من هنا تسلل السم الإيراني

بات النظام الإيراني يفرض تكلفة باهظة على الأمن العالمي بشكل عام، واستقرار المنطقة بشكل خاص، جرّاء تهديداته المستمرة لأمن واستقرار المنطقة، وضلوعه في بؤر التوتر المختلفة، ورعايته الإرهاب العالمي، وتهديده حركة الملاحة الدولية.
لذلك استدعى هذا الإرهاب حتمية التفكير العربي والعالمي الجدي لمواجهته، فهو يتعاظم ويتنامى على أكثر من جبهة وصوب، خصوصاً أن مصالح النظام الإيراني تتقاطع أحياناً مع أهداف حلفائه لخلق معادلات دولية جديدة ومقلقة في المنطقة.
وعلى الرغم من أن دول العالم المؤثرة بقيت متفرجة، وأحياناً عاجزة عن مواجهة هذه التحديات، كانت المملكة ولا تزال حاضرة على الدوام وواقفة سداً منيعاً أمام هذه الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمهددة لأمنها.. وسأستعرض هنا أهم المبادرات مع تحليلها سياسياً وأمنياً، ثم الطريقة المثلى لمواجهة الخطر الإيراني.
كيف أخطأ العالم في مقاربته لمواجهة إرهاب طهران؟
مبادرة هرمز وأهدافها الخبيثة
طرح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني «مبادرة السلام في هرمز» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2019م، ودعا إلى المحبة والتسامح والتعاون من أجل بناء منطقة قوية، في محاولة للقفز على كل التدخلات التي قام بها النظام في طهران في الدول العربية، ليكون هو صاحب الدور المحوري، حتى وإن كان ثمن ذلك جرّ المنطقة إلى مواجهات مدمرة، مستهدفاً بالدرجة الأولى الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي.
المشروع الذي حاول فيه روحاني تجاوز كل الأحداث المؤلمة التي لعبت إيران دوراً أساسياً فيها خلال العقود الماضية، وتسببت في أكبر معضلة أمنية وإنسانية واجهت المنطقة، وطالب من خلاله إنشاء نظام إقليمي أمني جديد، تكون فيه إيران محوره وقاعدته المركزية، والإقرار بالنفوذ السياسي والعسكري الإيراني، والاعتراف بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية، وتصفية منطقة الخليج من أي وجود عسكري أجنبي، وترحيل القواعد العسكرية الأميركية من المنطقة، وكبح ميزانيات التسلُّح الخليجية، ما يسمح لها بالتفوق العسكري والردع النووي.
لقد سعى النظام الصفوي من خلال طرح هذه المبادرة الخبيثة إلى حصوله على غطاء شرعي بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتهديد أمنها القومي، وعلى الرغم من أنه يعي جيداً أن أحلامه التوسعية لن يُكتب لها النجاح، إلاّ أنه سعى من خلالها لتحقيق الأهداف الآتية:
المملكة حصن المنطقة أمام مشروع الملالي
أولاً: تعزيز الوجود الإيراني في الشرق الأوسط
يريد النظام الإيراني من خلال مبادرته الحصول على إقرار واعتراف خليجي رسمي بالنفوذ السياسي والعسكري الإيراني في الخليج العربي والشرق الأوسط، لجرَّ المنطقة العربية إلى إعادة صياغةٍ ديموغرافيةٍ تُدخِل المنطقة في دوامةٍ من الصِراع والاقتتال الطائفي، لأن النظام الصفوي يعي تماماً أن هذا الإقرار ليس مسألةً سياسيةً، وإنما هي مسألةٌ اجتماعيةٌ صرفة، اتضحت خيوطها بمجرد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
عاصفة الحزم ألحقت بإيران أول خسارة إقليمية
ثانياً: إحباط جهود المملكة
يعلم النظام الصفوي جيداً أن المملكة تمثل صمام أمان المنطقة العربية ومصدر قوتها، ومحور العلاقات والتحالفات العسكرية الخليجية والعربية، لذلك تسعى إيران إلى الالتفاف على هذا الدور السعودي المهم من خلال إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع بعض دول الخليج لإحداث شرخ بينها، وليكون كفيلاً بإنهاء المبادرات والتحالفات الرامية إلى عزل إيران ومحاصرتها إقليمياً، والقضاء على أحلامها التوسعية.
