المدارس الأهلية تواجه أزمة في ندرة المعلم السعودي المؤهل

طالب عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بإعادة النظر في قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين الوظائف التعليمية في التعليم الأهلي خلال ثلاث سنوات، مؤكدين وجود صعوبات تواجهها المدارس الأهلية في تحقيق متطلبات التوطين التي تضمنها القرار في عدد من التخصصات التي لا تتوافر فيها أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين والراغبين في العمل في المدارس الأهلية.
اقتراح بإنشاء منصة للتوظيف مع تطبيق الشروط الخاصة بتأهيل المعلمين
وقال عدد من المستثمرين ل"الرياض" من المهم أن يكون التعليم في المدارس الأهلية مميزا، وأن يكون جميع المعلمين والمعلمات على أعلى درجات الكفاءة والتأهيل وهذه من أهم الأمور التي يبحث عنها ولي أمر الطالب والطالبة قبل إلحاق ابنه في أي مدرسة أهلية، مؤكدين أن المدارس الأهلية تواجه أزمة في عدم وجود المعلم السعودي المؤهل وخاصة في مدارس البنين، كما تواجه عدم استقرار للمعلمين في مدارس البنين نتيجة انتقال المعلم لأي فرصة عمل حكومي تتوفر له.
وأكد المستثمرون على أن المدارس الأهلية أبرمت عقودا في نهاية العام المنصرم مع المعلمين والمعلمات قبل صدور قرار التوطين الأخير الأمر الذي يضع المدارس الأهلية أمام مسؤولية قانونية في حال إلغاء تلك العقود.
ووجه المستثمرون عددا من المقترحات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم منها إنشاء منصة لتوظيف المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تحت إشراف الوزارتين مع تطبيق كافة الشروط الخاصة بتأهيل المعلمين واجتيازهم لاختبار القدرات والرخص المهنية على أن تقوم المدارس الأهلية بتسديد احتياجاتها التعليمية من المسجلين في المنصة.
منصة التوظيف
عضو لجنة التعليم بالغرفة التجارية الدكتور ثنيان بن عبدالله النويعم قال: لا شك أن التوطين خيار استراتيجي نؤيده ونؤكد عليه بصفتنا مستثمرين في قطاع التعليم الأهلي وذلك بما يحققه من استقرار في المدارس الأهلية وتراكم الخبرات التربوية للمعلمين بما يعود على العملية التعليمية بالجودة والأثر الإيجابي على الطالب.
والدليل الشاهد لدينا هو أقسام البنات في القطاع الذي يحقق نسبة التوطين لتصل إلى 95 ٪ تقريباً نظراً لتوفر الخريجات ذوي الكفاءة والرغبة في العمل في التعليم.
ولكن الإشكال الواقع تجاه قرار وزارة الموارد البشرية الخاص بتوطين قطاع التعليم الأهلي يأتي من عدة جوانب منها التوقيت، فالمملكة ضمن دول العالم التي مرت بجائحة كورونا وما زالت آثارها مستمرة حتى الآن على كافة مناحي الحياة ومن أهمها التعليم، وما زالت وزارة التعليم لم تحدد مدى القدرة على العودة للتعليم الحضوري لمدارس التعليم العام إلى الآن، مشيرا إلى أن مدارس التعليم الأهلي بحاجة إلى خطة للعودة للعام القادم ومن ضمنها تقدير الاحتياج من المعلمين وفق أعداد الطلاب الذين سيلتحقون بها بداية العام القادم، وهذا بلا شك أمر مهم يتطلب التريث في تنفيذ القرار وتحديد آليات تنفيذه. وأضاف د. النويعم وكذلك جرت العادة في نهاية كل عام دراسي أن يتم تجديد عقود المعلمين المتعاقدين وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية تنظيماً جديداً بتوثيق العقود إلكترونيا في منصة (مدد) لضمان حقوق جميع الأطراف ضمن عقد موحد أعد بشكل قانوني من قبل الوزارة وقد بادرت المدارس بتوقيع العقود مع المعلمين وتوثيقها في المنصة قبل إصدار هذا القرار وبهذا ألزمت المدارس بإجراء العقد ولأن نظام العمل السعودي يعاقب المنشأة التي تخالف العقد أو تنهيه بعد توقيعه وتوثيقه، فستكون هذه مشكلة يتطلب من وزارة الموارد البشرية النظر فيه قانونياً لحماية المدارس.
