هيمنت اتفاقية «إعلان التعاون» بين منظمة أوبك بقيادة المملكة، والمنتجون من خارجها بقيادة روسيا، على معظم أطروحات ومداخلات اجتماع أوبك+ الأخير، حيث تم استعراض النتائج الباهرة للاتفاقية التاريخية التي تخللها أجمل وأصعب الظروف وهي تدخل عامها الرابع من العطاء المتفاني الدولي المشترك والتي تربط استقرار الاقتصاد العالمي، باستقرار أسواق الطاقة وموثوقية إمداداتها. وبينما انصب اهتمام وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان على الاستماع لجميع ملاحظات الأعضاء ومداخلاتهم الثرية، إلا أن المجموعة كان اهتمامها ينصب أكثر على إعطاء المساحة الأوسع لسموه بصفته رئيس الاجتماع والمؤسس الداعم للاتفاقية وبصماته الخالدة في إعادة إحياء تحالف أوبك+ وما نتج عنه من إعادة الاستقرار لسوق الطاقة المضطرب، في الوقت الذي ارتسمت على ملامح سموه البشاشة والأمل والدعابة والبساطة والفكر الخصب في الخوض في أهم القضايا المؤرقة لأوضاع السوق البترولية الدولية، وبمنتهى الجدية يتحول النقاش بأريحية ومرح لتعزيز عمق العلاقات الشخصية بين أعضاء التحالف الذي يضم صفوة المنتجين للنفط في العالم. وكان اختتام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين الخميس الماضي ناجحاً بكل المقاييس في ظل تأكيد كافة الأعضاء لحقوق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وتجدد التأكيد على استمرار التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بإقامة سوق مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، والإمداد الفعال والاقتصادي المأمون للمستهلكين، والعائد العادل على رأس المال المستثمر. فيما رحب الاجتماع بالأداء الإيجابي في مستويات المطابقة الإجمالية لتعديلات الإنتاج منذ اجتماعه الأخير في يونيو، والاستجابة البناءة من العديد من البلدان لآلية التعويض في استيعاب أحجامها ذات الأداء المنخفض على النحو المتفق عليه في الاجتماعات الوزارية في يونيو، وتم تعديلها لاحقًا في سبتمبر 2020. واستشرافا للمستقبل، أكد الاجتماع أنه من الضروري أن يظل المشاركون في «إعلان التعاون» وجميع المنتجين الرئيسين ملتزمين تمامًا بالجهود التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في السوق، والإشارة إلى أن عمليات الإغلاق المتجددة، بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا الأكثر صرامة والتي لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على النفط، مع حالة عدم اليقين السائدة خلال أشهر الشتاء. وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات لعام 2021، وافق الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام الحالي بموجب قرار اتفاقية «إعلان التعاون» اعتبارًا من 12 أبريل 2020، ثم تم تعديله في يونيو وسبتمبر 2020، للعودة تدريجياً بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق. و اعتبارًا من يناير 2021، قررت الدول المشاركة في الاتفاقية تعديل الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 0.5 مليون برميل في اليوم من 7.7 ملايين برميل في اليوم إلى 7.2 ملايين برميل في اليوم. علاوة على ذلك، وافقت الدول المشاركة على عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك وشركائها اعتبارًا من يناير 2021 لتقييم ظروف السوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر التالي، مع تعديلات شهرية أخرى لا تزيد على 0.5 مليون برميل في اليوم. كما وافق الاجتماع على تمديد فترة التعويض الكامل عن الإنتاج الزائد من جميع الدول المشاركة في الاتفاقية وحثت الدول المشاركة في منظمة أوبك وخارجها وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان على مواصلة دوره كرئيس للاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها، مشيرين «لقد حظيت مثابرته وجهوده غير العادية بتقدير كبير من قبل جميع الدول المشاركة وساعدت في مكافحة آثار الجائحة وفي استقرار سوق النفط من خلال التنفيذ الناجح لأهداف الاتفاقية. فيما أثلج الصدر قبول سموه عرض أوبك+ لمواصلة دوره كرئيس للاجتماع وتعهد بالسعي بقوة لتحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط الذي يرغب فيه المنتجون والمستهلكون. ومن الملاحظ ما أعرب الاجتماع عنه من عميق تقديره وامتنانه لنائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، ألكسندر نوفاك لقيادته المثالية كرئيس مشارك وطلب منه الاجتماع الاستمرار في هذا الدور وشكره على جهوده الدؤوبة ودعمه القوي لإدارة التطابق خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية. وفي إشارة للذكرى السنوية الرابعة لتوقيع اتفاقية «إعلان التعاون» في 10 ديسمبر 2016، أثنى الاجتماع على الدول المشاركة لالتزامها المستمر بالمبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية. كما رحب الاجتماع بوزير الطاقة الروسي الجديد، نيكولاي شولجينوف. في وقت أن أكثر ما فاخر به اجتماع أوبك وشركائها نجاح المملكة في استضافة قمتين لمجموعة العشرين في عام واحد تركزت معظم محاورها على الطاقة وضمان امداداتها في مختلف الظروف الطارئة.