سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخنيزي: وزارة الإسكان أرست معايير متقدمة لمنظومة التطوير العقاري وحزمة اللوائح والإجراءات التنظيمية عززت معايير البيئة السكنية السعودية وفقاً لمستهدفات رؤية 2030
استحواذ مشاريع «سرايا النرجس» و «سرايا الغروب» على جوائز ملتقى سكني كأفضل مطور عقاري في المملكة تتويج لتميز الأداء وثمرة للشراكة الرائدة مع برنامج «سكني» أكد الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي أن القطاع العقاري السعودي سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية وتطوراً ملموساً على صعيد تحديث بيئته التنظيمية والتشريعية والدفع بعجلة الإنجاز، وتمكن من الانتقال من مرحلة «العشوائية» إلى مرحلة تتسم بالمؤسسية والتنظيم والحوكمة والشفافية، مشيراً إلى الجهود التي اضطلعت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأذرعها التابعة لتهيئة منظومة عقارية متماسكة، وعلاقة تشاركية مميزة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين والجهات التمويلية ما أثمر عن تعزيز القدرة على تجاوز الكثير من التحديات التي تقف وراء جهود رفع نسبة تملك المواطنين للسكن وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030. 3500 وحدة سكنية حصيلة مشاريع دار وإعمار بقيمة 3.5 مليارات ريال ونستهدف الوصول إلى 7500 وحدة سكنية بحلول 2025 وتطرق الخنيزي في حواره مع «الرياض» إلى العديد من الزوايا ذات الصلة بتطورات المشهد العقاري في المملكة اليوم، وإلى رؤيته حيال مستقبله ... وفيما يلي نص الحوار: * هل لنا بداية أن نتعرّف وبشكل موجز عن شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري؟ * تعود انطلاقة دار وإعمار في عالم التطوير العقاري إلى عام 2007م، حيث بدأت الشركة أعمالها من مدينة الخُبر، وتركّزت حينها في تطوير نماذج سكنية معاصرة من أبراج ومجمعات سكنية، كأبراج العليا وسرايا النورس وسرايا الرحبة، ثم توسّعت بعد ذلك في أعمالها من خلال دخول الشركة كشريك في مشاريع وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، والتي مثّلت بدورها نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة، وساهمت في تحقيق رؤيتها القائمة على تطوير أحياء سكنية متكاملة الخدمات وعصرية تجمع بين متطلبات الرفاهية والقيمة المضافة للتكلفة الإنشائية، فجاء إنجاز باكورة أحيائها «سرايا الغروب» في مدينة الخُبر، ثم بعد ذلك تولت مهمة تطوير مشروع سرايا النرجس وأخيراً سرايا الجوان في منطقة الرياض. * بالحديث عن مشاريعكم مع وزارة الإسكان، أود تهنئتكم بمناسبة حصول «دار وإعمار» على جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021، كأفضل مطور عقاري في المملكة عن مشاريعكم «سرايا النرجس» و «سرايا الغروب». فما الذي يعنيه لكم هذا الإنجاز؟ * الواقع أن هذا الإنجاز جاء كنتيجة للجهود المتفانية التي بذلتها «دار وإعمار» خلال الفترة الماضية وتتويجاً لخبرة طويلة تعود إلى 14 عاماً في عالم التطوير العقاري، وثمرة لشراكتنا الناجحة مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج «سكني»، وما أثمرته من تطوير أحياء سكنية تستجيب لتطلعات المواطن السعودي الباحث عن الاستقرار ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات وعالية الجودة. وأود في هذه المناسبة، أن أجدد الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على هذا التكريم، الذي بلا شك يدفعنا نحو التأكيد على التزامنا بتسخير كامل إمكاناتنا وخبراتنا وتجربتنا الريادية في السوق لتعزيز شراكتنا مع وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان والدفع به خطوات نحو الأمام لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطن للسكن بنسبة 70% بحلول عام 2030، والارتقاء بمعايير البيئة السكنية المتاحة أمام المواطن. * تعدّون في «دار وإعمار» من أبرز شركاء النجاح لوزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين. ما هو تقييمكم لهذه الشراكة والنتائج التي أثمرتها حتى اليوم؟ * أستطيع التأكيد وبكل ثقة أن المحرّك الرئيس للإنجازات التي سجّلها قطاع الإسكان في المملكة تحديداً خلال السنوات الماضية، وما شهده من قفزات نوعية على صعيد زيادة حجم المعروض السكني لتلبية الاحتياجات المتنامية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ووضع حد لفترة انتظار المواطن للحصول على الدعم السكني من خلال التحول الى آلية الاستحقاق الفوري، يعود إلى هذا النموذج المتقدّم من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهات التطوير والتمويل العقاري في المملكة، والتي أوجدت حالة متميزة من التشاركية أسهمت في تذليل التحديات السابقة ما انعكس في النهاية على مصلحة النهوض بالقطاع العقاري في المملكة، والاستجابة لتطلعات رؤية المملكة الرامية إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم بنسبة 70% بحلول عام 2030، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه النسبة بواقع 13% خلال 4 سنوات فقط لتبلغ في نهاية 2020 نحو 60%، فيما أثمرت تلك الشراكة مع المطورين العقاريين عن توفير أكثر من 143 ألف خيار سكني لوحدات تحت الإنشاء من شقق وفلل وتاون هاوس في 98 مشروعاً وبأسعار تنافسية ميسرة. * هل لنا بالتعرّف على خبرة شركة «دار وإعمار» وتحديداً فيما يتعلق بمشاريعكم القائمة مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج سكني؟ * خلال 14 سنة تم تطوير 3500 وحدة سكنية بمساحة إنشائية تزيد على مليون متر مربع وبقيمة اجمالية تُقدّر بنحو 3.5 مليارات ريال تم تطويرها، ومن بينها المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان تحت مظلة برنامج «سكني»، والتي تشمل ثلاثة مشاريع هي: مشروع سرايا الغروب في حي العزيزية بالخُبر والذي تم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل لمستحقيه في شهر يونيو الماضي، ومشروع سرايا النرجس الذي يجري تطويره في شمال مدينة الرياض وقد تم إنجاز أكثر من 90% من أعمال المشروع، وأخيراً مشروع «سرايا الجوان» في ضاحية «مرسيه» شمال مدينة الرياض. * سجّل مشروعكم «سرايا الجوان» عند طرحه إقبالاً غير مسبوق والأول من نوعه في السوق عندما تم حجز 90% من وحدات المشروع خلال أول 8 ساعات من فتح باب التسجيل للبيع على الخارطة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع «سرايا النرجس». برأيكم، ما هي العوائد التي حققها نظام البيع على الخارطة؟ وما هو أثره في تحفيز بيئة التطوير السكني في المملكة؟ * برنامج «وافي» للبيع على الخارطة يعتبر بمثابة داعم رئيس لإنعاش حركة التطوير السكني في المملكة، وتسريع وتيرة الإنجاز ودعم المعروض العقاري بما يلبي الاحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية في المملكة. وبكل تأكيد أن تطبيق نظام البيع على الخارطة أثمر جملة من العوائد الإيجابية على كافة أطراف المعادلة سواء بالنسبة للمشتري أو المطور وحتى فيما يخص الاقتصاد الوطني ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للإسكان. فمن ناحية، ساهم النظام في توفير وحدات سكنية بتكلفة أقل وبأسعار تتراوح بين 350 – 850 ألف ريال، وعزز من زيادة خيارات المعروض السكني، كما أتاح إمكانية التملك المبكر أثناء التنفيذ إلى جانب آخر، فإنه وفّر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج والإشراف الدوري من قبل الجهات المعنية على مراحل الإنشاء وجودة المنتج وعزز من ضمانات ما بعد البيع، فضلاً عن توفير خيارات وحلول تمويلية ميسرة لهذه المشاريع. أما بالنسبة للمطورين، فإن النظام ساهم في تمكينهم من الحصول على السيولة اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم، مما