نتاج 40 جلسة شوريّة.. قرارات لصحة وإسكان وتوظيف المواطن

يتوقف اعتباراً من هذا الأسبوع عقد أعمال جلسات الشورى العامة ليقضي الأعضاء إجازتهم السنوية بعد 40 جلسة تضمنت أكثر من 360 بنداً ونحو 200 اجتماع للجانه ال14 مع وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومراكز وبرامج ودراسة تقارير الأداء ومشروعات الأنظمة وإعداد التوصيات والرد على ملحوظات الأعضاء، شملت تقارير أداء أكثر من 90 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزاً تمخضت عن صدور مئات القرارات ورفعها حسب نظام المجلس إلى الملك، وفتح فيها المجلس أبوابه للإعلام لحضور جميع تلك الجلسات.
إحلال السعوديين في الوظائف المشغولة بأجانب.. وتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي
ففي التوظيف والتوطين، طالب الشورى وزارة الموارد البشرية بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ودعا المجلس الوزارة إلى تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.
إقرار أنظمة حقوق كبير السن والأحوال الشخصية وحماية الشهود والانضباط الوظيفي
كما أكدت قرارات الشورى أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، وطالب الشورى الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، ودعا المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
الحوكمة لزيادة توظيف المواطنين
وفي آخر جلسات الشورى التي عقدها قبل عيد الأضحى، طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأجل ذلك، كما تضمنت القرارات تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وفي أول جلسات السنة الأولى من دورة الشورى الثامنة ناقش المجلس وأقر بعد ذلك توصيات طالب فيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.
وأكد الشورى على قرار له قبل نحو ثلاثة أعوام نص على النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم، ولفت المجلس إلى أهمية استقرار المعلمين والمعلمات وضرورة قيام الصندوق بالمتابعة، للتأكد من استمرار عمل من تم دعمهم بعد انتهاء مدة الدعم المحددة بخمس سنوات.
تلبية احتياجات المواطن
وجسّدَ مجلس الشورى اهتمامه باحتياجات المواطن ومسعاه الجاد للإسهام في تلبية متطلباته المعيشية، من خلال اهتمامه المتنامي بقضية توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وحرصه على تعزيز جهود الدولة والأجهزة المعنية في هذا الصدد، وسار عمل الشورى لتحقيق هدفه في وضع الخطط والمقترحات اللازمة التي تساعد على توفير المسكن المناسب للمواطنين والعمل على دعم تسريع برامج ومشروعات الإسكان الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، ورفع جودة تلك المشروعات ومواكبتها للاحتياجات المتزايدة للمجتمع، وتذليل العقبات ومواجهة الصعوبات التي تبرزها تقارير الأداء للجهات العاملة في مجال مشروعات الإسكان، تجسيداً للدور الرقابي للمجلس الذي يُحتم عليه مناقشة التقارير السنوية لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وهيئة العقار.
توفير المسكن المناسب
ومن أبرز القرارات في سنة الشورى الأولى من دورته الثامنة التي ستنتهي في الثاني من ربيع الأول المقبل، طالب الشورى بالمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقاً لبرنامج تحقيق الرؤية، ودعوة الوزارة إلى تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونية وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد الشورى على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالمياً والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى قرار لتحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل بمجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاية الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية بمجالات الإسكان الفنية والإدارية.
ضبط سوق العقار
وعلى التقرير السنوي لهيئة العقار طالب مجلس الشورى بدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي41-1442، وشدد المجلس على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وتضمنت قرارات الشورى وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تمكين هيئة الولاية على القاصرين
وفي أولى جلسات السنة الشوريّة الحالية ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 401441، وأقر بعد ذلك توصيات لجنته القضائية التي طالبت بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، ودعا الشورى الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وأكد المجلس أن على الهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.
تأمين صحي للمتقاعدين
وطالب الشورى التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، ودعا المؤسسة إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل للتوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
وفي إطار مسؤوليات الشورى التشريعية والرقابية، جاءت قرارات المجلس سندًا وداعمًا قويًّا للدولة والأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها والمساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عبر مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالرعاية الصحية والطبية، وتطوير أداء تلك الأجهزة والمؤسسات وإقرار التشريعات الصحية والرفع بقراراته للملك عما يراه من خطط وأنظمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتوسيع دائرة المستفيدين منه من خلال دراسات دقيقة وجهد متخصص تقوم به اللجنة الصحية في المجلس ومن ثم ترفعه تقاريرها للمناقشة تحت قبة المجلس للتصويت عليها.
وصوت الشورى على توصيات خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية وتبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة إلى تبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة واضحة المعالم وذات أولويات محددة، ووضع خطة استراتيجية وطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة.
إقرار الأنظمة واللوائح
وفيما يخص مشروعات الأنظمة واللوائح، أقر مجلس الشورى عدداً من الأنظمة وتعديل مواد في بعض الأخرى القائمة، فوافق على نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم مشروع نظام الانضباط الوظيفي، ونظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي يهدف إلى تمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
كما وافق الشورى على تعديل مواد بنظام المحاماة وتصنيف المقاولين، ونظام الكهرباء المعدل، ونظام المرافعات الشرعية، واستثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات، إضافة إلى استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأقر المجلس تعديل فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.
تنمية القطاع غير الربحي
وأقر الشورى خلال ما مضى من سنته الأولى مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، التعديل المقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) وتعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، ونظام مكافحة التسول، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام إدارة النفايات، وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة، ونظام حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.
تعديلات نظام حماية الطفل
كما أقر الشورى تعديلات نظام حماية الطفل وتعديل المادة ال12 بحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، وتعديل المادة ال15 ونصت على "يعد والدا الطفل - أو أحدهما - أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال".
تعديلات نظام الحماية من الإيذاء
وقرر الشورى تعديلات جديدة على نظام الحماية من الإيذاء تضمنت تغليظ العقوبات في حالة اقتران الجريمة بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال.
د. مشعل السلمي
د. حنان الأحمدي
استمرار اجتماعات اللجان عن بعد لمناقشة أداء الأجهزة الحكومية
عناية كبيرة للمجلس في تسريع برامج ومشروعات الإسكان
قرارات متتالية لتوفير فرص العمل للمواطن وتوطين الوظائف