وقال عضو لجنة التعليم الأهلي: لا شك أن توفير المعلمين في التخصصات المحددة في قرار التوطين يواجه مشكلة ولذلك كان يجب التنسيق بين الجهات الثلاث وزارة الموارد البشرية وزارة التعليم ولجنة التعليم الأهلي بإنشاء منصة لتوظيف المعلمين يقدم عليها كل الراغبين من الخريجين في كافة التخصصات للعمل كمعلمين وتشتمل هذه المنصة على مراحل واشتراطات للمتقدم تنطبق على الاشتراطات التي تطلبها وزارة التعليم لتوظيف المعلمين فالمدارس الحكومية وفق أنظمتها الجديدة بالإضافة إلى وضع برنامج تدريب وتأهيل للمعلمين يضمن توفير معلمين قادرين على تقديم تعليم يتماشى مع مستوى المدارس الأهلية التي من أهم ما يميزها وجود معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية في التعليم وفي كافة التخصصات وتقوم المدارس الأهلية لتوظيف المعلمين من خلال المنصة التي لا بد أن تتضمن الاشتراطات الكفيلة بجودة المعلم وكفاءته. وأضاف التجارب السابقة تؤكد على أن الخريجين المتقدمين للعمل كمعلمين في بعض التخصصات يعاني نسبة كبيرة منهم من ضعف الكفاءة وعدم توفر أهم الكفايات التعليمية اللازمة للمعلم بدليل عدم قدرة الكثير منهم من تجاوز اختبارات الكفايات المعد من قبل هيئة القياس والتقويم وبلا شك أن هؤلاء المتقدمين يحتاجون تأهيلاً وتدريباً على رأس العمل ليتمكن من تجاوز اختبار الكفايات وإن إقحام المتقدم في العملية التعليمية مباشرة دون توفر الكفايات لديه فيه إضرار بالطالب وولي الأمر والمدارس الأهلية على حد سواء
ويؤكد د. النويعم على أن توطين قادة المدارس ورواد النشاط والمرشدين الطلابيين ما زال يواجه مشكلة يعاني منها القطاع في عدم توفر هذه الكوادر في أقسام البنين تحديدا مشددا على أهمية المحافظة على جودة قطاع التعليم الأهلي بأهم مميزاته وهي وجود الكفاءات التعليمية من المعلمين ذوي الخبرات سعيا لتحقيق أبرز مستهدفات التعليم في رؤية المملكة 2030 وهو التوسع في التعليم الأهلي إلى نسبة 25 % وهذا لن يتحقق إلا بوضع خطة مشتركة بين قطاع التعليم الأهلي وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم.
توقف الاستثمار
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الريس المشرف العام على إحدى المدارس الأهلية: هناك قرارات تم اتخاذها للحد من البطالة وتسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين والمواطنات ويرى المشرع أنها تساهم بشكل فاعل في التوطين ومنها إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تديرها ثماني جهات حكومية برئاسة وزارة الموارد البشرية وعضوية وزارة التعليم ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وموافقة مجلس الوزراء بصرف إعانة للباحثين عن العمل لمدة خمسة عشر شهرا وفق آلية محددة والذي أعلن عنه في مايو 2021. وأضاف لا شك أن هذا القرار الجريء سيسهم في تحقيق أهداف الرؤية 2030 من حيث تقليل نسبة البطالة، ودفع عجلة التنمية، والاعتماد على الكوادر الوطنية، إلا أن بعض المجالات (كالتعليم) يحتاج وتؤدة ورؤية.
