محمد بن سلمان وضع بصمة ترتكز على عطاء الشباب بنظرة بعيدة المدى

يحتفي الوطن اليوم بالذكرى الرابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بولاية العهد والتي تتزامن مع مرور خمس سنوات على انطلاق برنامج الرؤية السعودية 2030م، ويرى السعوديون في الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم وقائد عملية الإصلاح والتغيير والبناء لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، يؤمن السعوديون بكافة الخطط والبرامج التي يقودها الأمير محمد بن سلمان حيث استطاع سموه خلال السنوات الأربع الماضية أن يحقق العديد من الإنجازات وأن يصنع بصمة جديدة للمملكة ترتكز على بعطاء الشباب ونظرته بعيدة المدى تعالج الحاضر وتصنع المستقبل، واستطاعت عمليات الإصلاح التي تبناها وقادها سمو ولي أن تصنع فارقاً كبيراً خلال السنوات لتحافظ على المكتسبات التي تملكها المملكة ولتمضي قدماً في المنافسة العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
استحداث خيارات جديدة تعزز اقتصاد المملكة وتحسّن نمط حياة المواطن
عملية إصلاحية
وفي ظل تقلبات الاقتصاد وعدم استقرار أسعار النفط عالمياً ونتيجة لحجم المملكة المترامي والذي يشكل شبه قارة كان من الأهمية وضع خطط واستراتيجيات تستقرئ المستقبل وتضيف مصادر دخل جديدة وتحافظ على المكتسبات التي تحققت للمملكة على مدى أكثر من ثماني عقود، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030م والتي يقودها سمو ولي العهد بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتدفع عجلة الاقتصاد قدما في عملية إصلاحية شاملة كافة مفاصل الدولة وأجهزتها حيث وضعت الرؤية 13 برنامجا عملت على تحقيقها؛ تهدف لرفع جودة الحياة وتحسين نمط حياة المواطن واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وخلق الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير المدن السعودية واستثمار كافة مكوناتها الطبيعية والثقافية والتراثية.
مواجهة كورونا
وقاد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - فريق عمل مواجهة جائحة كورونا في المملكة لتصبح المملكة من أفضل دول العالم في عملية السيطرة والمواجهة، وحظي القطاع الصحي بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد أسهمت بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة، واتخذت الحكومة عشرات الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها على الأفراد والمنشآت، تضمنت حزم مبادرات مالية ونقدية واقتصادية ضخمة بلغ إجماليها 177 مليار ريال كان منها 9 مليارات ريال لدعم رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص والمحافظة على وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
دعم الإسكان
وكان أكثر التحديات التي يواجهها المواطن السعودي الحصول على دعم لتملك المسكن في ظل قوائم انتظار زمنية تمتد لأكثر من 15 سنة وخلال السنوات الخمس الماضية وفي ظل الإصلاحات التي تبناها سمو ولي العهد ارتفعت نسبة الإسكان من 47 % إلى 60 % متجاوزاً مستهدفات برامج الرؤية 2030م وأصبح استحقاق الحصول على الدعم السكني فوري ودون أي تعقيدات ومن المتوقع أن تصل نسبة تملك المساكن إلى 70 % خلال السنوات القليلة القادمة.
وركزت الإصلاحات التي تبناها سمو ولي العهد - حفظه الله - ضمن برامج الرؤية السعودية على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر إضافية وعدم الركون للنفط كمصدر وحيد وأساسي، ونتيجة للبرامج والإصلاحات التي اعتمدت استطاع القطاع غير النفطي أن يحقق نمواً في الربع الرابع في 2019م ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % واستمر حتى وصوله إلى 5 % ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع تحقيق المزيد من النمو مع السيطرة على جائحة كورونا وعودة عجلة الاقتصاد العالمي لدورانها بشكل كامل.
خفض البطالة
ومن أهم المشكلات التي يواجهها السعوديون والسعوديات الحصول على الوظائف في ظل وجود أعداد هائلة من الخريجين والخريجات التي تتجاوز سنوياً حاجز ال200 ألف خريج وخريجة، وفي ظل الإصلاحات التي تبناها سمو ولي العهد ضمن برامج الرؤية السعودية تمكنت المملكة من خفض معدلات البطالة من 14 % إلى 12 % وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالقضاء على البطالة عبر العديد من برامج التوظيف وخطط الاحلال في القطاع الخاص.
والمملكة وبما تنعم به من مواقع سياحية مختلفة التضاريس وشواطئ خلابة على الشريطين الغربي والشرقي بالإضافة للمواقع التاريخية وفي ظل القوة الاقتصادية للمملكة كان من المهم استغلال تلك المواقع وتطويرها لتكون رافداً مهما في دفع عملية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وبأسلوب الحالمين لمستقبل واعد والذي يتبناه سمو ولي العهد أعلن عن تأسيس عدد من المشاريع العملاقة ومن أهمها
مشروع "نيوم" في شمال غربي المملكة، ومشروع القدية والتي ستكون أكبر مدينة ترفيهية اجتماعية متكاملة وتقع جنوب غربي العاصمة الرياض ومشروع البحر الأحمر ومشروع "آمالا" ومشروع السعودية الخضراء بالإضافة للمشاريع الكبرى لتطوير العاصمة الرياض ومشروع تطوير السودة في منطقة عسير بالإضافة للعشرات من المشاريع والتي ستساهم في تطوير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتعزز مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
صناعات عسكرية
وبرؤية ثاقبة وفي قرار جريء استطاع الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - تحويل أكبر شركة نفط في العالم إلى شركة مساهمة عامة سعودية، بعد طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام لتنجح أكبر عملية اكتتاب في البورصات العالمية ويصبح سهم الشركة متداولاً في سوق الأسهم السعودية، لتستفيد المملكة من عائدات الاكتتاب في تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة.
