دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالسعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار "194". وقال خلال جلسة الحكومة أمس: "ندعوهما إلى الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، في إطار حل الدولتين، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستوطنات، وترحيل أصحاب الأرض الأصليين بعد هدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم". من جهة ثانية، أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها اقتطاع إسرائيل أي مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان مقتضب وصل ل"الرياض" نسخة منه، أن الاقتطاعات غير قانونية، مشدداً على رفض الحكومة القبول بها. وقال: إن الحكومة "ستبقى وفية لأسر الأسرى والجرحى". وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الليلة قبل الماضية: إن إسرائيل وافقت على تحويل 2.5 مليار شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر من رفض الفلسطينيين استلامها. وأضافت الإذاعة، أن الحكومة الإسرائيلية قررت اقتطاع مبلغ 600 مليون شيقل من الأموال بسبب المدفوعات التي دفعتها السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين وأسر القتلى. وقبل أيام وافقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على استئناف تحويل أموال الضرائب، في أعقاب أول اجتماع ثنائي عقد بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، وأبي ركن في مدينة رام الله بعد عودة العلاقات بينهما إثر قطيعة استمرت 6 أشهر. وأعلنت السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين عودة العلاقات مع إسرائيل، بعد أن نشر مسؤولون فيها رسالة مكتوبة من إسرائيل تفيد بالالتزام بالاتفاقات الثنائية الموقعة. وسبق أن أعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، احتجاجاً على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. أموال المقاصة