ثلاث ركائز للميزانية العامة واستكمال مسيرة الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي

تقوم ميزانية هذا العام على ثلاث ركائز رئيسة، أولها: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، ثانيها: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشروعات والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، ثالثها: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة.
وتدعم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وتعكس ميزانية عام 2022م استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها.
وأعلنت وزارة المالية الميزانية التقديرية للعام 2022، التي بينت أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 1045 مليار ريال، والمصروفات المقدرة 955 مليار ريال، وبالتالي سيكون هناك فائض ب 90 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2013، في المقابل بلغت الإيرادات الفعلية للعام 2021، مبلغ 930 مليار ريال، والمصروفات 1015 مليار ريال، والعجز 85 مليار ريال.
وكشفت الميزانية السعودية عن استهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية ثلاث مرات ليصل إلى تريليوني ريال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو عشرين ضعفاً بحلول العام 2030، ونجحت الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصها بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م، ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من العام 2022م وعلى المدى المتوسط.
وبعد تحقيق الأهداف الرئيسة لبرنامج تحقيق التوازن المالي، أطلقت الحكومة برنامج الاستدامة المالية الذي يمثل استكمال للجهود السابقة، مع اعتماد آليات لإدارة السياسة المالية تهدف لتحقيق استدامة مالية على المدى المتوسط والطويل.
مُمكنات لدعم الاقتصاد
ويشهد اقتصاد المملكة تناميًا مستمرًا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشروعات والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وتشمل الممكنات التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، وهي برامج تهدف كلها إلى تعزيز أداء القطاع الخاص، كما أن نجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابياً على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما أنه من المتوقع أن يحد من الضغط على الإنفاق الحكومي، خصوصًا مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف، وتعكس الميزانية والإطار المالي متوسط المدى استمرار الإنفاق على الخدمات الحكومية، والبنية التحتية، والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى برامج تحقيق الرؤية الأخرى، مثل: برنامج التحول الوطني وبرامج جودة الحياة وخدمة ضيوف الرحمن، والمشروعات الكبرى، مثل: السعودية الخضراء، حيث إن هذه البرامج من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية في هذه القطاعات وبما ينعكس إيجابياً على مستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وقد شهدت مؤشرات أداء الأنشطة الاقتصادية نموًا ملحوظًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، مشيرة لاستمرار حالة التعافي بسبب سرعة ارتفاع نسب التحصين؛ ما ساهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، وتشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 % مدفوعًا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموًا بنحو 4.8 %، كما تُشير التوقعات لعام 2022م إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4 % مدفوعًا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 930 مليار ريال وذلك بارتفاع نسبته 19.0 ٪ مقارنة بالعام 2020م، وبنسبة 9.6 ٪ مقارنة مع الميزانية المعتمدة؛ ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو 2020م، إضافة إلى التطورات التي شهدتها أسواق النفط حيث وصل متوسط سعر النفط برنت إلى نحو 69.5 دولاراً للبرميل حتى شهر أكتوبر 2021م. يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2022 م نحو 1,045 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.4 % عن توقعات 2021م، ويعزى ذلك إلى تطورات الأداء المالي والاقتصادي والأسواق العالمية خلال العام الجاري، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات المُقرّة خلال الأعوام الماضية، ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات لعام 2021م إلى نحو 1,015 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 2.6 % عن الميزانية المعتمدة، ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات مقارنة بالميزانية لعدة عوامل رئيسة، أهمها: الإنفاق المرتبط بجائحة "كوفيد- 19" وتشمل مصروفات شراء اللقاح، وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين باللقاح، وعلى الرغم من توقع ارتفاع النفقات عن المعتمد لها إلا أنها لا تزال أقل بنحو 60 مليار ريال مقارنة بالأداء الفعلي للعام السابق.
وتستهدف الحكومة على المدى المتوسط مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة بما يحقق الانضباط المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق، والاستمرار في مراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتحسينها بما يحقق الوصول للفئات المستهدفة والفائدة المرجوة منها، ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال لعام 2022م وصولاً لنحو 951 مليار ريال في عام 2024م، ويأتي ذلك انعكاساً لالتزام الحكومة بالمحافظة على الأسقف المعلنة سابقاً وفقاً لتخطيط الميزانية على المدى المتوسط.
