رؤية 2030.. تؤسس لعهد جديد من الازدهار

وضعت رؤية المملكة 2030 التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في العام 2016م خارطة طريق استراتيجية لتحقيق طموحات المملكة وتطلعاتها بالاستفادة من مكامن القوة الاجتماعية والسكانية والاقتصادية الفريدة للمملكة والارتقاء بها لتتولى المكانة الرائدة التي تستحقها في المنطقة والعالم.
وأرست الرؤية خلال السنوات الخمس الماضية أسس النجاح للمستقبل، وحققت نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين وتمكين المواطن والقطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، فضلا عن خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما حققت نجاحات ملموسة على مستوى البنية التحتية، حيث بنيت رؤية المملكة 2030، على استثمار مكامن قوتّنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي مميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، إذ تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
وخلال هذه الفترة التأسيسية، حرصت القيادة الرشيدة على توفير الممكنات كافة، وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق الرؤية، حيث تمر المملكة بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأنهت رؤية المملكة 2030 السنوات الخمس الأولى بتأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من الازدهار للوطن والتمكين للمواطن.
تمكين المواطن
ولكي يتمكن كل مواطن من أداء مسؤولياته، عملت الرؤية على توفير البيئة الملائمة له في شتّى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما عملت على تهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية والخيرية.
تمكين المرأة
ولتمكين المرأة عمل برنامج التحول الوطني على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق عدة مبادرات ساهمت في زيادة حصة المرأة (من القوى العاملة) حيث يعتبر برنامج "قرة" الإلكتروني أبرز مبادرات تمكين المرأة، إذ يهدف إلى توفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات، وبرنامج دعم وتسهيل نقل المرأة الذي يهدف إلى تخطي صعوبات المواصلات من خلال توفير خدمات النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما تم تشجيع العمل عن بُعد لخلق أسلوب مرن في التوظيف لمن يصعب عليهن التواجد في مقر العمل وتشجيع العمل المرن لزيادة عدد العاملات بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى إطلاق التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل الذي يهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، فضلاً عن التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
تمكين الشباب
انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، أطلقت الجهات المعنية العديد من البرامج والمشاريع لتمكين الشباب ضمن برامج ومشاريع مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعياً وفي سوق العمل.
وتسعى هذه الجهات لتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، عبر خلق منظور اجتماعي إيجابي عنهم من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم.
برنامج المحفزات الوظيفية
ومن ضمن مبادرة تأهيل القوى العاملة؛ يأتي برنامج "المحفزات الوظيفية للقطاع غير الربحي" لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها المساهمة في تقليص البطالة واستحداث الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتعميق أثر المنظمات غير الربحية، ورفع مستوى مساهمتها في الناتج العام من 0,6 % حتى 5 % وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وزيادة مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي، ومنظومة التوظيف الحكومي للشباب.
أنماط عمل حديثة للشباب
كما أطلقت الجهات المعنية عدة مبادرات لاستحداث أنماط عمل للشباب تضمنت مبادرة العمل الحر التي تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، والتي تمكن من إصدار وثيقة العمل الحُر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، كما أطلقت نظام لعمل المرن لخلق العديد من الفرص الوظيفية، وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية من أبناء وبنات المملكة، إلى جانب برنامج العمل عن بعد الذي يهدف لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.
كما تُوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع.
أما منصة مسار الوطنية فهي تقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وتعتبر ذراعاً تقنياً للوزارة يمكن أن يستفيد منه جميع موظفي القطاع العام.
برامج الدعم والتمكين
وأطلقت الرؤية حزمة من برامج الدعم والتمكين فقد شملت برنامج "ساند" الذي أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يقوم برعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته. كما تضمنت برنامج "حافز" وهو أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين حيث يقدم البرنامج للمستفيدين منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيد وتأهليه، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.
وهناك برنامج "دروب" وهو عبارة عن منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.
وكذلك برنامج "تمهير" وهو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
أما أكاديمية هدف للقيادة التي أنشأها صندوق تنمية الموارد البشرية العام 1440ه، تهدف إلى إعداد وتطوير قيادات المستقبل الوطنية من منتسبي القطاع الخاص للجنسين، وتوليهم قيادة المنشآت في المملكة.
