الأمم المتحدة تطالب العالم بالتحول للاقتصاد الكربوني السعودي بمصادقة قمة العشرين

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية العالم ببدء التحول للاقتصاد الدائري للكربون، الذي أجزلت به المملكة العربية السعودية العالم بالطرح العلمي المنطقي الشاسع الجريء المبتكر باعتباره قضيتها الأولى في قيادة تحولات الطاقة العالمية، التي حملتها المملكة على عاتقها ونازلت بها في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية كافة والمواجهات البيئية الساخنة وقضايا التغير المناخي من انبعاثات الصناعة، والتي قاد معتركها شخصياً في كل اللقاءات في العالم وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي "تبناها كالابن" مناضلاً بمبادرة المملكة المتطورة للاقتصاد الدائري للكربون بنسختها التكنولوجية السعودية التي تعكف على تبني اقتصاد جديد يقوم على الاستثمار في الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن الصناعة وتحويلها لمنتجات مفيدة ذات قيمة مضافة وربحية عالية.
ونجحت اكتشافات التكنولوجيا السعودية بتحويل الكربون لأمونيا، ما يعني تحويل الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمغذيات زراعية، في أعظم اكتشاف وإقدام سعودي مبتكر، أهّلها أن تحمل تلك النجاحات لقمة العشرين في نسيج الاقتصاد الدائري للكربون بمفاهيمه وقوانينه ونظمه البيئية التي تستهدف المملكة مشاركتها العالم، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، لتظفر المملكة بمصادقة قادة مجموعة العشرين على مبادرة وتبني المملكة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على أنه إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها وتحويلها لمنتجات مفيدة بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
المستقبل دائري
وقالت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في بيان أصدرته الجمعة: إن "المستقبل يبدو دائرياً"، وسيكون الانتقال إلى صناعة دائرية أمرًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ، وقالت: "لطالما استقطبت الصناعة الرأي العام على مدى العقود القليلة الماضية، وشهدنا مناقشات مكثفة مع وضد السياسة الصناعية. واليوم، بعد اعتماد خطط إعادة التصنيع ينجذب الجدل الآن بين قطبين الصناعة وتدوير مخرجاتها". من ناحية، تولد الصناعة ما يقرب من ربع الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وتستهلك، بشكل غير فعال في كثير من الأحيان، جزءًا كبيرًا من الموارد الطبيعية للكوكب.
ومهما يكن من أمر، تؤكد المملكة العربية السعودية دوماً بالقول والفعل مدى تعهدها بالمحافظة على كوكب الأرض ومكافحة التغيُّر المناخي، وتطبيق مُقتضيات اتفاق باريس، لتفاجئ المملكة العالم بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، واللتين لاقتا صدىً عالمياً ملفتاً في تحول صحراء المملكة الشاسعة لجنة خضراء بغرس وزراعة عشرات المليارات من النخيل الباسقة والأشجار والشجيرات والنباتات الملائمة، والخطط المشابهة للمشروع الأضخم للشرق الأوسط الأخضر كأحدث المبادرات السعودية البيئية الخلاقة.
اقتصاد صناعي جديد
والمملكة تُقِرّ بأن هناك طرقاً واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات، ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُمثّل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وجامعاً وواقعياً، يعمل على إدارة الانبعاثات وفتح اقتصاد صناعي جديد الذي يجعل انبعاثات الصناعة في دورة مغلقة من التحول مشابه لتحوله في الطبيعة، وكل ذلك يحدث بعيداً عن أي تغيرات مناخية أو أي احتباس حراري، وهي جهود تؤكد مدى التزام أكبر بلد منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، السعودية بكافة متطلبات التنمية النظيفة للأمم المتحدة، بل تسعى المملكة للتطوير والتشريع لقوانين الطاقة الخضراء المتجسدة بالاقتصاد الدائري للكربون الذي يلتصق بالمملكة كقوة التصاقها بالطاقة.
وأشارت المنظمة من ناحية أخرى، من خلال دمج التقنيات المتطورة وتطوير نماذج الأعمال الدائرية، يمكن أن تصبح صناعة الاقتصاد الدائري للبلاستيك قوة تحويلية، وتضع نفسها كواحد من الدوافع في مكافحة تغير المناخ من هذه الصناعة، هناك خطوة للانتقال من النموذج الصناعي الخطي القائم على عقلية "طمر النفايات وإطلاق الانبعاثات" نحو نموذج صناعة دائرية تجديدية، على أساس التصميم البيئي، وتقديم الخدمات كمنتج، والاستخدام الفعال للموارد وإطالة دورة حياة المنتج.