ساعد في إمكانية التوسع في شراكاتهم وتطوير مشاريع سكنية متعددة في ذات الوقت، ما يعني تعزيز قدرتهم على رفع حجم المعروض السكني بما يوائم احتياجات السوق، عدا عن كون ذلك ساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية بمنظورها العام، حيث يعد القطاع العقاري من بين أهم القطاعات الداعمة لحركة التنمية التي تشهدها المملكة اليوم، وله دور حيوي وفاعل في تحريك النشاطات الاقتصادية والصناعات المرتبطة بهذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر والتي يقدّرها الخبراء بأكثر من 90 صناعة ونشاطاً مختلفاً، ما يؤكد على الأثر الإيجابي لانتعاش هذا القطاع على بقية القطاعات الأخرى. * ما هي نظرتكم إلى واقع القطاع السكني اليوم لا سيما بعد حزمة واسعة من القرارات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة الماضية وكان آخرها تطبيق كود البناء السعودي الجديد؟ * بلا شك أن القطاع العقاري السعودي سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً قفزات نوعية وتطوراً ملموساً سواء على صعيد البيئة التنظيمية والتشريعية أو على صعيد الإنتاجية. حيث انتقل القطاع من مرحلة «العشوائية» التي كان يعاني منها في السابق، إلى مرحلة تتسم بالمؤسسية والتنظيم والحوكمة والمتابعة وتحسين مؤشرات الأداء، وهناك العديد من العقبات التي تم تخطّيها بفعل الإجراءات والمبادرات التنظيمية التي صدرت تباعاً وكان لها أثرها المباشر في تنظيم السوق وضبط إيقاعه، وصبّت في مصلحة جميع الأطراف، وكان لها دورها في زيادة القدرة على تلبية الطلبات المتنامية على الوحدات السكنية والتي تقدّر بنحو مليون وحدة سكنية للسنوات العشر القادمة. وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور المهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحيوي في إرساء منظومة متقدمة للتطوير العقاري من خلال مبادرات الشراكة التي أطلقتها مع المطورين، وكذلك بالنسبة للهيئة العامة للعقار وما أنتجته من حزمة تشريعات وأنظمة مهمة كان آخرها نظام الكود السعودي الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه مطلع شهر يوليو بهدف رفع المعايير الإنشائية والفنية والهندسية للأبنية، للحصول على منتج يتمتع بالجودة والضمانات الكافية من العيوب الخفية في المباني، وتعزيز ضمانات ما بعد البيع، ومُعزز بمتطلبات وأنظمة السلامة ومتوافق مع متطلبات الترشيد وحلول كفاءة الطاقة، وهو أمر يصب بمصلحة المستهلك النهائي للمنتج السكني، كما أنه وعلى المدى البعيد يقلل من التبعات المالية المستقبلية لمرحلة ما بعد البيع وتحديداً فيما يخص تقليص تكلفة الطاقة وصيانة الاستهلاك، والحد من المخاطر، ويمنح المنتج عمراً طويلاً الأمد، وسيشكل قيمة مُضافة للوحدات السكنية سيلمس أثرها المالك بشكل مباشر. * أخيراً؛ ما هي خططكم الطموحة في مجال توسعة الأعمال؟ * نحن نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كجهة رائدة في قطاع التطوير العقاري، وإلى تعزيز مساهمتنا في الجهود الحكومية وإستراتيجياتها الموجهة لصالح رفع نسبة تملك المواطن للسكن، وإحداث تغيير إيجابي في المشهد العقاري والسكني في المملكة عبر إنشاء وتطوير أحياء سكنية توفر قيمة مُضافة لمفهوم السكن ليعكس معايير جودة الحياة، والعمل على تطوير مستمر لتعزيز تجربة العميل ودعم خدمات ما بعد البيع. وعلى الرغم من اعتزازنا بما أنجزناه خلال مسيرتنا في السوق السعودية إلا أننا ما زلنا نتطلع إلى تقديم المزيد من الإنجازات باستهدافنا الوصول بمحفظتنا العقارية إلى 7500 وحدة سكنية تحت التطوير بحلول عام 2025، عبر التوسع بأعمالنا ومشاريعنا لتلبية الاحتياجات المتنامية، وتوفير وحدات سكنية اقتصادية تتسم بالتكلفة العادلة والجودة العالية. مشروع سرايا الغروب الفائز بجائزة سكني أفضل مطور عقاري في المملكة عن فئة أقل من 500 وحدة سكنية