من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م منخفضًا بنحو 2.3 نقطة مئوية عن الميزانية المعتمدة، مع تحقيق فوائض العام المقبل 2022م بنحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. علما بأنه سيتم توجيه هذه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
رصيد الدين العام
يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2021م نحو 938 مليار ريال (أي ما يعادل 29.2 % من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض لتلبية الاحتياجات في إطار استراتيجية متوسطة المدى للدين العام.
وتشير التوقعات إلى أن يتراوح حجم الدين في العام المقبل 2022م عند مستويات مقاربة لحجم عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشروعات رأسمالية يمكن تسريع إنجازها، من خلال الإصدارات السنوية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في عام 2024م لتصل إلى 25.4 % نتيجة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي ظل ثبات رصيد الدين العام.
ومن المقدر أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي نحو 350 مليار ريال بنهاية عام 2021م منخفضاً بنحو 9 مليارات عن رصيد العام السابق 2020م، علماً بأن تقديرات رصيد الاحتياطي بنهاية العام الجاري 2021م تعد أعلى من تقديرات بداية العام بنحو 70 مليار ريال مدفوعة بتحسن العوامل الاقتصادية المؤثرة على المالية العامة.
يرجع انتعاش الاقتصاد في العالم إلى ضخ مجموعة من الحزم التحفيزية والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في الكثير من البلدان بعد سرعة توزيع اللقاحات وإتمام التطعيم، كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.9 % للعام 2021م.
الإيرادات والعوامل الإيجابية
تأثرت الإيرادات بعدد من العوامل الإيجابية وفي مقدمتها التعافي التدريجي الذي تشهده أغلب الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار الجائحة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للمبادرات والإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص، إضافة إلى التطورات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع مستوى الأسعار حتى تجاوز 80 دولاراً للبرميل، ليبلغ متوسط سعر النفط نحو 69.5 دولاراً للبرميل منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2021م.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2021م نحو 930 مليار ريال وذلك بارتفاع نسبته 19 % مقارنة بالعام 2020م؛ ويعزى ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 18.2 % مقارنة بالعام 2020م، وذلك عند استبعاد مبالغ الأرباح الاستثنائية من استثمارات الحكومة التي تم تحصيلها في العام الماضي، وبنسبة 10.1 % مقارنة بالتقديرات المعتمدة.
يُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2021م نحو 295 مليار ريال بارتفاع نسبته 30.2 % مقارنة بالعام 2020م.
وتشير التوقعات أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 17 مليار ريال منخفضة بنسبة 7.9 % مقارنة بالعام السابق؛ وذلك لارتباط إيراد العام الجاري بنشاط الشركات المتأثر بظروف الجائحة خلال العام السابق، إلى جانب تحصيل إيرادات غير متكررة تخص الأعوام السابقة بنحو 4.3 مليارات ريال في العام السابق.
والتوقعات ترجح أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 232 مليار ريال لعام 2021م بارتفاع نسبته 41.8 % مقارنة العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس لتحصيل الأثر السنوي الكامل لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بدءًا من شهر يوليو لعام 2020م.
ويُتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2021م وذلك بانخفاض طفيف نسبته 3.1 % مقارنة بالعام السابق نتيجة إلغاء رسم الحماية على واردات القمح.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى (منها: الزكاة) نحو 29 مليار ريال لعام 2021م مُسجلةً ارتفاعاً بنسبة 7.7 % مقارنة بالعام السابق وبنسبة 17.1 % عند استبعاد أثر المبالغ غير المتكررة خلال العامين.
وتشير التوقعات أن تسجل الإيرادات الأخرى (تشمل عوائد استثمارات الحكومة والإيرادات النفطية) لعام 2021م نحو 636 مليار ريال بارتفاع نسبته 14.4 % مقارنة بالعام السابق؛ ويعود السبب الرئيس إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية بنسبة 35.2 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 558 مليار ريال في عام 2021م.
من المتوقع أن تسجل الإيرادات الأخرى غير النفطية انخفاضاً بنسبة 45.8 % في عام2021م مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تحصيل أرباح استثنائية في العام الماضي من استثمارات الحكومة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2021م نحو 1,015 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 5.6 % عن المنصرف الفعلي في عام 2020م ومرتفعاً بنحو 2.6 % عن الميزانية المعتمدة. وعلى الرغم من ارتفاعه إلا أنه بالمقارنة بعام 2019م يأتي منخفضاً بنسبة 4.2 %.
