يستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام الطفل، كما يصوت على توصيات تقرير لجنة الثقافة على التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ويناقش تقرير اللجنة المالية وتوصياتها على التقرير السنوي لهيئة عقارات الدولة للعام المالي 40 1441، وتقرير لجنة الاقتصاد في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة وتقرير المركز الوطني للتنافسية، ويصوت مجلس الشورى الثلاثاء على أربع توصيات للجنة الإسكان والخدمات على التقرير السنوي للصندوق العقاري، بعد أن يعرض أيمن فاضل رئيس لجنة الإسكان والخدمات وجهة نظر اللجنة وردها بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير، وقد طالبت بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ، ودعت الصندوق إلى التنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، واستمرار الصندوق في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذ في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ، وأكدت توصيات لجنة الإسكان والخدمات على الصندوق إعداد تقريره السنوي وفقاً لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، ليشمل التقرير بيان فقرات ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل فقرة ونسبة المنصرف بنهاية العام، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام. تحذيرات من تآكل رأس مال الصندوق العقاري رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وجاءت التوصيات الأربع السابقة على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 40 1441، بعد أن درست لجنة الإسكان والخدمات في الشورى التقرير واسترشدت بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية العام 2020، والوصول إلى نسبة 70 % بنهاية العام 2030، وقد أوضح التقرير أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق في جانب تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار من 406 آلاف في العام 2016 إلى 90 ألف مستفيد في العام 2019، كما ارتفعت عقود التمويل بنسبة 240 % مقارنة بعام 2018، ويعود ذلك إلى المبادرات والحلول التمويلية التي أطلقتها وزارة الإسكان والصندوق بالتعاون مع البنوك الوطنية إلى جانب تنفيذ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، وإطلاق الصندوق المبادرة المستشار العقاري وفقاً لما تم إيضاحه في التقرير بشأن أنواع وآليات تلك المبادرات والحلول، وقد بلغ قياس رضا المستفيدين من خدمات الصندوق 83 % من خلال تقييم شمل 39 ألف مشارك، وهو يتجاوز النسبة المستهدفة من جانب إدارة الصندوق بنسبة 75 % من المستفيدين، وقد تضمن التقرير بياناً بقرارات مجلس الشورى السابقة، مع إيضاح ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من جانب الصندوق، وهو أمر إيجابي يحسب لإدارة الصندوق إلى جانب اهتمامه ومتابعته لقرارات الشورى، وبيان ما يتم تنفيذه منها، وما يتم اتخاذه بشأنها من توصيات عند دراستها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولذلك فقد اقتصر هذا التقرير على بيان ما لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من قرارات مجلس الشورى إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات وتوصيات. ولاحظت لجنة الإسكان والخدمات من خلال دراستها للتقرير أنه لم يفِ بمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية على النحو الأمثل، حيث لم يشتمل التقرير على إيضاح لفقرات ومخصصات الميزانية، كما لم يتضمن بياناً بالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام، ولذلك جاءت توصية اللجنة الأولى، ولفتت اللجنة إلى أن لدى الصندوق قروضاً متعثرة السداد، وتؤكد أن اعتبار عقد الصندوق سنداً تنفيذياً سيدعم قدرة الصندوق على استيفائها مما سيكون له أثر إيجابي على الاستدامة المالية للصندوق للقيام بدوره ومواجهة الطلب على خدماته. التصويت على اعتماد عقد الصندوق سنداً تنفيذياً لدى المحاكم ودعم تحصيل ديونه المتعثرة دعم الاستدامة المالية ورغبة في دعم قدرة الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة تجاه تيسير تملك المواطنين للمساكن، أكدت لجنة الشورى أن ما يدعم الاستدامة المالية للصندوق ويمكنه من الوصول إلى تحقيق المستهدفات، العمل على دفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الأعضاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر من جانب وزارة المالية، ولذلك جاءت التوصية الثالثة، ولاحظت اللجنة توقف استقبال طلبات تجديد المساكن منذ سبعة أشهر، وترى اللجنة ضرورة استمرار تقديم منتج ترميم وتجديد المساكن، حيث أن هذا المنتج له آثار إيجابية متعددة تتمثل في الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية الجاهزة داخل النطاق العمراني وخفض نفقات تقديم خدمات البنية التحتية الباهظة المترتبة على التوسع المستمر النطاق العمراني إلى جانب المساهمة في تقليص أعداد المستفيدين ومدة انتظارهم، ودرست اللجنة الشوريَّة المبلغ المخصص لتجديد المنازل والمحدد سقفه بمبلغ 100 ألف ريال، وأخذاً في الاعتبار أن المنازل المؤهلة للاستفادة منها لا يقل عمرها عن 15 عاماً، وعند النظر في معدلات التكلفة السائدة سواء للمواد أو تكلفة التنفيذ للأعمال التي يتطلبها الترميم فقد رأت اللجنة الحاجة إلى زيادة سقف المبلغ المخصص له، لذلك جاءت توصية اللجنة الرابعة. مناقشة تعديلات مقترحة لنظامي الحماية من الإيذاء و»الطفل» وأداء هيئة عقارات الدولة.. الاثنين تحذير من تآكل رأس مال "العقاري" من جهته، لفت عباس هادي عضو الشورى ونائب وزير الإسكان في الفترة من جمادى الآخر عام 1433 وحتى ربيع الثاني 1436، في مداخلة أثناء مناقشة تقرير الصندوق العقاري تحت قبة المجلس، إلى خطورة تآكل رأس مال الصندوق مع الوقت بسبب دفعه نيابة عن المستفيد لمبالغ الفوائد غير المستردة، وقال: إن التقرير السنوي للصندوق العقاري لم يوضح أرقاماً للمبالغ التي دفعها في السنتين الماضيتين للبنوك ولم يجد أثراً لهذه الطريقة، وطالب لجنة الإسكان والخدمات أن تعدل من توصياتها لتوضح خطة الصندوق لتحقيق الاستدامة، مؤكداً أهمية البحث في المحافظة على رأس مال الصندوق والتصدي للخطر الذي يهدد رأس مال الصندوق بعد أن يدفع للبنوك الفوائد غير المستردة، والتأكد من خطته لتحقيق الاستدامة ليعرف بشكل دقيق ومحدد أثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، وكيف يحافظ عليه ويستطيع الاستمرار في التمويل؟ وأشاد هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية في تملك المواطنين للمساكن، وكيف قلل نسبة الموجودين على قائمة الانتظار؟ توصيات تقرير الاقتصاد والتخطيط وفي شأن آخر، يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتضمنت دعوة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى العمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدةً في تقريرها على قرار مجلس الشورى السابق، والذي ينص على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. د. عبدالله آل الشيخ د. أيمن فاضل م. هادي عباس