لذلك المبادرة الإيرانية تسعى لطرح نفسها جزءاً رئيساً في المعادلة الإقليمية، وفرض مشورتها في ملفات حساسة (العراق، سورية، لبنان، اليمن، فلسطين، إضافة إلى الوجود الأميركي)، وهي خطوة تستهدف مكانة المملكة، وجعلها شريكاً غير مؤثر في المنطقة.
مواجهة إرهاب النظام الإيراني تستلزم بلورة رؤية أمنية وعسكرية موحّدة
ثالثاً: إعادة بناء الثقة
يُعدّ الحصار الدولي والإقليمي أكبر هاجس يؤرِّق النظام الإيراني، ويهدد نظامه السياسي وسلمه الاجتماعي، خصوصاً مع تزايد موجة الحركات الشعبية والطلابية بشكل مقلق لصنَّاع القرار.
لذلك تبنّى النظام الإيراني هذه المبادرة الداعية كذباً وزوراً إلى تعزيز الثقة بينه وبين دول الخليج العربي، لرفع الحصار عنه، ثم ضخ الأموال مجدداً للتدخل في شؤون دول المنطقة من خلال ميليشياته الإرهابية.
رابعاً: رفض الوجود العسكري الأميركي
يركز النظام الإيراني على إخلاء العراق ومياه الخليج من الوجود العسكري الأميركي، حتى يُفسح المجال أمامه للإحلال محله - كما يعتقد - وتعزيز طموحاته الإقليمية.
فنجده دائماً ما ينتقد التعاون الأمني الخليجي - الأميركي، في حين أنه عزز علاقاته العسكرية مع روسيا، ورضي أن يكون أداةً لخدمة إستراتيجيتها في المنطقة، وسعى لتمكينها في سورية لإنقاذ النظام السوري، وسمح لطائراتها باستخدام مجاله الجوي، واضعاً نفسه في تناقض غريب غير مبرر.
فالإستراتيجية الإيرانية قائمة على القوة الناعمة من خلال استهداف الشعوب بدلًا من الدول بشكل مباشر، وتجلَّى ذلك بوضوح في الدول العربية، وباكستان، والهند، في الوقت الذي لم تستغنِ عن طموحاتها النووية، ودعمها العسكري واللوجستي لميليشياتها في المنطقة.
مبادرات سابقة لمواجهة الخطر الإيراني
سنتطرق في هذا الجانب إلى مبادرات سابقة إقليمية وأخرى دولية لمواجهة الخطر الإيراني.
أولاً: مبادرات إقليمية
أ. الناتو الخليجي
اقترحت دول الخليج العربي في نهاية عام 2013م، مشروعًا للدفاع المشترك يضم مجلس التعاون والأردن والمغرب تحت قيادة سعودية.
وكان هدف المشروع إنشاء هيكل أمني لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد تنامي الخطر الإيراني في العراق وسورية واليمن.
وعلى الرغم من التوقيت المهم للمبادرة، إلاّ أنها أظهرت توجهاتُ السياسةِ الخارجية لأعضاء هذا المشروع تباينًا واضحًا حول الملفات الأولية المطروحة للنّقاش، فالمملكة والإمارات والبحرين والكويت تعدّ إيران مصدر الخطر في المنطقة، بينما عُمان وقطر امتنعتا عن الدخول في أي تحالف موجَّه ضد إيران، وصولًا إلى اختلاف المواقف بشأن الانتفاضة السورية، وعدم التحمّس العُماني والأردني والمغربي لها.