وأكد د. الريس على أن القرار الذي صدر بخصوص التوطين في التعليم الأهلي والأجنبي خلال ثلاث سنوات يتضمن بعض الاعتبارات التي يصعب تنفيذ هذا القرار منها: أن القرار صدر بعد أن أنهت المدارس التعاقدات وفق النظام الجديد الإلكتروني للمعلمين السعوديين وغير السعوديين وقد نص العقد على غرامات مالية على المستثمر حال إلغاء العقد من قبله. كما أن المتقدمين للتدريس -وهم قلة- تنقصهم الخبرة والمهارة والاستعداد النفسي للتدريس. والذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الماضية يجدون أن التدريس شاق ومرهق، لذا لا يستمرون وينتقلون منه لغيره حسب الفرص بالرغم أن المرتبات خمسة آلاف وأكثر وترتب على هذا ضياع ما تم تقديمه لهم من دورات وورش ونحوها، ثم يأتي معلم جديد وهكذا نعود من جديد لتأهيلهم والضحية الطالب. وأضاف د. الريس: التخصصات العلمية تحتاج خبرات وسنوات من الممارسة والتدريب وهذا لا يمكن أن يتحقق في الخريجين الجدد لا سيما مع التحديثات الجديدة للمقررات. ولا يوجد أعداد كافية لسد العجز الذي سيحصل عند تنفيذ القرار لا سيما في التخصصات العلمية مما سيضطر بعض المستثمرين لإيقاف نشاطهم واستثمارهم في التعليم وسيترتب على ذلك عودة الطلاب للمدارس الحكومية ويزداد العبء على المدارس الحكومية واكتظاظ الطلاب داخل الفصل وهذا لا يخدم العملية التعليمية. علاوة على أن إغلاق بعض المدارس الحكومية -لقلة الأعداد فيها- أدى لزيادة أعداد الطلاب في الفصول وكثافة الطلاب في المدرسة بل إن بعض الطلاب لا تتوفر المدرسة القريبة من حيه فيضطر للتسجيل في مدرسة بحي آخر. ويؤكد د. الريس على أن أولياء الأمور إذا لم يجدوا ما كانوا يجدونه في التعليم الأهلي والأجنبي من تميز وإبداع ينعكس على أبنائهم فلن يكلفوا أنفسهم زيادة التزامات مالية لا سيما في هذه الفترة التي يحرص الناس على الاقتصاد نظرا لارتفاع النفقات والأسعار، مشيرا إلى أن قرار التوطين سيسهم في انسحاب أولياء الأمور للتعليم الحكومي المثقل بأعداد الطلاب، وأيضا بتوقف التعين في التعليم الحكومي من الخريجين لسد العجز والتعويض عن المتقاعدين والمستقيلين. وأضاف التعليم الأهلي والأجنبي كغيرة من القطاعات تحمل أعباء وخسائر بسبب الجائحة، وكان يأمل حال عودة التعليم الحضوري أن يعوض جزءا مما فقده، إلا أن هذا القرار سيضاعف المشكلة وسيترتب عليه عدم قدرة المستثمرين على الاستمرار في التعليم وتوقف الاستثمار، كما أن التعليم عن بعد بسبب كورونا أوجد فجوة كبيرة في التحصيل الدراسي، والمهارات التعليمية، وبناء شخصية الطالب، وربما نحتاج لسنوات من العمل الجاد مع معلمين أصحاب كفاءة وخبرة لجميع الصفوف الدراسية بدءا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي لعلاج تلك الآثار التي يلمسها جميع منتسبي التعليم من مشرفين وقادة ومعلمين وغيرهم من المسؤولين بل وأولياء الأمور الذين عانوا من متابعة أبنائهم ومن مستوياتهم المتدنية.
وشدد د. الريس على أن المستثمرين ينتظرون من الدولة الدعم والمساندة أسوة بالقطاعات الأخرى، لا أن يكون القرار بهذا الشكل مؤكدا على أن التعليم والصحة قطاعان مهمان جدا ينبغي أن لا يعمل فيها إلا أفضل الكفاءات والخبرات حفاظا على مستقبل أبنائنا وبناتنا التعليمي والصحي وهذه الأجيال هم مستقبل بلادنا لبنائها ولتحقيق الرؤية.
وقال د. الريس لكي لا يكون التوطين سببا في تردي مخرجات التعليم التي يحرص عليه المسؤولون وأولياء الأمور لذا نضع إمام المسؤول بعض المقترحات إنشاء منصة لتوظيف وحصر المتقدمين، ومعرفة الراغبين في التدريس وهل اجتازوا اختبار الكفايات على أن يتم التدرج في التوطين على مدى 10 سنوات ويكون هناك مستهدف كل عام يتم تحقيقه مع استثناء بعض التخصصات وتأخير التوطين حسب ما يتبين من المتقدمين وتخصصاتهم كالتخصصات العلمية ودعم المعلمين ب 50 % من المرتب لمدة خمس سنوات كحد أدني. وإلزام المعينين من المعلمين الجدد بالاستمرار في العقد وعدم ترك العمل إثناء العام الدراسي، إلا من ثبت عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
إلغاء توطين المهن
من جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالله المحسن مدير إحدى الشركات التعليميّة:
يعتبر التوطين في القطاع الخاص مطلباً وطنياً وضرورة ملحة لمشاركة أبناء الوطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولقد عملت المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجياتها ومبادراتها في التوطين على تحقيق هدف استراتيجي قائم على ضرورة تمكين شباب هذا الوطن بالمعارف والمهارات والخبرات التي توصلهم إلى مراكز قيادية مستقبلا بإذن الله ..
