلك في إطار قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير سنة 2022م. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها منذ حصول طاجيكستان على استقلالها، إذ أنه لأول مرة يتم إعفاء رعايا الدول خارج نطاق دول رابطة الدول المستقلة أو دول الاتحاد السوفيتي السابق من التأشيرات. لقد أدرجت حكومة جمهورية طاجيكستان بموجب قرارها المشار إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين جمهورية طاجيكستان والمملكة وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة الشقيقة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان بدون تأشيرة مسبقة اعتباراً من 1 يناير 2022م وأن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يوماً، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المختصة. وإن مبادرة طاجيكستان بشأن إعفاء الأشقاء السعوديين من التأشيرات من شأنها أن تسهم في تدفق أعداد السائحين والزائرين والمستثمرين من المملكة إلى طاجيكستان. فبعد هذه الخطوة الحكيمة المهمة نحن نتطلع إلى الدور المحوري للجهات والدوائر المعنية بالأعمال والتجارة والاستثمار والسياحة أن تولي العناية بطاجيكستان كوجهة واعدة لها. كما نتطلع إلى خطوات ومبادرات إيجابية من سلطات الطيران المدني وشركات الطيران في البلدين لتدشين رحلات جوية مباشرة منتظمة بين مدن البلدين الشقيقين. إن طاجيكستان بلدي سياحي متميز، فإنها بفضل مناخها الملائم وطبيعتها الخلابة وجبالها وقممها الشاهقة وآثارها التاريخية والثقافية بالإضافة إلى ما تتوفر لديها من مقومات وإمكانيات للسياحة البيئية والعلاجية والرياضية والترفيهية من شأنها أن تصبح وجهة واعدة للسائح العربي وخاصة السائح السعودي والخليجي لأنها بلد مسلم وهناك مشتركات روحية وثقافية وحضارية كثيرة مع العرب. والجدير بالذكر أن حكومة طاجيكستان لطالما أولت خلال السنوات الأخيرة بالغ العناية بتنمية السياحة في البلاد وفي إطار اهتمام الحكومة بقطاع السياحة تم إعلان سنوات 2019-2021م كسنوات تنمية المناطق الريفية والسياحة والحرف الشعبية، الأمر الذي أسهم في تحقيق إنجازات مشهودة لتطوير قطاع السياحة في البلاد. كما أن طاجيكستان أصبحت اليوم بلداً واعداً وناجحاً لجذب الاستثمارات الخارجية. وهناك أنظمة وقوانين شفافة وعصرية في البلاد من أجل تشجيع الاستثمار وحمايته وهذه الأنظمة تقدم للمستثمرين عددا كبيرا من الضمانات والتسهيلات والامتيازات. بالإضافة إلى ذلك قامت حكومة طاجيكستان باعتماد قانون جديد للضرائب عام 2021م وبموجب هذا القانون يتم منح إعفاءات ضريبية غير مسبوقة للمستثمرين الجانب الذين يدخلون القطاعات الحيوية باستثماراتهم. وهناك عدة مجالات تعطي طاجيكستان الأولوية لها في مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطوير سوقها الاستثماري بما يحقق الخطط والأهداف التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للتنمية إلى عام 2030م.
