أرامكو تخطط لتطوير مجموعة أعمال غاز عالمية لتعزيز منافستها

يخطط أكبر منتج ومصدر مستقل للنفط الخام في العالم "شركة أرامكو السعودية" لتطوير مجموعة أعمال غاز عالمية ومتكاملة حيث تسعى أقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم لتحقيق فرص استثمارية مشتركة خارج المملكة في مشروعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ويمثّل ذلك خطوةً كبيرة نحو تخفيف بصمة الكربون على الصعيد العالمي. وتمتلك أرامكو السعودية تاريخًا عريقًا يعود إلى العام 1933، ومازالت في المقدمة في صناعة الغاز. حيث قررت الشركة في العام 1975 بناء شبكة غاز رئيسة لتجميع الغاز الطبيعي من أجل تسخيره في مزيج مصادر الطاقة المحلية بالمملكة.
ويمثل الغاز الطبيعي جزءًا من التحوّل في أنظمة الطاقة، حيث يتزايد الطلب على الوقود الأحفوري ذي الكثافة الكربونية الأقل مثل الغاز الطبيعي نتيجة التغيّر المناخي، ومناشدة الأمم المتحدة لإتاحة الوصول للطاقة على المستوى العالمي، حيث إن التحوّل إلى نظام طاقة أنظف على كوكبنا أمر لا يخلو من الصعوبة ولا توجد له حلول سريعة. وعندما قررت أرامكو السعودية في عام 1975 بناء شبكة الغاز الرئيسة لاحتجاز الغاز المصاحب للنفط الخام من أجل توليد الطاقة المحلية ومنتجات أخرى، باشرت في ذات الوقت برنامجها للتقليل من حرق الغاز، الذي تم تعزيزه في عام 2006 بالمزيد من المبادئ التوجيهية من أجل مواصلة الحدّ من حرق الغاز.
وتخطط أرامكو أن تكون ضمن أكبر ثلاثة منتجين للغاز الطبيعي في العالم وأن تصدّره لأول مرة، بحلول عام 2030، وسوف تضاعف الشركة إنتاجها للغاز في العقد القادم إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من أجل تلبية الطلب العالمي والمحلي للطاقة في المستقبل. وبلغ احتياطي الغاز في المملكة 237.4 ترليون قدم مكعبة قياسية في 31 ديسمبر 2019، وفي العام نفسه أنتجت مجموعة مكامن أرامكو السعودية التي تبلغ 510 مكامن في 138 حقلًا 9.0 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
ويمثل القرار الذي تم اتخاذه قبل 45 سنة قفزة هائلة في التنمية الصناعية للمملكة، وسمح بتخزين النفط الخام للاستخدامات ذات القيمة الأعلى، حيث شهد الطلب المحلي نموًا كبيرًا على شبكة الغاز الرئيسة، وفي عام 1984 بدأت أرامكو السعودية في تطوير مكامن الغاز الطبيعي غير المصاحب بالمملكة. إلا أن شركة أرامكو السعودية نجحت بتخفيف حدة بصمة الكربون على الصعيد العالمي من خلال إنشاء مشروعات دولية في الغاز الطبيعي، في وقت تبلغ احتياطيات الغاز المعروفة في المملكة 237.4 ترليون قدم مكعبة قياسية.