وتوفير وظائف مستدامة تزيد من تنافسيتهم اللازمة لقيادة الاقتصاد المعرفي المنشود بقدرة وكفاءة عاليتين وذلك بمواصلة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من جانب آخر بوصفه شريكا مهماً لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة وخيارا استراتيجيا يُجسّد مبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة النمو والتنمية ويعد توطين الوظائف من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.. ولتحقيق هذه الرؤية بشكل إيجابي من المهم جداً مشاركة القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً وله أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية للشباب، حيث لا بد من توفير ما يلزم من برامج التأهيل والإعداد والإرشاد والتوجيه المهني والتدريب والتطوير.
ويرى المحسن أن مراعاة مشاركة القطاع الخاص في قرارات توطين المهن التعليمية من خلال تحديد لجنة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لتمثيل القطاع والمساهمة مع الوزارات المعنيّة في أي قرار يخدم توجّه الدولة وقطاع التعليم الأهلي وتحديد خطة لتنظيم تنفيذ القرار بعد تعافي القطاع من الجائحة، والتنسيق مع مستثمري القطاع لإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل لتمكينهم من العمل جنباً إلى جنب مع مجموعة من الخبرات حتى تستمر الجودة دون تأثير القرار، وإنشاء منصة خاصة بقطاع التعليم لتكون مرجعاً لكل منشأة تعليمية وضمان استمرار واستقرار العاملين في المنشأة التعليميّة المتعاقد معها دون التنقّل أثناء العام الدراسي مما قد يؤثر على جودة المخرجات وتكون أيضاً ميزة للمميزين منهم، وإلغاء المهن (حاليّاً) ويكون التوطين بالنسبة وليس بالمهنة ويتم ذلك تدريجيّاً حتى الوصول للمستهدف وذلك بالتنسيق مع لجنة المستثمرين في قطاع التعليم ولجنة التوطين بالوزارات المعنيّة، والمساهمة في دعم مستثمري قطاع التعليم الأهلي والتوطين خلال 5 سنوات قادمة حتى تكون شريكاً فاعلاً في نجاح توجّه الدولة في تحقيق رؤيتها 2030؛ لأنه يُمثّل دعماً مباشراً لكل الأطراف المستفيدة (مستثمر، معلم، ولي أمر، طالب... ) مما ينعكس إيجاباً على الحياة الكريمة وتحسين جودتها..
التوطين للكم أو الكيف؟
من جانبه قال حماد بن محمد الحماد أحد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي:
رؤية المملكة المباركة 2030 في بنودها أكدت على التوطين وتوفير الوظائف للمواطنين وهي رؤية الأمير الكريم ولي العهد ونحن في الشركات التعليمية ومدارسها مع الرؤية والمدارس الأهلية في المملكة وطنت مدارس البنات فيها لتصل إلى 100 % والحمد لله قبل عملية التوطين التي أصدرتها الوزارة وهذا يحسب للمدارس الأهلية، وقامت المدارس الأهلية في المملكة بنين بتوطين الوظائف التعليمية لديها في مدارسها خاصة معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية قبل قرارات الوزارة مما يوضح ويؤكد الحس الوطني عند المستثمرين في التعليم وفي مدارسهم الأهلية والترحيب بالمواطن السعودي المعلم والمدير ليشارك في نهضة المدارس وجودتها التعليمية، وتساهم المدارس الأهلية بما يقارب 25 % من تعليم طلاب وطالبات المملكة وهذا ما نص عليه في لائحة التعليم الأساسية للمملكة وبذلك تخفف على مدارس الحكومة التي يزيد عدد طلابها في فصول مدارس على 40 طالباً وفي الثانويات الحكومية قد يصل إلى 50 و60 طالباً وهذا مشاهد في مدارس الحكومة خاصة بعد قرارات الوزارة بضم بعض المدارس لبعضها في المدن والقرى وهذا لا يحصل في المدارس الأهلية والعالمية.
وعلق الحماد على قرار توطين معلمي المدارس الأهلية وقال: قرارات التوطين في المدارس الأهلية والعالمية والتي أحصيت عدد 14 تعميماً بالأرقام والتواريخ ووقت صدورها ولدي نسخ منها قبل جائحة كورونا وبعدها وفي الإجازات الصيفية التي لم تراعِ الوزارتان فيها وضع المدارس الأهلية والعالمية وتصور أحد القرارات الجديد ورقمه 61706 بتاريخ 3 / 4/ 1442ه يعنى صدوره في وسط العام الدراسي 1442 وعن بعد وكورونا وتوطين ومع ذلك يعطى للمدارس مهله 5 أشهر من تاريخه يعني ينتهي في 3 / 9/ 1442 وتبدأ الوزارة بتطبيقها.