الأسر المنتجة
وضمن رؤية المملكة هدف برنامج التحول الوطني إلى دعم نمو الأسر المنتجة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي من خلال تقديم حلول تمويلية ل 62,865 مستفيدا في مختلف مناطق المملكة في العام 2019 ، مقارنة ب 3000 مستفيد في العام 2016، واعتماد لائحة الأسر المنتجة وتفعيلها، مما ساهم في تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها وتسويق منتجاتها، وتنظيم أوضاع الأسر المنتجة، وضبط طريقة عملها لجعلها كيانات مستقلة بذاتها، وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول الأسر المنتجة نشاطاتها، وتوسيع مشاركة ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية إضافة إلى المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستفيدة إلى منتجة.
برنامج الإسكان
وأسهم برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة كافة الأطراف ذات العلاقة، كما أنه محرّك لأكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، حيث تعمل المملكة على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة ال20.
وساهمت المبادرات والخدمات المتنوعة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولي لبرنامج الإسكان العام 2020، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 47 % في العام 2016 حيث قدّم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 وحتى نهاية العام 2020 عددًا من الحلول التمويلية المدعومة لأكثر من 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100 % لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، بالإضافة إلى تسهيل حجوزات الوحدات السكنية حيث سجل التطبيق أكثر من 2.7 مليون عملية تحميل.
تمكين الأعمال
تبنت الرؤية بناء قطاع أعمال لا يكتفي بالوصول إلى الأرباح المالية فحسب، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ويسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني. وعملت على دعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التي تساهم في التصدي للتحديّات الوطنية.
بوابة "فرص"
وضمن برامج ومبادرات الرؤية تم إطلاق بوابة الاستثمار البلدي "فرص" والتي تجمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة موحدة تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يعلن عنها في مختلف مناطق المملكة حيث ساهمت البوابة في تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحد، مع تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي، وإطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
تمكين القطاع غير الربحي
انطلاقاً من قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور في المواطن السعودي، سعت رؤية المملكة إلى تطوير إسهامات المملكة في العمل الخيري محليًا وإقليميًا ووضعها في إطارها المؤسسي والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر، حيث تضمنت أهداف الرؤية الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل 11 ألف الآن، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 % وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 11 %.
ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، عملت الرؤية على تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعي، حيث سيسهم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف (الذين تم إقرارهما مؤخراً) في تمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية، والعمل على تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وتسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، والعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، مع العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية.
البنية التحتية
لقد اهتمت رؤية المملكة بالتأسيس لجميع أنواع البنية التحتية التي توفرها الدولة مثل خدمات النقل بمختلف أنماطها وخدمات تزويد المياه ومعالجة المياه العادمة وخدمات الطاقة وخدمات الاتصالات من إنترنت واتصالات هاتفية وبنية تحتية اجتماعية مثل المتنزهات والمنتجعات السياحية والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها من الأمثلة على هذا النوع من الخدمات.
كما تضمنت الرؤية إطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع نيوم.. الذي أطلقته الدولة ورصدت له 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية. وسيركز المشروع التي تبلغ مساحته 26,500 كيلومتر مربع (10,230 ميل مربع) على مجالات تشمل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والطعام والتصنيع المتطور والترفيه.
كما أطلقت مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سعودي سياحي تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ويمتد المشروع على مساحة 200 كلم على ساحل البحر الأحمر من الجانب السعودي، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في العام 2030 من 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 70 ألف فرصة عمل وأن يسهم بمبلغ 22 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي
إضافة إلى مشروع القدية وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله- في 28 إبريل 2018 الموافق 12 شعبان 1439 ه. وسيحتوى المشروع على أكثر من 300 منشأة ترفيهية وتعليمية موجودة في خمس مناطق مختلفة، ومن المتوقع أن تجذب القدية 17 مليون زائر كل عام، وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وتسهم في الاقتصاد السعودي بمبلغ 17 مليار ريال سنويا بحلول العام 2030م.
اللوائح والأنظمة
ووضعت رؤية 2030 الأساس الأول والمتين لعدد من الإصلاحات التي شقَّت الطريق لتمكين المواطنين حيث قامت الوزارات والهيئات الحكومية بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة لكافة القطاعات، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفق أفضل الممارسات، وتعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقاً للأنشطة للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية.
البنية التحتية الرقمية
وتعتبر البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك عملت الرؤية على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا في الوصول إلى تغطية تتجاوز (90 %) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66 %) في المناطق الأخرى.