ب. تحالف دعم الشرعية
تأسس تحالف دعم شرعية في اليمن بين 25 مارس و21 أبريل 2015م، وهو ما عُرف ب «عاصفة الحزم» الاسم الذي استخدمته المملكة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، بمشاركة رئيسة من الإمارات والكويت والبحرين والسودان، ومشاركة رمزية من دول عربية أخرى، ودعمٍ لوجستيٍ مهم من الولايات المتحدة، وشكَّل هذا التحالف نقلة نوعيةً في توجهات السياسة الخارجية لدول الخليج.
وترجع أسباب تأسيس التحالف إلى الوجود الإيراني المُقلق في اليمن، في مسعى منها للانتشار والضغط على المملكة، فشنَّ التحالف حملةً عسكرية قادتها المملكة، والتي زادت قناعتها بضرورة التدخل العسكري الحاسم للحدِّ من التنامي الخطير لميليشيا الحوثي المتمردة، والتي باتت خطراً إقليمياً يهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
فتمكّن التحالف من إخماد التمرد الحوثي، وعودة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبناءً على ذلك قام التحالف بتزويد الجيش اليمني بالسلاح والعتاد العسكري اللازم.
ج. القوة العربية المشتركة
ضمن مخرجات القمة العربية السادسة والعشرين التي انعقدت بشرم الشيخ، ظهرت هذه المبادرة في أبريل 2015م، والتي عُدّت خطوةً مهمة في مسعى تأسيس قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها الإرهاب الإيراني.
وتم الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مكونة من أربعين ألف جنديٍ من نخبة القوات الخاصة في المملكة ومصر والسودان والمغرب والأردن ودول الخليج، وقوة بحرية من خمسة آلاف جندي، وقوة جوية مكونة من ألف عنصر، بالإضافة إلى 35 ألفاً من القوات البرية، على أن تتكفل المملكة بالأعباء المالية وتكاليف التسلّح والعتاد، إلاّ أن المبادرة لم ترَ النور، بسبب اختلاف التصورات المتعلقة بمصادر التهديد لدى أطراف المبادرة.
ثانياً: مبادرات دولية
أ. المبادرة الخليجية - الأطلسية
بدأ حلف شمال الأطلسي تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية ينتهج سياسة التكيّف مع المتغيرات، خصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة، جعلت الشرق الأوسط يندرج ضمن اهتماماته، وتحوّل بعد قمة واشنطن 1999م، من مهمة الدفاع عن جغرافية الحلف إلى الدفاع عن مصالح شركائه حول العالم، ومنهم دول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت ندوة الدوحة في أبريل 2004م، تحت عنوان «تحولات الناتو وأمن الخليج»، أولى بدايات الحوار الخليجي - الأطلسي، ثم تلتها ندوة بروما تحت عنوان «الناتو وإقليم الشرق الأوسط الموسع» عقدها قسم الدبلوماسية العامة بالناتو في مارس 2005م، ثم الندوة المنعقدة في نوفمبر 2005م تحت عنوان «الناتو والشرق الأوسط الكبير»، إلاّ أن أهم هذه الندوات من حيث أهميتها الندوة المنعقدة في يونيو 2004م، والتي تُعدُّ ركيزةَ أساسية للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والناتو، وتأسيس شراكة إستراتيجية بينهما مبنية على أن أمن الخليج وإن كان مسؤولية دوله فهو أيضاً مسؤولية الدول الكبرى.
وعلى الرغم من تدشين أول مركز لحلف الناتو في المنطقة العربية بالكويت في يناير 2017م، بهدف التشاور وتعزيز التعاون، إلَّا أن هذه المبادرة لم تنجح، لأنها لم تأخذ بالاعتبار مصالح دول الخليج الأساسية.
ب. التحالف الإسلامي العسكري
نشأ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في 15 ديسمبر 2015م بقيادة المملكة، وبمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وضم 41 دولة إسلامية، وعقد أول اجتماع له بالرياض في مارس 2016م.