كيف هذا؟! والمدارس في إجازة رسمية صيفية (أريد أن أفهم كيف تفكر وزارة بهذا الحجم وهي وزارتان في وزارة وكذلك منتسبوها بعيدون عن التعليم والمدارس ولم يسبق لهم العمل بالمدارس ليعرفوا كيفية آلية التعليم والتعلم والدراسة والمعلم والمعلمة والمدير فيها. ويضيف قرارات التوطين لم تستفد من آلية تنفيذ رؤية 2030 على مدى 10 سنوات والتوطين لدى الوزارتين تريدان تنفيذه في 5 أشهر حسب التعميم أعلاه أو في مدة زمنية دراسية تحددها الوزارتان. والوزارة تتعب المدارس الأهلية بقراراتها حيث بدأت بالتوطين للإداريين ثم سحبت مديري المدارس فجأة من المدارس فتوطين مرة ثانية المعلمين ثم أرسلت مشرفيها للمتابعة وحددت مهلة قليلة جداً. وتعاميم الوزارتين غالباً ما تأخذ العجلة والاستعجال ويكتب أعلاه عاجل - عاجل وسري، كما أن استعجال الوزارة بتحديد نسب التوطين في المدارس الأهلية ب 60 ٪ أو أقل أو أكثر من دون التشاور مع من هم في ميدان التعليم في المدارس الأهلية والعالمية يعطي القرار نسبة خطأ كبيرة عند تطبيقه في المدارس الأهلية. وكذلك سرعة تطبيق التوطين في بعض المواد أيا كانت لا تعطي المعلم السعودي حديث التخرج أن يُعلم ويدرس في المرحلة الثانوية مثلا بجودة وكفاءة لذلك التوطين في عُرف الوزارة لا يحقق إلا الكم وليس الكيف وقد يخسر الطلاب معلومات ومهارات كثيرة بسبب قرارات الوزارة ويعترض أولياء أمور الطلاب على ذلك. وقال الحماد في رأي الشخصي ونحن في هذا البلد الكريم بقيادته الحكيمة ورؤيتها 2030 سمحت وفتحت لنا حرية الرأي والحوار أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليست هدفها التوطين 100 % بالمواطن السعودي ودليلي هو إصدارها التعميم (خدمة التوطين الموازي) وهي خدمة من الوزارة تقول إنها اختيارية مفادها (تدفع المدارس الأهلية عن كل وظيفة سعودي لم توظفه المدارس لديها مبلغ بالريال يسمى احتسابه بوزن سعودي فعلي واحد في المنشأة لحساب نسبة التوطين تدفع المدارس عن كل موطن سعودي 3600 ريال ثم تزداد النسبة للتوطين حتى تصل سعر الوظيفة في التوطين إلى 9000 ريال عن الواحد وتدفع مقدماً لمدة ستة أشهر، والهدف من الوزارة الوصول للنسب المطلوبة في التوطين. ويتساءل الحماد ألا يكفي المدارس إلغاء تكليف مديري المدارس الأهلية من حساب الحكومة وجعل رواتبهم على حساب المدارس الأهلية مع أن المادة رقم 8 لا تذكر ذلك. وتأخر الوزارة في دعم المدارس الأهلية ببرامج ساند وغيرها وقدمت المصانع وغيرها على المدارس مع أن الأصل هو التعليم ولولا التعليم والمدارس لما وجدت المصانع.
ويختتم الحماد حديثه قائلا: جميع مستثمري التعليم ومدارسهم الأهلية والعالمية في المملكة يصبحون على تعاميم توطين ويمسون على تعاميم أخرى توطين والنطاق والنطاقات في الوزارة تمسي المدارس لها نطاقا أخضر وتصبح لها نطاقا أحمراً من دون إنذار أو إعلام، وليس للمدارس الأهلية والعالمية من الهموم إلا رفع ذلك النطاق.
ويؤكد الحماد لإيمانه التام بأن وزير التعليم ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهما من شباب الوزراء في حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يؤكدون على أهمية الحوار والنقد البناء وتقديم وجهات النظر من أهل التربية والتعليم خاصة من خبرتهم في التعليم معربا عن أمله في إشراك مستثمري التعليم والمدارس الأهلية وقادتها فيما سيصدر من قرارات مستقبلية وألا يحصروا المشاركات في القرارات على كبار المستثمرين في المملكة وأن يشركوا مستثمري المدارس المستأجرة التي هي الأكثر والأشد حاجة لعون ودعم الوزارتين ويعطوا الفرصة للاجتماع بأصحاب القرار في الوزارتين.
د. عبدالعزيز الريس أحد ملاك المدارس الأهلية
عبدالعزيز المحسن مدير شركة تعليمية
زيادة المدارس الأهلية أحد حلول مواجهة اكتظاظ الفصول بالطلاب