مطالبات لمجلس الأمن بالتدخل لوقف العنف في ميانمار

طالبت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.
وتحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، ما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا نيابة عن 521 منظمة دولية ومحلية، يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار، والتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.
وأضافت المنظمة أن المجلس "يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة".
وتشهد ميانمار احتجاجات وعنفاً منذ الانقلاب مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومتمردين من أقليات عرقية متحالفين مع حكومة ظل ويصفهم المجلس "بالإرهابيين".
وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه تم إحراق بيوت وكنائس في بلدة ثانتلانج. وقالت منظمة (أنقذوا الأطفال)، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إنه تم تدمير مكتبها.
ولم يعلّق المجلس العسكري على الوضع في تشين. ومع انقطاع الإنترنت ووسائل التواصل الأخرى لم يتسن التحقق من أنباء حدوث هجوم بالمنطقة.