وعُدّ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أهم المبادرات المطروحة على الإطلاق من حيث عدد الأعضاء واتساع المساحة وسمو الأهداف.
وعمل على تنسيق الجهود ضد التطرف والإرهاب ومحاربته، والقضاء على أنماط تمويله، معتمداً على سياسة محاربة الفكر المتطرف، ومجابهة التوجهات الإرهابية من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، ومرتكزاً على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، وجاعلاً جميع أعماله وجهوده في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف الدولية.
ج. تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي
يُسمى تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي رمزياً بالناتو العربي، ويُعرف اختصاراً بكلمة «ميسا»، تعود فكرته إلى قمة الرياض 20 - 21 مايو 2017م، حيث تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع سنوي لتنسيق الجهود ورفع مستوى التعاون الأمني لمواجهة التهديدات، وتعزيز التعاون الاقتصادي.
واستضافت مصر ما بين 3 - 6 نوفمبر 2018م بالقاعدة العسكرية «محمد نجيب» فعاليات تدريب «درع العرب» في مسعى تعزيز العلاقة بين كل من دول مجلس التعاون ومصر والأردن، وحضور المغرب ولبنان كمراقبين.
وسعت الولايات المتحدة في الاجتماع الثاني للتحالف في 2018م، إلى تكثيف الاتصالات والزيارات للتهيئة لقمة تجمع الدول الأعضاء في يناير 2019م، إلاّ أن مساعيها لم تنجح، بسبب تراجع وتردد بعض الأعضاء، وتصدع الصف بحجة أنه موجه ضد إيران.
وعلى الرغم من ذلك استضافت الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر 2019م اجتماعاً للحلف، والذي ناقش التطورات الإقليمية والجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بينما المملكة لم تدخر جهداً في سبيل نجاحه.
د. تحالف حماية أمن الملاحة البحرية
نشأ في البحرين نوفمبر 2019م تحت مسمى «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية»، بعد السلوك العدواني الإيراني غير المسبوق على ناقلات النفط في مياه الخليج في يوليو 2019م.
ويهدف التحالف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية من الهجمات والقرصنة في مياه الخليج، مرورًا بمضيق هرمز، ووصولًا إلى باب المندب عبر بحر العرب، وتعزيز التدفق الحر للتجارة، وردع التهديدات التي تواجه السفن.
ويتكوّن من الولايات المتحدة والمملكة والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.
ونظراً لأهمية المنطقة، شرعت الولايات المتحدة في الاتصال والتباحث مع العديد من دول العالم للمشاركة في المبادرة، ومناقشة آلياتها، لضمان سلامة الملاحة، خصوصاً أن ما يزيد على ثلث من حجم النفط المنقول بحرًا في العالم يمرّ عبر مضيق هرمز الذي هدّدت إيران مراراً بغلقه.
حيث صرح في وقتها قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي أن «الهدف المحوري هو الالتزام بالدفاع الجماعي المشترك على الهجمات التي قد تطال سفن أعضاء التحالف، وأن التركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديد وليس التهديد».
وعلى الرغم من تحفظ العديد من الدول بشأن هذا المشروع، إلَّا أن التحالف شرع رسمياً بمهمته في 7 نوفمبر 2019م، وتجسّد ميدانياً من خلال مشاركة 56 دولة وست منظماتٍ دولية في مناورات بحرية تُعدّ الأكبر في العالم ما بين 26 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2019م.
ولا شك أن هذا التحالف يبقى أنجح المبادرات وأكثرها فاعلية للحد من التنامي الخطير للتهديد الإيراني، وهو ما يفسر عدم انضمام ألمانيا وفرنسا وقطر وعُمان له.
