كتب معارضو الحكم العسكري في ميانمار، رسائل احتجاجية أمس الأحد، فيما خرج آخرون إلى الشوارع ليواجهوا قوات الأمن بعد ليلة شهدت وقفات بالشموع لتأبين مئات القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب الأول من فبراير. وفي أحدث مظاهر التحدي العفوية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صور لبيض كُتبت عليه رسائل مثل "يجب أن ننتصر" و"ثورة الربيع" و"ارحل يا إم. إيه. إتش" في إشارة إلى الحروف الأولى من اسم مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين: إن عدد القتلى بلغ 557 قتيلاً، حتى ساعة متأخرة من مساء السبت. وترصد الجمعية عدد الضحايا والاعتقالات منذ أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة لأونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل. وقالت الجمعية: "يواصل الناس في مختلف أنحاء بورما الاحتجاج من أجل إنهاء الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" مشيرة إلى اسم آخر يُطلق على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من عمليات القتل، لا يزال المتظاهرون يخرجون يومياً في البلدات الكبيرة والصغيرة رفضاً لعودة الحكم العسكري بعد خطوات مبدئية نحو الديمقراطية على مدى عشر سنوات. وجرى تنظيم العديد من الوقفات بالشموع مساء أول من أمس. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاج المئات في ساعة باكرة من صباح الأحد في مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وبعضهم كان على متن دراجات نارية قبل أن تتدخل قوات الشرطة والجيش لتفريقهم. واحتشد المحتجون أيضاً في عدد من البلدات الأخرى. ولم ترد الشرطة ومتحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية تطلب التعقيب. وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أن 2658 شخصاً اعتُقلوا من بينهم أربع نساء ورجل تحدثوا إلى طاقم إخباري لقناة (سي.إن.إن) في مقابلات في شوارع مدينة يانجون الرئيسة الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم القناة: إنها على علم بتقارير عن اعتقالات عقب زيارة الفريق. وأضاف: "نضغط على السلطات للحصول على معلومات بهذا الشأن وللإفراج الآمن عن أي معتقلين". ويشن الجيش حملة للسيطرة على تدفق المعلومات وإسكات المعارضة، وحجب الجيش الاتصال بالإنترنت عن طريق التليفون المحمول وأمر شركات خدمات الإنترنت الجمعة، بوقف الاتصال اللاسلكي بالشبكة وحرمان معظم العملاء من الخدمة وإن كانت بعض الرسائل والصور لا تزال تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت السلطات أيضاً أوامر باعتقال نحو 40 شخصية معروفة، من بينها شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومغنون وعارضات أزياء، بموجب قانون يهدف لمكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان. ويمكن أن تصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم السجن إلى ثلاث سنوات. وحكم الجيش تلك المستعمرة البريطانية السابقة بقبضة من حديد بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1962، إلى أن بدأ الانسحاب من الحياة السياسية المدنية قبل عشر سنوات، وأفرج عن سو تشي بعد سنوات من الإقامة الجبرية في المنزل وسمح بإجراء انتخابات اكتسحها حزبها في 2015. ويقول الجيش: إنه اضطر للإطاحة بحكومة سو تشي، لأن الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزبها بسهولة مرة أخرى تم تزويرها. ورفضت مفوضية الانتخابات هذا الاتهام.