انبعاثات الأسمنت
وقالت المنظمة: يدور الحديث حول تغير المناخ وارتباطه بالاعتماد على الوقود الأحفوري، بينما غالبًا ما يتم تهميش تأثير الإنتاج والاستهلاك الخطي على توليد غازات الاحتباس الحراري في أذهان عامة الناس، ومع ذلك، تشير دراسة أجرتها مؤسسة إلين ماك آرثر إلى أن تنفيذ الممارسات الدائرية في صناعات الأسمنت والصلب والبلاستيك والألمنيوم سيقلل من انبعاثاتها بنسبة 40 ٪ بحلول عام 2050، وهو على غرار ما أثبتته المملكة مما لدى نظامها للاقتصاد الدائري للكربون من إمكانات هائلة في تطبيقه في مختلف القطاعات المولدة للانبعاثات، وفي مختلف الدول.
في وقت، تتساءل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فإن الانتقال إلى صناعة دائرية سيكون مفتاحًا في مكافحة تغير المناخ، وهذا يضع الصناعيين في قلب النقاش". وكشفت في بيانها "بالطبع، يقع اللوم على شركات النفط الكبرى وجماعات الضغط التابعة لها والحكومات، وكذلك أنماط الإنتاج والاستهلاك المشتقة من اقتصاد خطي غير مستدام".
الحجة غير مقنعة
وشددت المنظمة بالقول: "لم تكن الحجة المؤيدة للتحول نحو الإنتاج المستدام، على الرغم من الإيثار وحسن النية، مقنعة في نظر العديد من الصناعيين، لأن ما هو جيد للبيئة ليس بالضرورة جيد للأعمال". إنه بالضبط في هذه الأنواع من البيانات حيث ينفض الاقتصاد الدائري الغبار، في حين أن هذا ليس المكان المناسب لتقديم أدلة العديد من الدراسات حول تأثير الاقتصاد الدائري، إلا أن البيان "أراد أن يذكر بعض الأرقام التي قد تكون ذات أهمية صناعية".
في قطاع المعادن غير الحديدية، مثل الألمنيوم، تُظهر العمليات التي تستخدم مدخلات ثانوية كفاءة أكبر من تلك القائمة على المدخلات البكر، على سبيل المثال، مقابل كل كيلوغرام من الألمنيوم المعاد تصنيعه، يتم استخدام ستة كيلوغرامات أقل من البوكسيت، وأربعة كيلوغرامات أقل من المواد الكيميائية، و14 كيلوات في الساعة من الكهرباء. لقد ولدت ربحية النفايات الصناعية سوقًا عالميًا ديناميكيًا للغاية للمواد الخام الثانوية، "مما جعلنا نعيد التفكير في مصطلح النفايات، وهل ربما لا نتعامل مع مورد أصبح من خلال التدوير أكثر ربحية من نظيره البكر؟
قوة المبادرات السعودية
وألمحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تأييدها لقوة المبادرة السعودية للاقتصاد الدائري للكربون، مشيرة في بيانها إلى أن الاقتصاد الدائري يتجاوز استعادة النفايات وتثمينها، على سبيل المثال، يمكن لتطبيق التدوير في صناعة البناء توفير ما يصل إلى 15 ٪ من المواد في مرحلة التصميم، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 40 ٪، والسماح باستخدام أكثر إنتاجية للمساحة، واستبدال الهدم بالتفكيك، مما يقلل بشكل كبير من كمية نفايات البناء التي تكدس مكبات النفايات في العالم.
في صناعة المنسوجات، يحمل الانتقال من الأزياء السريعة إلى نموذج دائري أكثر استدامة من خلال التأجير، والإصلاح، وإعادة الاستخدام (للسلع المستعملة) فرصة اقتصادية تبلغ قيمتها 560 مليار دولار أميركي، ويمكن للمنظمة الاستمرار في إعطاء أرقام عن تأثير الاقتصاد الدائري في عدد كبير من الصناعات المختلفة.
