تشهد المملكة نمواً مستمراً في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية التي تمتلك أكثر المعابر المائية أهمية هي البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها تقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن مكانتها الراسخة في قلوب المسلمين حول العالم. وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، أن المملكة تتمتع بمكانةٍ غير مسبوقة في هذا القطاع، حيث باتت تصنف في المرتبة 16 دولياً في حجم كميات المناولة البحرية وفق التقرير السنوي (Lloyd's List) لعام 2021، وقد جاءت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم، وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي الذي قفز قفزة كبيرة إلى المركز 37 عالمياً، ثم ميناء الملك عبدالله في المرتبة 84، وميناء الملك عبدالعزيز في المرتبة 93 عالمياً، وتبوأت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات وفق مؤشر "الأونكتاد" السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية". وأفاد حريري بمناسبة اليوم الوطني ال 91 بأن للموانئ إسهاماتٍ مهمة في جذب المستثمرين، وتحقيق مزيدٍ من الشفافية في مختلف تعاملاتنا، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع تنافسية خدماتها، إلى جانب دعم توظيف الكوادر الوطنية عبر 4 مبادرات لتوطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة بهدف تمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل لدفع عجلة التنمية بطموحهم وكفاءتهم. وأشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تواصل جهودها الهادفة لدعم الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي، ونحن ماضون قدماً في تعزيز وتطوير قطاع النقل البحري بكل الطاقات والإمكانات المتاحة مسترشدين بحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله- وبمتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر-، التي لا تدخر جهداً لدعم هذا القطاع الحيوي المهم، وصولاً إلى إنجاز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتمكين المملكة من طموحاتها الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.
