تعتزم المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40٪ إلى 65٪ ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي منمن 3.8% إلى 5.7%، إذ يُعد القطاع الخاص شريكًا ويلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية 2030. وتخلق الاستراتيجية الجديدة والسياسات الاقتصادية الواعدة للمملكة المنبثقة من رؤية 2030 فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أصولهم الاستثمارية على الصعيد العالمي. كما تقدم القطاعات الناشئة، كقطاع السياحة والترفيه وتقنية المعلومات والخدمات المالية، فرصًا جديدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات مالية مرتفعة. وتتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، مشّكلة بهذا نقطة اتصال رئيسة بين المستثمرين الدوليين كافة، فهي واسطة العقد بين الدول، ما يمكّن الانتقال إلى نصف دول العالم خلال خمس ساعات سفر. وتحقيقًا للهدف النهائي المتمثل في رفع كفاءة التسهيلات المحلية والنقل عبر الحدود، إضافةً إلى ضمان أعلى مستويات الخدمة في النظام اللوجستي، تبذل المملكة جهودًا مكثفة لرفع كفاءة شبكة النقل. تتجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها واحدة من أهم مقومات تحقيق الرؤية، عبر جميع المدن والقرى التي تضم مختلف المجالات، ويتحقق ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في كلٍ من مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي. وأدت الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة إلى خلق فرص 'تعتبر الأولى من نوعها'، ما يسهل الوصول إلى الفرص غير المستغلة سابقًا عبر القطاعات الرئيسة الراغبة في ضخ الاستثمارات. وعملت المملكة على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية، من خلال وضع الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمرين، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي تطور آخر، صدر تعديل على نظام الاستثمار الأجنبي داخل السعودية بما يتلاءم مع الأنظمة المعمول بها وقد تم تشكيل لجنه لفحص الطلبات الاستثمارية التي تنظم الاستثمار الأجنبي وتراقب عمل الشركات الأجنبية ووضع معايير تعنى بالشركات السعودية الرائدة وتم تسمية هذه اللجنة باسم اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، برئاسة وزير الاستثمار. وتقوم اللجنة أيضا بدراسة طلبات تملك المستثمر الأجنبي على حصص من أسهم شركات سعودية التي تعمل في قطاعات حساسة كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة أعمالها. وسيكون هناك تعاون بين اللجنة والجهات الحكومية بما تراه من اختصاصها وسوف تدعو الجهات الحكومية، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات الموكلة لها. وفي هذا الشأن، أشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن شروط الاستثمار الاجنبي الجديدة في المملكة تتلاءم مع البيئة الاستثمارية في المملكة وفق أهداف الرؤية، وقال باعجاجة، يجب أن يكون النشاط الذي يمارسه المستثمر الأجنبي نشاط معتمد وأن يكون المستثمر لديه خبره في مجال استثماره، وأن يكون المشروع يتماشي مع الاتفاقيات التي قامت المملكة بإبرامها مع الدول الأخرى، وأن يكون المنتج متوافق مع النظام المتبع في المملكة، وألا يكون المستثمر قد صدر بحقه حكم جنائي مالي أو اداري، وأن يلتزم المستثمر بكافة اللوائح والاتفاقيات، ويمثل التعديل على نظام الاستثمار الاجنبي بمثابة اصلاح اقتصادي وتشجيع البيئة الاستثمارية في المملكة على جذب المستثمر الأجنبي، وهذا بدوره سيخضع لضريبة الارباح بموجب النظام الضريبي في المملكة. بدوره أوضح الاقتصادي حبيب تركستاني، أن أي تعديل ايجابي يساهم في دعم الاقتصاد ويحول البيئة الاستثمارية إلى بيئة ايجابية جاذبة للاستثمار، وبين، يتطلب أيضا دراسة المنافسين في الدول المجاورة وماذا يقدمون للاستثمار من حوافز ثم التميز في تقديم الحوافز المشجعة للاستثمار. وأوضح تركستاني، أن المعايير التي تسترشد بها اللجنة الوزارية سيكون لها دور كبير في تعديل بعض الإجراءات بحيث تجعل من العملية التطبيقية للاجراءات سليمه وتحقق الأهداف.
