التعليم والتراث علاقة حتمية

ما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو تأسيس المعهد الملكي للفنون التقليدية تحت مظلة وزارة الثقافة، الذي يُعول عليه كثيرًا في تنمية التراث على أسس علمية وبرامج تعليمية متقدمة.
ومن أجل الخوض في تفاصيل المقاربة التي ظهر بها العنوان، فإنني سأركز على أهمية التراث للمجتمع وما يترتب على ذلك من ضرورة التعامل مع التراث في المناهج التعليمية.
منذ أن تجدد الوعي بأهمية التراث في عالمنا المعاصر، وبفعل التحولات العميقة المتصلة بالعولمة المُذيبة للتراث التي أيقظت الوعي بخطورتها على مسائل الهوية، وعت المنظمات المعنية والحكومات الوطنية ضرورة دراسة التراث، وتبلورت رؤى ومقاربات كثيرة ليس فقط للحفاظ على التراث بل وتثمينه واستثماره في شتى المجالات التنموية؛ نظرًا لأنه يشكل مرجعية ثقافية حاسمة في تثبيت دعائم الهوية وتقوية الشعور بالانتماء، ومدخلًا مناسبًا لدراسة الماضي وفهم الحاصر واستشراف المستقبل، فضلاً عن أنه أحد عوامل التنمية المستدامة، لِمَا له من قيمة ثقافية وتاريخية واجتماعية، ومصدر مهم لتنمية الاقتصاد لا سيما السياحة الثقافية، وما ينتج عنها من تطوير البنية الأساسية، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات.
في تقريرها لعام 2002، كتبت المفوضية الأوروبية عن مفهوم التراث بأنه يتضمن «إحساسًا بالانتماء» و»إحساسًا بالمكان»، فهو يوفر الإحساس بالهوية التي تعزز الانتماء وتعزيز احترام المجتمع لذاته، في حين تكون الأماكن غالبًا نتاجًا لهذا التراث، بل هو أحد المحددات الرئيسة للطابع الفردي والمميز للأماكن. فهو إذن -أي التراث- شيءٌ ذات قيمة احتفظت به الأجيال السابقة وسلّمته للحاضر، وهو ما ينبغي على الحاضر تسليمه للمستقبل، ذلك أن فكرة انتقال شيءٍ ما عبر الزمن هو المعنى الأصلي لمصطلح التراث كأصول إنسانية ينبغي تقديرها، وحمايتها، وإحيائها، وعدم التخلّي عنها، وتجربتها إلى أقصى حدّ.
من نافلة القول إنَّ التراث لم يعد كيانات جامدة أو مواد وممارسات ثابتة تمثل أجيال من الماضي التليد، وإنما كائنًا حيًّا يتفاعل مع الإنسان ومبادرات وبرامج عصرية تستند على الأصالة ويلزمها مهارات للتخطيط له وإدارته وحمايته ورقمنته واستثماره وتسويقه والحفاظ عليه.
هذا الطرح يقودنا إلى التأكيد على ضرورة إدماج التراث في المنظومة التعليمية وفي صُلب المناهج، وهو ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية في تحديث خططها وبرامجها الأكاديمية، وتضمين المناهج الدراسية كثيرًا من الموضوعات حول قضايا التراث المختلفة محليًا وعالميًا، استجابةً لمتطلبات التنمية والتطوير، وتوفير كوادر مؤهلة تحمل راية التراث.
برامج التراث ينبغي أن تستند إلى الممارسات الحالية في مجال التراث، بمعنى أن تتجاوز المعارف الأكاديمية لتشمل أفكار ومناهج الممارسين الذين يعملون في الحفاظ على التراث والاتجاهات الحديثة، والقضايا ذات الصلة على المستوى العالمي، وأن يُنظر إليها كبرامج متعددة التخصصات؛ نظرًا للتعقيد الذي تشتمل عليه، ولشمولية التراث نفسه واتساع علومه وتطوره.
من الأمور بالغة الأهمية ألا تقتصر برامج التعليم التراثي على تقديم الجانب النظري بل تربط التعليم الصفي بالتعليم الحقلي والميداني في كل ما له صلة بإدارة التراث وحمايته والحفاظ عليه وتسويقه والتخطيط له كمورد وسلعة في إطار من الحفاظ ووفق المبادئ التوجيهية الدولية في هذا الجانب.
ختام القول، التعليم حجر الزاوية في صون التراث وتعزيزه وانقاذه والقوة الحقيقية التي تحمي تراثنا على أساس من الفهم والعلم والممارسة، ولهذا ينبغي أن تتبنى المؤسسات التعليمية أفضل الممارسات وأحدث المناقشات حول قضايا التراث الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تلتزم برامج التعليم التراثي ليس فقط بالحفاظ على التراث كمعارف نظرية وأنشطة تطبيقية وتمارين تقنية ولكن كعملية يمكن من خلالها تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والأبعاد العالمية ذات الصلة بالتراث.