أسهم تطور الخدمات اللوجستية في الموانئ السعودية في تحول المملكة الى أكبر مركز عالمي للخدمات اللوجستية مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية التي تمتلك أكثر المعابر المائية أهمية هي البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها تقع في قلب قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وحسب رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، فإن المملكة تتمتع بمكانةٍ غير مسبوقة في هذا القطاع، حيث باتت تصنف في المرتبة 16 دوليًا في حجم كميات المناولة البحرية وفق التقرير السنوي (Lloyd's List) لعام 2021، وجاءت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم، وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي الذي قفز قفزة كبيرة إلى المركز 37 عالميًا، ثم ميناء الملك عبدالله في المرتبة 84، وميناء الملك عبدالعزيز في المرتبة 93 عالميًا، وتبوأت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات وفق مؤشر «الأونكتاد» السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية». واشار المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل الى أن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتى تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وقال الوزير: إنها تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول 2030، ارتفاعا من 6% حاليا، وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية،كما تهدف إلى اعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية. تأهيل الكوادر الوطنية وللموانئ إسهاماتٍ مهمة في جذب المستثمرين، وتحقيق مزيدٍ من الشفافية في مختلف جانب دعم توظيف الكوادر الوطنية عبر 4 مبادرات لتوطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة بهدف تمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل لدفع عجلة التنمية بطموحهم وكفاءتهم. وأشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تواصل جهودها الهادفة لدعم الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي، ونحن ماضون قدمًا في تعزيز وتطوير قطاع النقل البحري بكل الطاقات والإمكانات المتاحة، وصولًا إلى إنجاز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتمكين المملكة من طموحاتها الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030. الأعلى إقليميا في خدمات الملاحة البحرية سجلت المملكة تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، حيث حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدمًا إقليميًا على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة. ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري، كما يعود هذا التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، كما كان للقطاع الحكومي دور مهم في ذلك ممثلًا بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، بما يسهم في تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلًا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وصولًا إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجستيٍ عالمي. ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عددًا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة. 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، وفق التقرير السنوي (Lloyd's List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات، واحتل ميناء الملك عبدالله المرتبة 84، فيما احتل ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة 93 عالميًا، ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد ل30 عامًا، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية. وبحسب التقرير العالمي، حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالميًا، عبر تسجيله خلال عام 2020م (4.767.000) حاوية قياسية، وذلك مقابل ما سجله في عام 2019م بواقع (4.433.991) حاوية، محققًا زيادة بلغت 6.8 في المائة، متجاوزًا بذلك كثيرًا من الموانئ الإقليمية والعالمية. وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري: «إن هذا التقدم النوعي الكبير في أداء شبكة الموانئ البحرية يجسد المضي قدمًا نحو التحول الحثيث لتكون السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية، نحو تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي»، مؤكدًا أن قطاع الموانئ يسير بخطى ثابتة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق «رؤية المملكة 2030». وأضاف: «إن خطط تطوير عمليات وخدمات المسافنة في الموانئ السعودية، وتسهيل وإعادة هندسة إجراءاتها، أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة على صعيد التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، عبر تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في حاويات المسافنة خلال العام المنصرم، بنسبة زيادة بلغت 8.80 في المائة، بواقع 4.184.501 حاوية قياسية، بما يعزز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، بصفته المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات». 33.8 % زيادة في عدد الحاويات بالموانئ السعودية حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال شهر مارس من العام الجاري ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة 15,32%، بواقع أكثر من 640 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعًا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 33.83%، بواقع أكثر من 253 ألف حاوية قياسية. وحققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة 7.62%، بواقع أكثر من 24 مليون طن، والقادمة عبر 1056 سفينة بنسبة زيادة 21.38%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م. ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر ارتفاعًا لافتًا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 209%، بواقع أكثر من 393 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ عدد الركاب 49 ألف راكب، وبلغ أعداد السيارات الواردة 75 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليون طن. وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