والتوقعات تشير أن تصل النفقات التشغيلية بنهاية العام المالي 2021م نحو 903 مليارات ريال بانخفاض نسبته 1.9 % نتيجةً لانخفاض الصرف على كل من بابي المصروفات الأخرى بنسبة 12.6 %، وباب السلع والخدمات بنسبة 2.2 %؛ وذلك لارتباط البابين بارتفاع الصرف على النفقات المرتبطة بالجائحة بشكل استثنائي خلال العام السابق 2020م.
ويتوقع ارتفاع باب المنح بنسبة 2.8 %، في حين يتوقع ارتفاع الصرف على باب نفقات التمويل بنحو 18.5 % نتيجةً لارتفاع رصيد الدين. ويتوقع ارتفاع باب تعويضات العاملين بنسبة 0.4 % نتيجةً لارتفاع رصيد الدين.
ومن المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لنحو 112 مليار ريال منخفضة بنحو 27.7 % عن المنصرف الفعلي لعام 2020م؛ وذلك نتيجة التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الفترات الماضية في تطوير البنى التحتية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والصناديق لقيادة المشروعات الاستثمارية، إضافةً إلى انتهاء عدد من المشروعات.
الأداء على مستوى القطاعات
يتوقع أن ينخفض الإنفاق بنهاية العام المالي الجاري على كل من قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة، والأمن والمناطق الإدارية بنحو 19.9 % و16.1 % و13.8 % على التوالي مقارنة بعام 2020م..
وتشير التوقعات الى انخفاض الإنفاق على القطاع العسكري بنحو 6.7 % في حين يتوقع ارتفاع الإنفاق على قطاعي الموارد الاقتصادية والخدمات البلدية بنحو 32.9 % و5.3 % على التوالي مقارنة بالعام المالي السابق 2020م.
تتوقع الحكومة في عام 2022م استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المُنفذة، وتعكس معدلات النمو السلبية في بعض البنود وجود إيرادات غير متكررة في العام الجاري، وتتضمن التقديرات أثر التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين.
وتهدف الحكومة على المدى المتوسط، إلى استمرار تقليل الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2022م سيبلغ نحو 1,045 مليار ريال بارتفاع نسبته 12.4 % عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021م.
يقدر أن تبلغ الإيرادات الأخرى والتي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 763 مليار ريال لعام 2022م بارتفاع نسبته 20 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2021م، وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات الإيرادات الأخرى لا تشمل على تحصيل أي أرباح استثنائية من استثمارات الحكومة خلال عام 2022م.
يقدر إجمالي النفقات بنحو 955 مليار ريال للعام المالي 2022م، ومن المقدر أن تبلغ النفقات التشغيلية للعام 2022م نحو 863 مليار ريال منخفضة بنحو 4.4 % مقارنة بالمتوقع لعام 2021م، وتقدر نفقات تعويضات العاملين بنحو 498 مليار ريال بارتفاع طفيف بنحو 0.3 % مقارنة بالمتوقع لعام 2021م.
ويقدر أن يبلغ الإنفاق على باب السلع والخدمات نحو 160 مليار ريال بانخفاض نسبته 19.4 % عن المتوقع لعام 2021م، وذلك نتيجة التعافي التدريجي من تبعات الجائحة، وبالتالي استبعاد النفقات الاستثنائية للعام 2021.
وتقدر نفقات التمويل في عام 2022م بنحو 33 مليار ريال مرتفعة بنسبة 12.4 % مقارنة بالمتوقع في عام 2021م نتيجة لانعكاس جزء من تكلفة العمليات التمويلية التي تمت خلال عام 2021م والعمليات التمويلية المتوقعة للعام المقبل 2022م.
من المقدر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في العام 2022م بنسبة 18.2 % مقارنة بالمتوقع لعام 2021م لتصل لنحو 92 مليار ريال، وذلك تزامنًا مع انتهاء العمل على عدد من المشروعات الرأسمالية وتولي القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة تمويل عدد منها.
وتعتزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع القطاعات منها مشروعات تجهيز البنية التحتية والمدن السكنية ومشروعات الطرق السريعة وبناء الوحدات السكنية وإنشاء محطات المياه.
فائض الميزانية والدين
من المقدر أن يتم تحقيق فوائض في الميزانية في العام 2022م بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث سيتم توجيه تلك الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين لعام 2022م على إعداد خطة سنوية للاقتراض تستهدف استمرار التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية مما يعزز قدرة المملكة على الوصول إلى مختلف الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل على ضمان إصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة وضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر والتي تراعي عدة اعتبارات منها: الحفاظ على سيولة السوق المحلي، الحفاظ على متوسط أجل استحقاق الدين العام لتقليل مخاطر إعادة التمويل المستقبلية، والتركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة لتخفيف التعرض إلى مخاطر تغير العوائد، والحد من مخاطر تغيرات أسعار الصرف.
