صرح مصدر قضائي بأنه تقرر تعليق تحقيق قضائي في انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي وقع العام الماضي وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق. ومن ثم لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن يستجوب فيها القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ كلا من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع. وتقدم بالشكوى زعيتر ووزير المالية السابق علي حسن خليل الذي أصدر بيطار بحقه مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بعد عدم مثوله للاستجواب.