السيسي: ندرك واجباتنا ونعي حجم التحديات

أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف ال 1.5 درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، لافتا إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.
وقال الرئيس المصري خلال كلمته في أعمال الدورة ال 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية: "مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة فى مصر ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".
وبين السيسي أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسى انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا وليست عبئًا عليها.
وأكد السيسي أنه مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي فى إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.وأضاف السيسي: "إننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم 100 مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية ونؤكد دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد 2025".
وشدد السيسي على أنه رغم عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكاناتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي يوم 1 نوفمبر عن سبعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. يؤكد هذا الاستثمار على الدعم المستمر من الشعب الأميركي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والحوكمة والأعمال الزراعية والبحث العلمي وتمكين المرأة.
وقد صرّح السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين بأن: الإعلان عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأميركية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، تحفيز مشروعات ريادة الأعمال، الحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الألاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100,000 من المعلمين".ومن جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط إن الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.