الأرقام المذهلة
قد تقود هذه الأرقام المذهلة إلى الاعتقاد بأن الصناعة الدائرية مخصصة فقط للشركات الكبيرة في البلدان الغنية، لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، هناك أدلة كثيرة على تنفيذ الممارسات الصناعية الدائرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في أميركا اللاتينية، مثل مزرعة الألبان الدائرية في أوروغواي التي تقوم بالإضافة إلى إنتاج الحليب، توليد الغاز الحيوي الذي تستخدمه وتبيعه أيضًا لشبكة الكهرباء في البلاد.
وهناك شركة بالأوروغواي تنتج الأثاث من ألواح بلاستيكية غير قابلة للاسترداد، وشركة أخرى تعمل في التعدين الحضري (من بين أنشطة أخرى) في بلد تعدين تقليدي مثل تشيلي، وتنتج سبائك الألومنيوم ومسحوق النحاس المشتق من إعادة تدوير واستعادة النفايات الإلكترونية. إضافة إلى شركة تشيلية عالمية المستوى تعيد تصنيع وإعادة تصميم مضخات المياه الكبيرة لصناعة التعدين، فضلاً عن قيام شركة أرجنتينية بتصميم وإنتاج عناصر متنوعة من المرتجعات، من بين أشياء أخرى كثيرة.
خطط عمل
وشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأنه يتم تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال سلسلة من الحوافز التي تؤكد عالميته وإسقاطه، من ناحية أخرى، تمت المصادقة على الصفقات الخضراء وخطط عمل الاقتصاد الدائري من قبل دول قمة العشرين التي استضافتها المملكة وكان محور اهتمامها، واستطاعت أن تقنع الدول الصناعية الكبرى ضمن قمة العشرين الأقوى اقتصاداً بالعالم بقوة بادرتها باقتصاد الكربون الدائري وكافة نظمه وتقنياته وقوانينه الأربعة التي اشترطتها المملكة، إما باحتجاز الانبعاثات والتخلص منها، أو إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها كوقود ومواد خام لإنتاج مواد كيميائية جديدة.
وبينت المنظمة أنه عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخ الحالي والانتعاش الاقتصادي "لا يجب أن نشيد فقط بالصناعة، ولكن أيضًا ندافع عن نوع الصناعة التي نريدها للمستقبل، فيما يبدو أن هذا المستقبل لهو دائري الاقتصاد بشكل متزايد". في إشارة لمشروعات المملكة الكبرى على مستوى العالم لاستغلال الكربون الناتج عن الصناعة وتحويله لمنتجات خام، وإبراز إنجاز عملاق البتروكيميائيات في العالم، شركة سابك لأكبر مصنع في العالم لاستغلال ثاني أكسيد الكربون وتحويله لمنتجات خام من انبعاثات ضارة إلى وقود لتشغيل مصانع.
النفط الأقل انبعاثاً
وفي الوقت الذي تؤكد المملكة مدى التزامها بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس المناخية، إلا أنها تضيف لتلك الاتفاقية بأن مسببات الاحتباس الحراري يمكن منعها ليس بوقف الوقود الأحفوري والتخلص من النفط تحديداً، بل تؤمن المملكة بما لدى التقنيات من إمكانات هائلة تجعل من النفط الوقود الأقل انبعاثاً، والأكثر صداقة للبيئة في قوة استخداماته واستكشافاته في صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء وفي صناعة الدواء والمنتجات الطبية بالتقنيات المتطورة والمبتكرة، أي أن التكنولوجيا المتطور تمنع إطلاق الانبعاثات الضارة بكوكب الأرض وتحولها لمنتجات ذات ربحية عالية، أو على الأقل يمكن لبعض الدول غير القادرة على التقنيات أن تنتهج أحد مسارات الاقتصاد الدائري للكربون وهو التخفيف والإزالة.
وخلصت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة في قراءتها أن سوق التمويل للاقتصاد الدائري يزدهر بقوة، ونظرًا لضغوط الشركات لتنفيذ ممارسات التدوير، تعمل شهادات الجودة العالمية على تطوير سلسلة من معايير الاقتصاد الدائري بناءً على بعض المعايير الحالية، وقد تجذب الشهادة المستقبلية، على الرغم من كونها اختيارية الشركاء والمستهلكين الذين يتشاركون رؤية مماثلة.
المملكة تنتزع مصادقة قادة قمة العشرين لكافة مبادراتها البيئية وتحث العالم على انتهاجها