قال عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين إن تطوير منظومة التشريعات في المملكة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، إضافة لكونه معززاً لتنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، هو أيضا عامل رئيس مهم سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إذ ستوفر منظومة التشريعات الجديدة عند صدورها وبدء العمل بها المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز التي هي مطلب دائم للمستثمر وشرط لضمان تدفق الاستثمارات ونجاحها. وأكد المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة، إن توفر التشريعات والقوانين المناسبة عامل مهم يعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية واستقطابها إذ ستكون منظومة التشريعات المطورة إضافة تعزز الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة سابقا وتضمن أيضا ترابط وانسجام القوانين بوضوح ودون تناقض. وأشار د.عبدالرحمن بيبة، إلى أن تطوير تشريعات حديثة مستندة لأحكام الشرع ومعاصره للأحداث في عالم متسارع المتغيرات أمر يخدم العدل والشفافية ويحقق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع. بدوره قال الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أن إعلان سمو ولي العهد الأمين يؤكد حرص القيادة الرشيدة، على تطوير البيئة التشريعية، وعزمها القوي على تحديث تشريعات استمرت عقودا طويلة من الزمن دون أن يمسها أحد، مشيراً إلى كلمات سموه التي أكد خلالها أن "استحداث وإصلاح الأنظمة يحفظ الحقوق ويرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان ويحقّق التنمية الشاملة، ويعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددة". وأضاف: "تعكس منظومة التشريعات الأربع (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) رغبة القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة، بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان". كما أكد المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط أن اطلاق المنظومة الجديدة حدث تاريخي في حياة كل السعوديين، وقال: "تشكل التشريعات الجديدة مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي. ولفت إلى ما ذكره صاحب السمو الملكي في إطلاق المشاريع الأربع "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام". وبدوره شدد المستشار القانوني هاني محمد الجفري على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره يعتبر أهم المكاسب، حيث سيعزز من مكانة الأسرة في السعودية، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، بينما يعد نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم. وأشار إلى أهمية مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي يرمي إلى تحقيق مبادئ عدلية مستقرة؛ وفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، فيما يسهم في مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سواء، كما يؤدي نظام المعاملات المدنية التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. من جهته قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، إن إعلان سموّ ولي العهد – حفظه الله- بالعمل خلال العام الجاري على تطوير منظومة التشريعات المُتخصصة، إنما يُعزّز من تنافسية المملكة وزيادة الموثوقية في أنظمتها القضائية والإجرائية، وتحسين آليات الرقابة عليها، ما ينعكس على تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية في البلاد، وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأعمال بشكل عام. وثمن الخالدي، إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- وبدء تطوير منظومة تشريعات كل من نظام الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، وذلك تباعًا خلال العام الجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المملكة تسير بخطوات مُتزنة نحو الإصلاح على كافة المستويات، وذلك ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى التنمية بمفهومها الشامل سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو الإجرائية، وفقًا للمقاييس العالمية، وبما يواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته، رافعًا الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على مساعيهم الدؤوبة نحو تعزيز مكانة المملكة عاليةً بين الأمم، ورفع كفاءة أنظمتها العدلية والإجرائية، وتحسين جودة الحياة لقاطنيها، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. وأكد الخالدي، أن العمل على تطوير المنظومة التشريعية، يؤكد مدى الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الشاملة، وإيمانها بأنها مُستهدف لا يكون الوصول إليه إلا باستمرارية العمل على التطوير والتحديث بما يواكب التطورات العالمية، وما يتفق مع مبادئ المملكة وقيمها الإسلامية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة سوف ينعكس بالإيجاب على التعاملات بين الأفراد وبعضهم البعض، ويُعزّز من مكانة الأسرة في المجتمع ويُعضد من تماسك بُنيانها، فضلاً عن انعكاساتها المُتسعة على بيئة الأعمال من زيادة الموثوقية وإثبات الحقوق المدنية والتجارية.
