أستضاف مجلس الغرف السعودية معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف والوفد المرافق له كان في استقبال معاليه رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان ونائبه المهندس طارق الحيدري والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى ناقش اللقاء المسارات التنموية والاستثمارية الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجية ومضاعفة التجارة البينية وعقد اللقاءات الثنائية لقطاع الاعمال الخليجي. أستهل اللقاء الأستاذ عجلان العجلان بالإشادة بدور مجلس التعاون في تحفيز الشراكات الاقتصادية بين دول الخليج، منوه الى أن أي تطور في دولة خليجية يقابله تطور في الدول المجاورة مما يسهم في النمو الاقتصادي ككل ، كما أن السوق الخليجية المفتوحة من أهم المحفزات لمضاعفة الاستثمارات والصناعات الخليجية. ومن جانبه أشار معالي الدكتور نايف الحجرف الى إعلان العلا الذي نص على توطين الاستثمار الخليجي باعتباره انطلاقة للتكامل الاقتصادي أحد أهم مستهدفات مجلس التعاون كمحرك اقتصادي لجملة من المجالات المالية والاستثمارية والإنتاج المحلي الخليجي والاستثمار في العنصر البشري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدول الخليجية والأنظمة التقدمية لدول مجلس التعاون . وتابع الحجرف نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لما حققته دول الخليج لتجاوزها الجائحة والمحافظة على التوازن الاقتصادي واستثمار الفرص التي افرزتها التحديات في تنمية الموارد الاقتصادية البديلة. كما أكد على أن لقاء اليوم بمجلس الغرف السعودية يسعى الى تحقيق الشراكة بمفهومها الواسع مع قطاع الأعمال ضمن برنامج يحفز ويشجع التكامل الاقتصادي ويخلق خارطة الصناعات الخليجية، يعمل على تعزز الصناعات القائمة ويوطن الصناعات الاخرى إضافة الى العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها فتح الافاق الاستثمارية الخليجية وتحقيق الوحدة الاقتصادية كما تتطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري الى مفهوم التكامل الاقتصادي الخليجي والذي يضم مجموعة من المسارات الاقتصادية منها سوق العمل والعلامات التجارية والاستثمارات الثنائية مؤكد على أهمية إقامة ورش العمل على مستوى قطاع الأعمال الخليجي لدعم الفرص الواعدة بين الدول الخليجية و الاستفادة من الاقتصاديات التنموية. واكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى على أن المجلس يسعى الى تعميق التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج بمنهجية وأجندة تركز على الموضوعات الاقتصادية بحسب أهميتها، تعزز الربط بين الشركات والكيانات الاقتصادية وتسهم في سن السياسات التحفيزية للاستثمارات الخليجية والمعلوماتية والتعرفة الجمركية والسوق المشتركة. يذكر أن اللقاء أكد على تحفيز العمل المشترك الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية وتفعيل الثروات الطبيعية والصناعات الخليجية والاستثمار في الكوادر البشرية عبر عقد لقاءات ثنائية وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