وتهدف استراتيجية الدين متوسطة المدى إلى الاستمرار في تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض مع استمرار تنويع قاعدة المستثمرين والبحث في منهجيات تمويل جديدة كبرنامج الإصدارات المستدامة والتمويل الحكومي البديل.
وتشتمل استراتيجية الدين على ثلاث صيغ تمويلية وهي تمويل المشروعات، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات، ومن المتوقع أن يكون حجم الدين العام في العام المقبل 2022م مقارباً لمستويات عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية ليبلغ نحو 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشروعات رأسمالية يمكن تسريع إنجازها، من خلال الإصدارات السنوية بالإضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية حسب أوضاع الأسواق، ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في عام 2024م لتصل إلى 25.4 % نتيجة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
النفقات للقطاعات
بلغ مخصص قطاع التجهيزات الأساسية والنقل في ميزانية العام 2022م 42 مليار ريال، لعدة قطاعات كان أبرزها: الطرق، والموانئ، والمطارات، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية، مثل: مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 17 جهة، وبلغ مخصص قطاع التعليم 185 مليار ريال، ومن أبرز مهام القطاع: المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة، وبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 35 جهة.
وبلغ مخصص قطاع الخدمات البلدية في 50 مليار ريال، ومن أبرز مهام القطاع: البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، والرفع من جودة الحياة داخل المدن، وبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 295 جهة.
كما بلغ مخصص قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 138 مليار ريال، حيث تم تحديد أبرز مهام القطاع في: الجانب الصحي ويشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، والموارد البشرية، والجانب الاجتماعي ويشمل خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، والثقافي والإعلامي والرياضي والترفيهي وإدارة برنامج جودة الحياة، وبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 22 جهة، وبلغ مخصص قطاع الموارد الاقتصادية 54 مليار ريال، وتشمل أبرز مهام القطاع وهي: البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة، والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقارات الدولة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي. وبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 45 جهة.
وبلغ مخصص قطاع الإدارة العامة في الميزانية 32 مليار ريال، وتشمل أبرز مهام القطاع وهي: دعم الأجهزة الإدارية والتشريعية وزارة الخارجية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، وفي مجال حقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين، ويبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 32 جهة.
وبلغ مخصص القطاع العسكري 171 مليار ريال، وتشمل أبرز مهام القطاع وهي: الدفاع الوطني، الحرس الملكي، رفع وتطوير القدرات العسكرية، المدن والقواعد العسكرية، المستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، الكليات العسكرية، توطين الصناعات العسكرية، البحوث العسكرية، ويبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 20 جهة.
بلغ مخصص قطاع الأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، وتشمل أبرز مهام القطاع وهي: إمارات المناطق الإدارية، والأمن الداخلي وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة والمخدرات، وأمن الدولة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، وإدارة الإصلاحيات والسجون، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني، ويبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع 30 جهة. وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة في الميزانية (قطاع الإنفاق المركزي) نحو مبلغ مقداره 182 مليار ريال، والتي تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تكلفة الدين، مخصص حساب الموازنة، المساهمات في المنظمات الدولية، البرامج والمرافق الحكومية، الإعانات، ومخصص الطوارئ، والقواعد العامة.
وتأتي الميزانية كانعكاس لسياسة اقتصادية شاملة تقوم على ثلاث ركائز رئيسة: أولاً، استكمال الإصلاحات المالية لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ثانياً، تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني والمشروعات والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية. ثالثاً، تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تدعم البعدين الأولين وتساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. وفيما يلي عرض لهذه الركائز بالتفصيل:
إصلاحات المالية العامة
تم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2016م، بهدف معالجة التحديات المالية المتعلقة بالضغوط المالية، من ارتفاع العجز في الميزانية خلال الأعوام الثلاثة السابقة له.
وأصبح برنامج تحقيق التوازن المالي الإطار الحاكم للسياسة المالية على المدى المتوسط لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي.
ويسعى برنامج تحقيق التوازن المالي لتحقيق هدف مرحلي، وهو خفض الاعتماد على النفط من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، مع رفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.