وتأسف في حديث ل"الرياض" د. أنس الحجي مستشار التحرير لموقع "منصة الطاقة" في الولايات المتحدة للخسائر الاقتصادية والضحايا البيئية من جراء الارتفاع القياسي لعمليات حرق الغاز في العالم التي ارتفعت إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 11 عامًا، إلى نحو 150 مليار متر مكعّب، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الغاز السنوي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ملفتاً لتقرير البنك الدولي الذي أرجع ارتفاع حرق الغاز بنسبة 3 %، ليصعد من مستوى 145 مليار متر مكعّب خلال عام 2018، إلى نحو 150 مليار متر مكعّب خلال عام 2019، بسبب ارتفاع الحرق في الولايات المتّحدة وفنزويلّا وروسيا. وأوضح د. الحجي بأن حرق الغاز الطبيعي يمثل في الواقع حرق كمّيات من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لا يمكن للأنابيب استيعابه، أو لعدم وجود أنابيب أصلًا. وتقول الشركات، إن هذا الإجراء هو الأكثر ملاءمة من الناحية البيئيّة للتخلّص من الفوائض التي لا يمكن بيعها، لأن غاز الميثان لو تُرك دون حرق، كان أخطر على البيئة من الحرق الذي يُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتظل الولايات المتّحدة على رأس القائمة حيث إن الزيادة الكبرى في حرق الغاز جاءت من الولايات المتّحدة، حيث بلغت الزيادة فيها نحو 23 %، وفي الترتيب الثاني جاءت فنزويلّا بنسبة تصل إلى 16 %، أمّا روسيا فوصلت نسبة حرق الغاز فيها إلى 9 %. فيما ازداد حرق الغاز في البلدان التي تعاني من قلاقل سياسية من 2018 إلى 2019 في كل من سورية بنسبة 35 %، وفي فنزويلّا بنسبة 16 %، على الرغم من تسطيح إنتاج النفط في سورية، وانخفاضه بنسبة 40 % في فنزويلّا. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّه ما تزال الدول الأربع الأولى التي تحرق الغاز روسيا والعراق والولايات المتّحدة وإيران تمثّل ما يقرب من نصف 45 % من جميع عمليات حرق الغاز العالمية، لمدّة ثلاث سنوات متتالية 2017-2019. وباستثناء الدول الأربع الأولى، انخفض حرق الغاز بمقدار 9 مليارات متر مكعّب 10 %، من 2012 إلى 2019. وخلال الربع الأوّل من 2020، انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 10 %، مع انخفاض الحرق في نحو 30 دولة اشتعلت فيها الغازات.
وحذرت "منصة الطاقة" من الأضرار البيئية لحرق الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه ينتج عن حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط، بسبب القيود التقنية والتنظيمية أو الاقتصادية، أكثر من 400 مليون طنّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كلّ عام، ويُهدر مورد ثمين، مع تأثيرات ضارّة على البيئة من انبعاثات غازات الميثان والكربون غير المحترقة.
وتتصدر شركة أرامكو السعودية وهي أكبر شركة مدرجة في العالم، قائمة شركات الطاقة الضخمة في العالم، في تخفيف انبعاثات غاز الميثان الملوث في الغلاف الجوي من عمليات الغاز الطبيعي، حيث كانت الشركة السعودية أكثر كفاءة بستة أضعاف من عملاقي الطاقة الأميركي إكسون موبيل، وشيفرون في كل من الانبعاثات الحالية وأهداف الخفض في المستقبل كنسبة من إنتاجها من الغاز. فيما احتلت شركة الطاقة الحكومية في النرويج ذات الوعي البيئي المرتبة الثانية. في وقت يمثل التحكم في انبعاثات الميثان جانباً حاسماً في التحرك لإزالة الكربون عن إمدادات الطاقة العالمية، حيث يلعب الغاز دوراً متزايد الأهمية، ويتم إطلاق الميثان، الذي يعد أكثر قوة خضراء من ثاني أكسيد الكربون، في عملية إنتاج ونقل الغاز.
وأصبحت أرامكو السعودية أكثر الشركات العامة قيمة في العالم مع إطلاق أسهمها، وإن زيادة الغاز الطبيعي هي أكبر فرصة لإزالة الكربون من العالم. ولكن هذا يتطلب تقليل تسرب الميثان، في الوقت الذي يلوح في الآفاق ظهور تكنولوجيات جديدة مثيرة، فيما سيتضاعف الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050 حيث يبحث المنتجون والمستهلكون عن بدائل أنظف للفحم والنفط.
وتنفذ شركة أرامكو العديد من المبادرات للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها وموجوداتها من خلال إنشاء منظومة لإعادة تدوير غاز الشعلات، وإطلاق برامج لترشيد استهلاك الطاقة، وبرامج للكشف عن حالات التسرب ومعالجتها فضلاً عن دراسة جدوى الاستخدام المحتمل لثاني أكسيد الكربون في العديد من التطبيقات مثل عمليات استخلاص النفط المعززة. وقد تم اعتماد برنامج متطور للكشف عن حالات التسرب ومعالجتها فيما يتعلق بانبعاثات الميثان الناجمة عن العمليات الجارية على مستوى الشركة، ويرتب البرنامج الإجراءات المتخذة في المرافق التشغيلية من حيث الأولوية، كما يشمل بذل الجهود لاستخدام تقنيات جديدة أكثر فاعلية وتطبيقها لكشف الانبعاثات في المرافق والحد منها.
حرق غاز الشعلات سيتوقف قريباً في كافة مواقع أعمال أرامكو
د. أنس الحجي