الشورى في عام.. مئات القرارات لتنمية المواطن والوطن

في جلسته العادية ال46، أنهى مجلس الشورى السنة الأول من دروته الثامنة، ليبدأ غداً أولى جلسات السنة الثانية من هذه الدورة، وقد حفلت السنة المنتهية عبر أكثر من 480 فقرة ونحو 150 اجتماعاً مع وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومراكز وبرامج، وتقارير أداء أكثر من 90 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركز، بمئات القرارات التي رفعها حسب نظام المجلس إلى الملك، إضافة لإقرار العديد من الأنظمة واللوائح، وفيما يخص مشروعات الأنظمة واللوائح أقر مجلس الشورى عدداً من الأنظمة وتعديل مواد في بعض الأخرى قائمة، فوافق على نظام الإثبات، وحماية البيانات الشخصية، ونظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ومشروع نظام الانضباط الوظيفي، ونظام حقوق كبير السن ورعايته، كما وافق الشورى على تعديل مواد بنظام المحاماة وتصنيف المقاولين، ونظام الكهرباء المعدل، ونظام المرافعات الشرعية، واستثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات، إضافة إلى استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأقر المجلس تعديل فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، ومشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتعديل المقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) وتعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، ونظام مكافحة التسول، ومشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام إدارة النفايات، وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، كما أقر الشورى تعديلات نظام حماية الطفل، وتعديل المادة ال12 بحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، وتعديل المادة ال15 ونصت على: "يعد والدا الطفل –أو أحدهما– أو من يقوم على رعايته، مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل –أو من يقوم على رعايته– بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال".
أنظمة جديدة لحقوق كبار السن والأحوال الشخصية والإثبات وحماية الشهود والضحايا والبيانات
الحماية من الإيذاء
وقرر الشورى تعديلات جديدة على نظام الحماية من الإيذاء تضمنت تغليظ العقوبات في حالة اقتران الجريمة بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال.
المتقاعدون ينتظرون تفعيل قرارات الشورى في التأمين الصحي والاستفادة من خبراتهم
التوطين والخطط
وفي مجال التوطين، طالب الشورى وزارة الموارد البشرية بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ودعا المجلس الوزارة إلى تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، ودعا الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما أكدت قرارات الشورى أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، وطالبت لجنة الإدارة الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، ودعا مجلس الشورى إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأجل ذلك، كما تضمنت القرارات تطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشروعات والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفي أول جلسات السنة الأولى من دورة الشورى الثامنة ناقش المجلس وقرر بعد ذلك توصيات طالب فيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات، وأكد الشورى في تقريرها على قرار مجلس الشورى قبل نحو ثلاثة أعوام ونص على النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم، ولفت المجلس إلى أهمية استقرار المعلمين والمعلمات وضرورة قيام الصندوق بالمتابعة، للتأكد من استمرار عمل من تم دعمهم بعد انتهاء مدة الدعم المحددة بخمس سنوات.
عقوبات مغلظة لمخالفي نظامي حماية الطفل وكبار السن و"الإيذاء" ومكافحة التسول
تأمين صحي للمتقاعدين
ودعا الشورى التأمينات الاجتماعية إلى دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وطالبت المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، وإنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، كما دعت قرارات الشورى إلى دراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
العمل المرن
وأقر الشورى توصيات لتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ودعا المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها العضو ناصح البقمي، وصوت أعضاء المجلس لصالح إقرار توصية للعضو رائدة أبونيان طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.
الإسكان ومتطلبات المعيشة
وضمن جهود مجلس الشورى في تحقيق احتياجات المواطن ومسعاه الجاد للإسهام في تلبية متطلباته المعيشية، واهتمامه المتنامي بقضية توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وحرصه على تعزيز جهود الدولة والأجهزة المعنية في هذا الصدد، قرر المجلس في السنة الشوريَّة المنتهية المسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل المقبلة من برنامج الإسكان وفقاً لبرنامج تحقيق الرؤية، ودعا وزارة الإسكان إلى تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك الإلكترونية وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد الشورى على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالمياً، والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى قرار لتحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل، مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاية الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.
تملك العقار لغير السعودي
وطالب مجلس الشورى هيئة العقار بدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي41-1442، وشدد المجلس على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وتضمنت قرارات الشورى وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
غسل الأموال والحسابات الراكدة
وفي أولى جلسات السنة الشوريَّة المنتهية شدد المجلس على تمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، ودعا الشورى الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وأكد المجلس أن على الهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان، وطالب الشورى التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، ودعا المؤسسة إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.
الشورى ذراع التشريع والتنمية
وفي إطار مسؤوليات الشورى التشريعية والرقابية، جاءت قرارات المجلس سندًا وداعمًا قويًّا للدولة والأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها والمساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عبر مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالرعاية الصحية والطبية، وتطوير أداء تلك الأجهزة والمؤسسات وإقرار التشريعات الصحية والرفع بقراراته للملك عما يراه من خطط وأنظمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتوسيع دائرة المستفيدين منه من خلال دراسات دقيقة وجهد متخصص تقوم به اللجنة الصحية في المجلس، ومن ثم ترفع تقاريرها للمناقشة تحت قبة المجلس للتصويت عليها، وصوت الشورى على توصيات خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية وتبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة إلى تبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة واضحة المعالم وذات أولويات محددة، ووضع خطة استراتيجية وطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة.
تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية
ومن قرارات السنة الشوريَّة المنتهية طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية لعضو المجلس حسين الشريف أخذت لجنة الإدارة بمضمونها، كما أكد الشورى ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، ودعاها إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وحث قرار للشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية وبما ينسجم مع رؤية المملكة وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، وهي توصية لعضو المجلس فهد التخيفي.
دعم الأسرة والإصلاحات
وفي شأن دعم المرأة، واصل مجلس الشورى دراسة ومناقشة كل ما يخص دعم الأسرة السعودية، وأخذ القرارات بعد المداولة والتصويت، مواكباً في ذلك ما أولته حكومة المملكة من اهتمام بالغ بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد والمستويات كافة، وقد شهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، وحظيت بالدعم لتؤدي دورها المناط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن، نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، إدراكا من قادة هذه البلاد بأهمية دور المرأة في المجتمع، وبفضل وجود الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
المرأة في معترك التنمية
وانطلق مجلس الشورى من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية، من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، حيث درس المجلس في السنة الأولى من دورته الثامنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة، ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
الوظائف القيادية للمواطنة
وفي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل طالب المجلس أكثر من جهة وكان آخرها هيئة الدواء والغذاء برفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية، ودعا المجلس في قراراته هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وطالب المجلس وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعاتها المختلفة حسب معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة وفق رؤية المملكة، كما وطالب الشورى أكثر من جهة بفتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، وواصل الشورى قراراته مجال حماية حقوق المرأة، وهو الذي لم يفرق بينها وبين الرجل في قراراته الداعمة للطرفين وللأسرة عموماً.
د. مشعل السلمي
د.حنان الأحمدي
بعد عام حافل بمئات القرارات.. الشورى يبدأ أولى جلسات العام الجديد غداً