أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء توصيات لجنته المتخصصة وطالب وزارة الاستثمار ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسبة في أعمالها، و وضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة . ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى الإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات والاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال العشر سنوات القادمة ، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقاً لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة وبشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط شدد الشورى على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والدعوة إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستدامة، وطالبت لجنة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، والعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، والتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر في 1436 والذي ينص على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
