تطوير منظومة التشريعات المتخصِّصة.. الكلمة والمشروع

لا شك أن هذه المنظومة ستسهم بشكل كبير في تطوير البيئة التشريعية بالمملكة، بل سيتحقق من جرائها نقلة نوعية في تجويد الأحكام القضائية، وكذلك في وضوح هذه الأحكام من خلال توقعها استنتاجًا من الواقعة القضائية مع التمكن من الاطلاع على المواد المتعلقة بها..
حفلت كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بخصوص إعلان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بمضامين مركزة ومهمة، وهي تدور على محورين: الأول: المنطلقات التي دعت إلى تطوير منظومة التشريعات المتخصِّصة، وتلخصت في: حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. والثاني: سمات هذه المنظومة من خلال أربعة مشروعات أنظمة، وستأخذ دورتها النظامية لإقرارها.
لا شك أن هذه المنظومة ستسهم بشكل كبير في تطوير البيئة التشريعية بالمملكة، بل سيتحقق من جرائها نقلة نوعية في تجويد الأحكام القضائية، وكذلك في وضوح هذه الأحكام من خلال توقعها استنتاجًا من الواقعة القضائية مع التمكن من الاطلاع على المواد المتعلقة بها.
وحتى يتبين لنا ذلك لا بُدَّ أن ندخل في الموضوع أكثر؛ فإن الأنظمة أو القوانين التي يمكن أن توجد لدى أي دولة حديثًا أو قديمًا لا تخلو من أحد نوعين: الأول: قوانين الأحكام، وهذه موضوعية، وهي التي تثبت لكل واقعة قضائية حكمها. والثاني: قوانين المراسم، وهي شكلية، وتبين الطريقة التي يجب سلوكها للتقاضي، ولا يمكن أن تكون ثابتة لأنها تتغير بتغير الزمان والمكان، وما صدر من نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية هما من هذا النوع.
أما ما أعلن عنه سمو ولي العهد فهو يخص النوع الأول، وهو الركيزة الأساس للعمل القضائي، ومنه ستستمد الدائرة القضائية حكمها.
الأكيد أن منظومة هذه التشريعات ومن خلال ما صرَّح به سمو ولي العهد من أنها "ستأخذ بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية"؛ فإنها لن تتقيد بمذهب فقهي معين، وهذا يجعلها تجمع محاسن الأحكام الفقهية من كل مذهب، ومن ثَمَّ لن تُكرِّر الإشكالية التي وقعت فيها مجلة الأحكام العدلية التي التزمت بالمذهب الحنفي، وكان المقصود منها أن تكون قانونًا مدنيًا ترجع إليه المحاكم، ولكنَّ التزامها بالمذهب الحنفي أوقعها في إشكالات، ولذلك لم يمضِ على صدور هذه المجلة وقت طويل حتى ظهر عدم كفايتها نظرًا لتجدُّد الأساليب الاقتصادية، مما دعا إلى إصدار قوانين متتابعة تنسخ أجزاء من هذه المجلة، وعلى سبيل المثال فقد ضيقت المجلة ما يخص المشارطات العقدية التزامًا بالمذهب الحنفي، ولو أنها التفتت إلى المذاهب الفقهية الأخرى لوجدت أن في هذه المذاهب ما يجاري أحسن ما استقرت عليه النظريات القانونية الحديثة في ضابط ما يقبل وما يرفض من المشارطات في ضوء المبدأ القائل: "إن العقد شريعة المتعاقدين" سوى ما يخل منها بالآداب والنظام العام وبعض مستثنيات أخرى. "يراجع المدخل الفقهي العام".
وهذا الشرح يبيّن أن هذه المنظومة ستكون -بإذن الله- مميزة نظرًا إلى طرفين: الطرف الأول: الاستمداد، وهو واسع -كما ترى- لا يتقيد بمذهب معين بل تصاغ كل مادة من الأوفق والأفضل، والفقه الإسلامي واسع جدًا، ولا يخرج عن مجموع اجتهاداته مبدأ حقوقي حكيم أو نظرية معقولة، وهو مؤسس على قواعد مدنية بحتة منتجة لفقه متطور. "إكمالًا لذلك يراجع مقال للكاتب بعنوان: قال سفيان الثوري بع الحلال ممن شئت"، والطرف الثاني: إيقاع الحكم الذي سيستند إلى نصٍ حاكم محدّد، وسينحصر اجتهاد القاضي في مدى انطباقه على الواقعة ليس إلا.
إذن في جانب الاستمداد واسع، وفي جانب الإيقاع حاكم ضيق، ومن المتقرِّر عند فقهاء القانون أنه: "إذا كان الوضوح في المادة القانونية الفرعية أصون وأحسن، فلا شك أنَّ المرونة في المصادر الأساسية الدستورية هو الأفضل لتصاغ منها المادة حسب الحاجة في كل زمن".
المتوقع أن منظومة التشريعات المتخصِّصة كما ستسهم في تطوير البيئة التشريعية بالمملكة، ستسهم -أيضًا- في تطوير البيئة التشريعية بالعالم الإسلامي؛ نظرًا لما تمثله المملكة من اعتبار إسلامي كبير، وستقدم المملكة بهذه المنظومة الدليل الواقعي على أن الأحكام الشرعية لا تتعارض ومصالح الزمان والمكان بل ستكون إثراءً حقوقيًا وقانونيًا للعالم أجمع في فضاء الإنسانية الأوسع.