تقييم المبادرات الأمنية
ظهر العديد من الأسباب والإشكاليات عائقاً أمام اكتمال عمل بعض المبادرات التي طرحتها الدول الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب الإيراني في المنطقة، وسأتطرق إلى أهم تلك الأسباب:
أ. غياب الرؤية الإستراتيجية
على الرغم من أهمية المبادرات الأمنية السعودية التي تعبر عن حرصها على أمن المنطقة واستقرارها السياسي، لمواجهة الخطر الإيراني، إلاّ أن الواقع كشف عن سياسات دولية تفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية المشتركة، إضافة إلى عدم التزام بعض الدول بالأدوار المنوطة بها، وهذا قد ينطبق على مجمل المبادرات باستثناء تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي أوقف تمدّد الميليشيات الحوثية وسيطرتها على اليمن، وكذلك التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية.
كما تختلف وجهات نظر الدول المشاركة في هذه التحالفات في تصنيف الخطر الإيراني، سواء كانت دولاً خليجية أم عربية أم غربية، فبعضها أقل حماسة من غيرها لمواجهة هذا الخطر، فتنظر إلى التهديدات الإيرانية من منظور جيو - سياسي، حيث تقع بعيداً عن تهديداتها العسكرية المباشرة، عكس دول المنطقة التي تعاني من الإرهاب الإيراني المباشر.
ب. تراجع الدور الأميركي
تراجعَ دور الولايات المتحدة ولم يعد لديه الحماسة نفسها التي كانت في السابق لدعم المبادرات الأمنية وحفظ التوازنات، فسحبت بعض قواتها، وأعادت تموضع بعضها الآخر في إطار رؤية إستراتيجية شاملة، هذا الفراغ الذي خلفته استفادت إيران منه لتوسيع سيطرتها، ونشر إرهابها، كما استفادت منه قوى حليفة لإيران، والتي تلعب أدواراً لا تخدم مساعي الاستقرار في المنطقة.
ج. التركيز على التهديدات الأمنية
نجد أن أغلب هذه المبادرات الإقليمية والدولية ركزت على مواجهة التهديدات الأمنية، بينما تجاهلت خطر تأثير التغلغل الإيراني على استقرار المنطقة العربية وسلامة مكوناتها الاجتماعية، كما هي حال العراق وسورية، ودون تفعيل أي آلية مشتركة لمواجهة هذا الخطر.
لكن عندما تعرّضت مصالح الدول الكبرى للخطر في مياه الخليج سارعت الدول الكبرى إلى تكوين تحالف خلال أسابيع فقط، فيما تعاني دول المنطقة من الإرهاب الإيراني، وتهديداتها السياسية والاجتماعية والثقافية والسيبرانية دون تقديم أي مساعدة لها.
مخاطر إيران على أمن الخليج
أصبحت إيران بسياساتها التوسعية وسلوكها العدائي والاستفزازي خطراً وتهديداً قائماً على الأمن الخليجي بشكل خاص، وعلى الأمن العربي برمته، وما تقوم به يُناقض تصريحاتها عن الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويمكن لنا أن نحدد أهم صور التهديدات والمخاطر الإيرانية للأمن الإقليمي الخليجي والعربي من خلال تحليل مقاربتها الأمنية على النحو الآتي:
أولاً: النزعة العسكرية التوسعية
تُعدّ إيران نفسها القوة الإقليمية الكبرى والمهيمنة في الخليج العربي، وتقوم عقيدتها العسكرية على نزعة الاستعلاء والتفوق الاستراتيجي الإقليمي، وهذا ما يفسر المناورات العسكرية الإيرانية والاستعراضات المتكررة في مياه الخليج، والتي تُعدُّ بمثابة رسائل تهديدٍ صريحة ومقصودة.
لم يكن الخطر العسكري الإيراني وليد اللحظة، بل كان قائماً وامتداداً لما قبل ثورة الملالي 1979م، وهو ما يفسر احتلال الشاه محمد رضا بهلوي للجزر الإماراتية طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى.