تم تنفيذ عدد من المبادرات التي نجحت في زيادة الإيرادات غير النفطية من نحو 27 % من إجمالي الإيرادات في عام 2015م إلى نحو 36 % في عام 2019م. كما ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية للنفقات من 17 % إلى 31 % في الفترة نفسها. وكذلك فقد تم تقدم ملحوظ في رفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى وإدارة المالية العامة، حيث انخفضت نسبة التباين بين إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية مقارنة بالأداء الفعلي من متوسط نحو 23 % خلال الفترة (2000-2016م) إلى نحو 3.6 % خلال الفترة من 2016م إلى 2019م.
وشهدت معدلات عجز الميزانية تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث تم تقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م، ومن المتوقع أن يصل خلال العام الجاري 2021م إلى 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط العودة لتحقيق فوائض في الميزانية في العام المقبل 2022م.
ومثّل برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقاً) الذي اقر بنهاية العام 2016م، الية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، وساهم منذ اطلاقه في تاسيس منظومة وادوات مالية قادرة على التاثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستويين المالي والاقتصادي لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول، وساعد برنامج الاستدامة المالية في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما ادى الى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، كما طبق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية اعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذ الميزانية.
ومن المتوقع أن يحقق برنامج الاستدامة المالية فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث أنه سيساهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني. وبالنسبة للقطاع الخاص، فإنه يعزز القدرة على التخطيط للاستثمارات بوضوح. وعلى جانب المالية العامة، فإنه يسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتخفيف أثر المتغيرات الاقتصادية السلبية على الخزينة.
وجزء من مستهدفات برنامج الاستدامة المالية هو استغلال أي فائض في الميزانية من خلال آلية للتعامل مع الفوائض تضمن تعزيز الاحتياطي الحكومي لتقوية المركز المالي للدولة، أو سداد الدين وفق ظروف السوق، وتحويل جزء من الفوائض إلى الصناديق الوطنية مثل صندوق الاستثمارات العامة بما يمكن من الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو وتمويل نشاط القطاع الخاص.
وستستمر الحكومة في تطبيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة التي بدأتها منذ سنوات، حيث تولي حكومة المملكة أهمية كبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته، حيث تم رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية مع رفع نسبة التوطين للوظائف بقطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة.
وتعمل الحكومة على تطوير إطار إدارة المخاطر الذي يهدف إلى متابعة ورصد أبرز التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي لتحديد المخاطر الناتجة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة عن تلك المخاطر، كما يساهم في قياس أثر مؤشرات المالية العامة للاقتصاد الكلي ليتيح تحليل ورصد المخاطر المالية والاقتصادية في وقت مبكر؛ مما يسمح تم إطلاق مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى والتي تهدف إلى رفع كفاءة التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة عبر مواءمة الإطار المالي متوسط المدى مع الأولويات الوطنية والتحول التدريجي إلى نهج الميزانية متعددة السنوات بحلول العام 2024م. وتركز المبادرة على بناء إطار عام للتخطيط المالي متوسط المدى وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير أطر ومنهجيات استراتيجية ومالية وتنفيذية لتقديرات الإيرادات والنفقات على مستوى الجهات الحكومية على المدى المتوسط وتوفير الممكنات الداعمة لها من قدرات بشرية وتقنية.
تم استحداث العديد من التقارير الخاصة بالميزانية العامة للدولة ويتم العمل على تطويرها بشكل سنوي ومستمر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تقديم منصة اعتماد الإلكترونية والشاملة لخدمات وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص كأحد الجهود الساعية نحو التحول الرقمي.
وتم إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في 23 فبراير 2021م ؛وذلك للتمكين مواصلة تحقيق كفاءة الإنفاق ودعم الجهات الحكومية في مجال إدارة المشروعات والمرافق، وحققت الهيئة حتى الآن العديد من المكتسبات التي تمثلت في توفير ما يزيد على 400 مليار ريال تم إعادة توجيهها في مصروفات لها الأولية في الإنفاق.
ووضعت الهيئة خطة عمل مع الجهات الحكومية الأكثر إنفاقًا، وعددها ما يقارب (20) جهة حكومية، وذلك لتطوير محافظ متوسطة المدى لمشروعاتها الرأسمالية وترتيب أولوياتها وفق الاستراتيجيات القطاعية بكل جهة إضافة إلى موازنة أسقفها المالية وفق استراتيجية ومستهدفات الاستدامة المالية.
الدولة نجحت في تحقيق توفير كبير في الميزانية من خلال العمل برؤية كفاءة الإنفاق