كشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد توجهات المستهلكين الجديدة فيما يتعلق بإجراء المدفوعات، بما في انتشار تقنيات الدفع المتطورة، وتنامي توقعات المستهلكين بالحصول على خيارات دفع متنوعة كجزء من تجارب تسوق متعددة القنوات. أجرت ماستركارد دراسة عالمية جديدة ركزت من خلالها على تقييم واقع قطاع المدفوعات قي منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف اكتشاف طرق الدفع الأكثر استخداماً وانتشاراً في المنطقة. وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد تزايد اعتماد المستهلكين على تقنيات الدفع الجديدة، حيث أصبح المستهلكون أكثر اهتماماً بتجربة طرق الدفع الناشئة مثل الأجهزة القابلة للارتداء وحلول المصادقة البيومترية والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة ورموز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً". وتعليقاً على هذه التوجهات الجديدة، قال جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في ماستركارد: "من الضروري فهم الكيفية التي يستخدم بها المستهلكون نظم المدفوعات الرقمية، والعوامل التي تحفزهم لاستخدام هذه التقنيات الجديدة التقنيات الجديدة، وذلك لدعم انتشار الاقتصاد الرقمي في المنطقة. لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى إحداث تغيرات في سلوكيات الشركات والأفراد على حد سواء؛ ونتيجة لذلك، تتزايد رغبة الكثير من المستهلكين في خوض تجارب رقمية جديدة أكثر سرعة ومرونة". وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد بأن 94% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام المقبل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 53٪ من المستهلكين في المملكة برغبتهم في استخدام خطط دفع بالمستقبل، من خلال الاستفادة من خدمات جديدة مثل خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" التي تم إطلاقها مؤخراً في المنطقة وتشهد انتشاراً متزايداً. وتوفر هذه الخدمة حلول دفع مرنة للمتسوقين، الأمر الذي سيساهم بدوره في زيادة إيرادات الشركات. وقد برهنت خدمة الدفع الجديدة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" على أنها أكثر جاذبية للمستهلكين، لاسيما الشباب أو أصحاب الدخل المرتفع. ومع ذلك، لا زال بعض المستهلكين يفضل الدفع عبر أقساط بدون فوائد على مشترياتهم عبر الإنترنت. وأشار جهاد خليل إلى أن هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تبني مجموعة واسعة من حلول الدفع المبتكرة، تواكب توجهات المستهلكين الجديدة، وقال خليل: "من الملاحظ أن العديد من المستهلكين أصبحوا أكثر انفتاحاً على خوض تجارب رقمية مبتكرة، ولهذا يتعين على الشركات توفير خيارات مدفوعات مرنة وسهلة بما يتناسب مع تطلعات العملاء. ستشكل تجارب التسوق متعددة القنوات مستقبل قطاع المدفوعات، وسيكون التركيز بشكل خاص على توفير خاصية الأمان باعتبارها أساسية لتلبية احتياجات المستهلكين في توفير تجارب دفع سلسة". وكشفت دراسة ماستركارد بأن 75% من المتسوقين السعوديين سيكونون أكثر ولاءً لتجار التجزئة الذين يقدمون خيارات دفع متعددة؛ في حين عبر 76٪ غن حماسهم للتسوق لدى تجار يمكنهم توفير أحدث طرق الدفع. علاوة على ذلك ، قال 77٪ من المشاركين في الدراسة أنهم يفضلون التسوق لدى الشركات التي تتمتع بحضور مادي وعبر الإنترنت، فيما أشار 70% من المشاركين في الدراسة أنهم لا يودون التعامل مع تجار التجزئة، الذين لايقبلون المدفوعات الإلكترونية. وفي جانب متصل، يعزى نمو بطاقات الدفع اللاتلامسية إلى كونها متوفرة بشكل دائم، حيث أشار 92٪ من المستهلكين في المملكة إلى أن إمكانية الوصول إلى المزيد من وسائل الدفع تشكل حافزاً لهم للتحول إلى نظم المدفوعات الرقمية، فيما قال 73٪ من المشاركين في الدراسة بأن المدفوعات الرقمية ساعدتهم على الادخار، الأمر الذي يعني أن أهمية المدفوعات الرقمية تتجاوز البحث عن طرق دفع أكثر سهولة. وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً باستخدام العملات المشفرة في عمليات الشراء اليومية وليس فقط لأغراض الاستثمار؛ حيث أفاد 56٪ من المستهلكين في المملكة إنهم يخططون لاستخدام العملات المشفرة خلال العام المقبل، فيما أشار 69% من المشاركين في الدراسة إلى أنهم الآن أكثر انفتاحاً لاستخدام هذا الحلّ مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت ذاته، يتوقع 59٪ من السعوديين استخدام رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل، فيما يخطط 50٪ لاستخدام طرق المصادقة عبر المقاييس الحيوية مثل طريقة المشي أو بصمة الإصبع ، حتى أن حوالي 7 من كل 10 أشخاص (69%) يشعرون بأمان أكثر عند استخدام حلول المصادقة البيومترية للتحقق عند سداد ثمن مشترياتهم عوضاً عن إدخال الرمز السري. كما ارتفعت شعبية المحافظ الرقمية والحوالات المالية، حيث قال 66% من المشاركين في الدراسة بأنهم سيستخدمون المحافظ الرقمية العام المقبل، بينما أشار 68% إلى أنهم يخططون لاستخدام خدمات تحويل الأموال الرقمية. وأوضح جهاد خليل بأن توفير مجموعة خيارات متنوعة للمستهلكين هو الطريق الأمثل لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مضيفاً: "تعمل ماستركارد بشكل وثيق مع شركائها لتقديم تقنيات دفع جديدة وآمنة ومتنوعة، وقد تجسد ذلك في إطلاق ماستركارد لمجموعة من وسائل الدفع المبتكرة، بما في ذلك تطبيق "الدفع عبر الهاتف"، بالتعاون مع شركة "جيديا"، حيث يمكن لهذه الخدمة أن تصل إلى أكثر من 300,000 منشأة تجارية وشركة صغيرة ومتوسطة خلال العام الأول من إطلاقها. كما ساهمنا بإطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع" الذي يعد أول نظام دفع في الوقت الفعلي في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030. وفي العام الماضي، قمنا بعقد شراكة مع سبوتي (Spotii) لإطلاق خطة الدفع "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في المملكة. وتتيح هذه الشراكة لملايين المتسوقين خيارات سداد مرنة للأقساط دون الحاجة لتحمّل أي تكلفة إضافية أو رسوم خفية، كما تدعم منظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة عبر توفير منتج يساعد التجار على بناء قاعدة واسعة من العملاء". يشار إلى أن الإقبال على المدفوعات الرقمية قد نما خلال فترة الجائحة بشكل ملحوظ نتيجة تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي، وعمليات إغلاق المتاجر، الأمر الذي شجع ذلك المستهلكين على التوجه إلى الإنترنت لاستكشاف خيارات التجارة الإلكترونية. وفي الوقت الحالي يتم إجراء نحو 89% من المعاملات في المملكة بدون تلامس. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد اعتماد تقنية الدفع اللاتلامسية خلال الفترة القادمة. هذا، تم إجراء بحث مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد عبر التعاون مع شركة هاريس للبحوث الاستقصائية (Harris Poll)، و(Mastercard Global Foresights)، و(Insights and Analytics)، حيث حيث تم إجراء الدراسة في شهري فبراير ومارس 2021 في 18 دولة و4 مناطق حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والمملكة العربية السعودية.
