كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثاني من هذا العام بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث ورد للهيئة 85 طلباً، منها 35 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 35 % عن الربع السابق من هذا العام، وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وتباينت طبيعة طلبات التركز الاقتصادي التي باشرتها الهيئة؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 35 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني، وتعاملت مع 36 طلباً من مجموع الطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 14 طلباً تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 27 طلباً من أصل 35، أي ما يمثّل 77 %، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج أربع طلبات، والمشاريع المشتركة أربع طلبات، أما قطاعياً فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة ب 8 طلبات، وتليها الصناعة التحويلية ب 7 طلبات، أي ما يمثل 23 % و 20 % من إجمالي الطلبات تباعًا، فيما حل قطاع المعلومات والاتصالات ثالثاً ب 6 طلبات ما يمثل 17 % من إجمالي الطلبات الموافق عليها خلال الربع الثاني. وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة خلال الربع الثاني "دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ" الذي يوضح بشكل دقيق جميع مراحل الإبلاغ عن التركز الاقتصادي منذ الشروع في الصفقة وحتى إصدار الهيئة قرارها. ويعود ارتفاع طلبات التركز الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام بشكل كبير إلى تنامي الإلمام بنظام المنافسة، وزيادة التزام المنشآت المحلية والأجنبية به ورغبة العديد من المنشآت الأجنبية بالدخول إلى السوق السعودي، الذي يُعد من الأسواق الجاذبة في المنطقة خلال السنوات الماضية.