وخلال السنوات الماضية كانت المملكة تعتمد على شراء الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية من الخارج وفي عام 2017م وبإشراف من سمو ولي العهد تم تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بهدف توطين 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي، بالإضافة إلى دعم الصناعات المختلفة، واستطاعت الهيئة العامة من تحقيق عدد من الإنجازات منها على سبيل المثال لا الحصر توطين وتصنيع عربات عسكرية مدرعة وتدشين أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة، ومنح تراخيص ترخص ل38 شركة وطنية.
ذراع اقتصادي
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة أهم ذراع اقتصادي للمملكة وعمل الأمير محمد بن سلمان على تطوير آليات الصندوق والدفع به ليصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم بمحفظة استثمارية متنوعة وليتمكن من الاستحواذ على عدد الفرص الاستثمارية الجذابة منها شراء حصص في كبريات شركات العالم منها: بوينغ، وفيسبوك، وسيتي غروب، وديزني، وبنك أوف أميركا، إضافة إلى حصته في شركة بي بي النفطية، الصندوق استطاع خلال الأربع سنوات الماضية أن ينمو 300 % ويهدف الصندوق لوصول استثماراته الصندوق وموجوداته إلى عشرة تريليونات ريال في 2030م، كما يركز على تنويع الاستثمارات في داخل المملكة وخارجها.
واستطاع سمو ولي العهد - حفظه الله - من تحقيق العديد من النجاحات المهمة في عملية الإصلاح الإداري والهيكلي لأجهزة الدولة وتطوير منظومة الأداء فيها من خلال تحويل عدد من الهيئات إلى وزارات، ومنها السياحة، والاستثمار، والرياضة ودمج بعض الوزارات بهدف إشراك القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل لتشمل القطاعات الرئيسة كافة.
تنافسية عالمية
ونتيجة لعمليات الإصلاح الشامل التي تبنتها المملكة بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - في مختلف المجالات لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية استطاعت المملكة أن تتقدم 29 مركزاً في المؤشر الرئيس لممارسة الأعمال لتصل إلى المركز 63 عالمياً وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حصلت المملكة على المركز الثامن بين دول مجموعة العشرين وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، وتقدمت المملكة 103 مراكز لتصل إلى المركز 38 في مؤشر بدء النشاط التجاري وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما تقدمت المملكة 3 مراكز لتصل إلى المركز 36 عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2019م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واستطاعت المملكة إنجاز 555 إصلاحا اقتصاديا لخدمة المستثمرين بنهاية 2020م شملت إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتعزيز مشاركة المرأة، كما تمكنت المملكة من تقليص مدة بدء العمل التجاري إلى 30 دقيقة واستخراج السجل التجاري خلال 180 ثانية، وتمكنت من زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز 614 ألف منشأة بنهاية 2020م، كما تم إطلاق برنامج "استثمر في السعودية" وإصدار 1278 رخصة استثمارية حتى نهاية 2020م.
دعم المرأة
ونتيجة للإصلاحات التي انتهجها سمو ولي العهد أصبحت المملكة الأكثر إصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة، حيث حصلت على 80 نقطة من 100 وفقاً لتقرير المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما تمكنت المملكة من زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 2017م إلى 2020م بنسبة 94 %، وخلال السنوات الماضية حظيت المرأة بالعديد من قرارات الدعم من القيادة الرشيدة وتمكينها ومن أهم تلك القرارات السماح بقيادة السيارة والمساواة بين الذكور والإناث في عمليات التوظيف والتمكين من الوظائف القيادية على أعلى المستويات.
وفي ظل التركيز على تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره لم يغفل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - أهمية الإصلاح البيئي للمملكة والتي شهد الغطاء النباتي فيها خلال الخمسين سنة الماضية انخفاضا ب70 % حيث ركز سموه على رفع الغطاء النباتي ضمن خطط الرؤية السعودية 2030 م إلى 200 % وخلال السنوات الأربع الماضية تمكنت المملكة من رفع الغطاء النباتي 40 % وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 % وزيادة منسوب الأمطار، وللمحافظة على الغطاء النباتي تم إنشاء القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، مما ساعد رفع الغطاء النباتي وكشف الأمير محمد بن سلمان مؤخراً عن خطط لرفع الغطاء النباتي إلى عشرة مليارات شجرة وهو ما سيساعد على تحقيق جودة الحياه وتطوير السياحة في المملكة، مما سيؤدي لاستقطاب العديد من رؤوس الأموال والمستثمرين.
دعم المرأة وتمكينها من أجل أن تشارك في التنمية
فعاليات ترفيهية وسياحية تصب في صالح تنويع الدخل
تطوير الطرق عزّز جودة الحياة