أحرق ناشطون في ميانمار نسخا من دستور البلاد الذي صاغه الجيش وذلك بعد شهرين من استيلاء المجلس العسكري على السلطة، بينما حذرت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة من حمام دم نتيجة حملة شديدة ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نسخا حقيقية ورمزية من الدستور يتم حرقها في التجمعات وفي المنازل خلال ما وصفه أحد النشطاء "بمراسم حرق الدستور" الذي وضعه الجيش عام 2008. وأبلغت كريستين شيرانر بورجنر، مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة إلى ميانمار، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن الجيش غير قادر على إدارة البلاد، وحذرت من أن الوضع على الأرض سيتدهور. وأضافت أنه يتعين على المجلس بحث "تحرك مؤثر" لتغيير مسار الأحداث نظرا لأن هناك "حمام دم وشيك". وتجتاح الاحتجاجات ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الأول من فبراير بعد مزاعم عن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر تشرين الثاني. واعتُقلت سو تشي وغيرها من قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه. واتهمها المجلس العسكري الحاكم بعدة جرائم منها استيراد ستة أجهزة لاسلكي محمولة وانتهاك قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا لكن وسيلة إعلام محلية ذكرت أمس الأربعاء إنها قد تتهم بالخيانة العظمى والتي تصل عقوبتها للإعدام. لكن مين مين سوي أحد محاميها قال إنه لم تعلن أي اتهامات جديدة في جلسة محاكمتها الخميس. وقال محاموها إن الاتهامات الموجة لها ملفقة. ويأتي تحذير مبعوثة الأممالمتحدة من مجزرة مع استمرار الحملة العنيفة لقوات الأمن على المحتجين المعارضين لحكم الجيش وتصعيد في الاشتباكات بين الجيش ومقاتلين من أقليات عرقية في مناطق حدودية. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن ما لا يقل عن 538 مدنيا قتلوا في الاحتجاجات منهم 141 يوم السبت، أكثر الأيام دموية منذ بدء الاضطرابات. ووردت تقارير إعلامية عن مقتل اثنين اليوم الخميس مع عودة المحتجين للشوارع في عدة مناطق. وقال صحيفة مونيوا جازيت إن شخصا قتل وأصيب خمسة بجروح عندما أطلقت قوات الأمن النار في وسط بلدة مونيوا. وفتحت قوات الأمن النار كذلك في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، فقتلت شخصا آخر وفقا لتقارير إعلامية.