كان الذكاء الاصطناعي سابقاً من عالم الخيال العلمي، ولكنه انتقل حالياً من ذلك العالم إلى عالم التبني الواقعي في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. مثلاً تستخدم شركات الخدمات المالية الذكاء الاصطناعي حالياً لخدمة العملاء بشكل أفضل واكتشاف أي محاولات احتيال مالية، أما في القطاع الصحي فيقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص المرض بدقة عالية مع تحديد أكثر العلاجات فعالية لهذا التشخيص، في حين أن الذكاء الاصطناعي أصبح مهماً جداً للشركات المصنعة للحفاظ على الآلات وتشغيلها بكفاءة عالية، كما أن الذكاء الاصطناعي حالياً يستعمل من قبل السلطات الحكومية لتتبع وتخفيف التحديات المعاصرة للمرور، التلوث وأيضاً للجريمة. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع العصري وبشكل متزايد فإنه لن يقوم بتغيير الشركات التي تتبناه فحسب، بل سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية ومدنية كبيرة على جميع أفراد المجتمع. وباختصار، ستتحول الاقتصادات الوطنية والإقليمية إلى اقتصاديات أكثر ذكاءً في أساليب إنتاج السلع والخدمات وطرق التوزيع. ورغم ذلك، فإن هذه التحولات أو التغيرات ستؤدي حتماً إلى ظهور العديد من التحديات مستقبلاً حيث يراقب صانعو السياسات والاقتصاديون وأصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا هذه التغييرات لتقديم الالتزامات بحماية حقوق العمال الذي قد يفقدون أعمالهم أو يتم استبدالهم بوظائف ذات طبيعة تتعلق بالأتمتة. من هذا المنطلق، يتم تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة مختلفة من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى وذلك حسب العديد من العوامل مثل الموارد البشرية، القدرة على الابتكار، استعداد المستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين لتفعيل واحتضان التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومدى اقتناعهم أن هذه التكنولوجيا ستقوم بتسهيل وتسريع إنجاز الأعمال بدقة أكبر وفعالية أعلى.
