يعمل الفريق القانوني للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب بقيادة رودي جولياني على تقويض مصداقية النتائج في عدد من الولايات لأسباب إجرائية، وبالتالي إلغاء أصوات تلك الولايات بحيث تخرج من معادلة (270) صوتاً انتخابياً، المهم أن يتمكن الفريق من إلغاء ما يكفي لوضع بايدن دون الرقم 270 حتى لو كان نصيب ترمب أقل من بايدن نظراً لتقييد الفوز بهذا الرقم وليس بالفارق؛ وبذلك يحال ملف الانتخابات إلى مجلس النواب لاختيار الرئيس. التصويت داخل مجلس النواب، ينص الدستور على أن كل ولاية تحصل على صوت واحد فقط ، وبما أن 26 وفدًا من أصل 50 ولاية في مجلس النواب هم أغلبية جمهورية، فإن الجمهوريين في مجلس النواب يسيطرون على انتخاب الرئيس القادم للولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة يتعين على المحكمة العليا تسويتها أولاً تتعلق بالولايات التي تم التشكيك في مصداقيتها. فعند التصويت لرفض عدد الأصوات الانتخابية لتلك الولايات داخل مجلس النواب، من غير الواضح ما إذا كان يجب اتباع ولاية واحدة أو قاعدة صوت واحد أو ما إذا كان جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 في الغرفة التي يسيطر عليها الديموقراطيون سيصوتون. ينص الدستور على أنه في انتخاب الرئيس من قبل المجلس، فإنك تصوت من قبل وفد الولاية، أي: قاعدة الصوت الواحد. لذا، فإن المعركة القانونية ستكون حول ما إذا كان المعيار نفسه ينطبق على المصادقة على أصوات الولايات محل التشكيك، الديموقراطيون سوف يجادلون بأن غالبية ال 435 هم من يتخذون قرار رفض أصوات الولاية، وفي المقابل سيكون من الحكمة أن يجادل الجمهوريون بأن هناك 50 صوتًا فازت بها كل ولاية، وهذا ما يصنع القرار. هذا الطريق الوعر يعد من أهم الخيارات التي يعمل فريق ترمب على تمهيد الطريق له وذلك يعود لكون المعركة الانتخابية في هذا الخيار تنتقل لملعب الجمهوريين حيث يملكون أدوات النجاح التي كفلها لهم الدستور وبذلك يضفي لفوز ترمب في هذه الحالة الشرعية والاستحقاق.