أوضح رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تقوم بتمويل وتدريب مجموعات مسلحة تسعى إلى نشر الأفكار المتطرفة والراديكالية في جميع أنحاء العالم. وفي كلمته الأولى منذ توليه رئاسة الوزراء في إسرائيل، بين بينيت أن إيران تهدف إلى الهيمنة على الشرق الأوسط من خلال ميليشيات متطرفة تعتمد عليها للتوسع في لبنان وسورية والعراق واليمن وغزة، مشيراً إلى أن كل مكان وصلت إليه اليد الإيرانية "يعاني اليوم من فشل ذريع". وأشار بينيت إلى انتهاكات إيران لشروط الاتفاق النووي، محذّراً من نفاذ صبر إسرائيل واستعدادها للرد بغير طريقة "الكلمات". وكشفت شبكة "أكسيوس" الأميركية عن مباحثات أميركية تجري مع الحلفاء في الشرق الأوسط حول "الخطة البديلة" للتعامل مع إيران بعد انسداد الأفق بوجه العودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015. وقال مصدر رسمي أميركي ل"أكسيوس": إن الولاياتالمتحدة عقدت للمرة الأولى اجتماعاً سرياً ومغلقاً مع مسؤولين إسرائيليين لبحث الخطة البديلة للتعامل مع إيران إذا فشلت جهود العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وبحسب مسؤول إسرائيلي ل"أكسيوس" فإن الولاياتالمتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران إذا لم تستأنف المحادثات قريباً". وفي تصريحات ل"الرياض" قال المحلل السياسي الأميركي، رايان باول: "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إعاقة إيران عمل الوكالة في مراقبة البرنامج النووي لطهران يجعل إيران تخسر أقرب المتعاطفين معها ويعزز من عزلتها خاصة أن كل القوى العالمية متفقة على ضرورة منع إيران من حيازة سلاح نووي". مضيفاً، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اختلف الأوروبيون مع واشنطن حول أسلوب التعامل مع إيران، أما فيما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني إمتلاك إيران سلاحاً نووياً هو أمر يرفضه الجميع وفي مقدّمتهم روسياوالصين، ما ينبئ بضغوطات دولية هائلة قد تتعرض لها إيران إذا لم تكن واضحة بشأن حقيقة برنامجها النووي. ويذكّر باول باتفاق عام 2015 مع إيران والذي وافقت عليه كل من الصينوروسيا في الأممالمتحدة بعد عرض واشنطن لوثائق سرية تؤكد التفاف إيران على الحقائق فيما يتعلّق ببرنامجها النووي، مرجّحاً أن يغضب التقرير الجديد القوى التي حاولت مساعدة إيران اقتصادياً مثل الصين التي ترغب بشريك إيراني قوي وعلاقات اقتصادية راسخة بشرط عدم حيازة إيران لسلاح نووي. وكان متحدث وكالة الطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، قد صرّح الأحد عن رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة يتم فيها تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي والتي تستخدم في تخصيب اليورانيوم وذلك بعد اتفاق سابق مع إيران على السماح للوكالة باستئناف عمليات الصيانة الخاصة بأجهزة المراقبة. بدورها، قالت الولاياتالمتحدة الاثنين: إنه ينبغي على إيران الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه رداً دبلوماسياً خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر خلال أيام. وقال بيان أميركي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "منزعجون بشدة لرفض إيران السماح بدخول وكالة الطاقة الذرية لتفقد معدات المراقبة التابعة لها بموجب ما جرى الاتفاق عليه في البيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر بين الوكالة وإيران". ويأتي البيان رداً على تقرير للوكالة للدول الأعضاء الأحد وجاء فيه أن إيران سمحت بالدخول إلى مواقع بموجب اتفاق 12 سبتمبر لكنها لم تسمح بدخول الورشة حيث مُنع مفتشو الوكالة من الدخول. وكان المفتشون يخططون لمعرفة ما إذا كانت الورشة ما زالت تعمل لإعادة تركيب الكاميرات لو كان سُمح لهم بالدخول. وقال الاتحاد الأوروبي لمجلس محافظي الوكالة: إن رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة بدخول الورشة "تطور يبعث على القلق" ويتعارض مع البيان المشترك الذي جرى التوصل إليه يوم 12 سبتمبر". وقد يقضي أي قرار صادر عن مجلس المحافظين وينتقد إيران على آمال استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيرانوالولاياتالمتحدة لإعادة الطرفين للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال البيان الأميركي: "ندعو إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب دون مزيد من التأخير. إذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب". ودعا الاتحاد الأوروبي إيران أيضاً إلى السماح بدخول المفتشين "دون مزيد من التأخير".