فارس الدرباس - الدمام قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن إعلان سموّ ولي العهد – حفظه الله- بالعمل خلال العام الجاري على تطوير منظومة التشريعات المُتخصصة، إنما يُعزّز من تنافسية المملكة وزيادة الموثوقية في أنظمتها القضائية والإجرائية، وتحسين آليات الرقابة عليها، ما ينعكس على تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية في البلاد، وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأعمال بشكل عام. وكان صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أعلن يوم أول أمس الاثنين 8فبراير2021م، عن بدء تطوير منظومة تشريعات كل من نظام الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، وذلك تباعًا خلال العام الجاري. وثمن الخالدي إعلان سمو ولي العهد لافتاً إلى أن المملكة تسير بخطوات مُتزنة نحو الإصلاح على كافة المستويات،وذلك ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى التنمية بمفهومها الشامل سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو الإجرائية، وفقًا للمقاييس العالمية، وبما يواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته، رافعًا الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين – حفظهم الله- على مساعيهم الدؤوبة نحو تعزيز مكانة المملكة عاليةً بين الأمم، ورفع كفاءة أنظمتها العدلية والإجرائية، وتحسين جودة الحياة لقاطنيها، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. وأكد الخالدي، أن العمل على تطوير المنظومة التشريعية، يؤكد مدى الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الشاملة، وإيمانها بأنها مُستهدف لا يكون الوصول إليه إلا باستمرارية العمل على التطوير والتحديث بما يواكب التطورات العالمية، وما يتفق مع مبادئ المملكة وقيمها الإسلامية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة سوف ينعكس بالإيجاب على التعاملات بين الأفراد وبعضهم البعض، ويُعزّز من مكانة الأسرة في المجتمع ويُعضد من تماسك بُنيانها، فضلاً عن انعكاساتها المُتسعة على بيئة الأعمال من زيادة الموثوقية وإثبات الحقوق المدنية والتجارية.
