يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس الاثنين، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقاً لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار. راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخراً تقدماً سريعاً في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل. سوّى السودان مؤخراً متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية. ومن أجل المضي قدماً نحو "نقطة قرار" ستجعله مؤهلاً للمبادرة في يونيو، ينبغي عليه تسوية متأخرات مستحقة للصندوق أيضاً. وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عزم فرنسا منح السودان قرضاً تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسهيل ذلك وتغطية تكاليف إضافية، غير أنه يتعين أن يتعهد أعضاء بصندوق النقد بتغطية المتأخرات البالغة 1.3 مليار دولار لكي يتمكن الصندوق من سداد القرض التجسيري. وقالت المملكة العربية السعودية، وهي دائن كبير آخر: إنها ستضغط أيضاً من أجل اتفاق واسع بشأن الديون. السودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة. وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300 بالمئة وثمة عجز في السلع الأساسية. وتشمل الإصلاحات الرئيسة الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضاً حاداً لقيمة العملة.