لقد استمر النهج التوسعي الفارسي الذي تبناه نظام الشاه بالإصرار نفسه في نظام الملالي، وإن كان تحت عباءة الدين، فدائماً ما يعمد الإيرانيون إلى استحضار الحرب العراقية - الإيرانية حتى تبقى عالقة بالأذهان، ويهيئون الشعب لوعي قومي يبرر تدخلات نظامهم المستمرة في الشؤون العربية، بذريعة استباق الأخطار المحدقة دفاعًا عن حدود إيران، وتبرير الميزانية الضخمة التي باتت عبئاً كبيراً على الحياة المعيشية، من خلال دعمها للميليشيات الحليفة.
فلا يزال ملف ترسيم الحدود العراقية - الإيرانية عالقاً، لا سيما في جزئه المتعلق بشط العرب، كما لا تزال تردد أن البحرين جزء من الدولة الإيرانية، لهذا شجعت النزعات المذهبية في أحداث عام 2011م، ومن ذلك يتضح لنا أن إيران في ادعاءاتها تنطلق من تزييف مقصود للحقائق التاريخية، الأمر الذي يتنافى تماماً مع مبادرتها في تعزيز الثقة والاستقرار في المنطقة.
إن مكمن الخطر في العقيدة العسكرية الصفوية أنها أصبحت تتصرف بمنطق الإمبراطورية، وهذا ما صرح به مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي في مارس 2015م، قائلاً: إن «إيران أصبحت إمبراطوريةً كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا، وهو بيتنا اليوم كما في الماضي...».
كما أظهر أكثر من مسؤول إيراني حدود الإمبراطورية الفارسية انطلاقًا من الخليج العربي لتصل إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر من خلال السيطرة على العواصم العربية بغداد، ودمشق، وبيروت، وصنعاء.
لذلك اعتمدت إستراتيجية تجنيد الميليشيات العسكرية وإمدادها بمختلف الأسلحة النوعية والصواريخ، ما سيضر باستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط برمَّته، وانفقت سنوياً أكثر من 16 مليار دولار بموجب تقارير دولية لدعم الأنظمة والميليشيات الموالية لها.
ثانياً: إثارة النعرات الطائفية
لا يقل الجانب الاجتماعي خطورة وأهمية عن التهديد العسكري، لأنه يمس بمستقبل الشعوب العربية ومنظومته وقيمه.
فالخطر العسكري يمكن احتواؤه، أما الأمن الاجتماعي فيصعب تداركه، وهو ما تُراهن عليه إيران من خلال توظيف المال وتعزيز الشعارات الطائفية لتفكيك المجتمعات العربية، خصوصاً في الدول التي تعاني مشكلات تنموية.
كما وظفت شعارات الثورة ونصرة المستضعفين وتحرير القدس في نشراتها الإخبارية لزيادة العبء على الدول العربية وتفاقم أزماتها، في حين أبادت العراقيين والسوريين على الهوية، بعد أن دمرت حواضرهم وبواديهم، وسيطرت على حي اليرموك الدمشقي، وهجّرت سكانه الفلسطينيين وقتلت منهم الكثير.
ثالثاً: تصدير الثورة
يقوم المشروع الإمبراطوري الفارسي على مبدأ تصدير نظرية ولاية الفقيه، بصيغته الأُممية تحت شعار الدولة الإسلامية العالمية. ولقد عملت إيران في سبيل ذلك على كل ما يهدد الأمن السياسي العربي، ومعتقدات شعبه، حينما وصفت ثورات البيع العربي أنها امتداد للثورة الإيرانية، كما جاء على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي بحث مع زمرته إمكانية إشعال فتيل الطائفية في هذه الدول، وتكرار الحدث اللبناني في ثمانينات القرن العشرين.
رابعاً: تهديد حركة الملاحة الدولية
كلّما تعرضت إيران لضغوط سياسية أو عقوبات اقتصادية هددت بعرقلةِ حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية مونتيغوباي عام 1982م، التي عدّت المضايق الدولية حقاً دولياً لا يجوز انتهاكه.
بينما يعلم النظام الإيراني تبعات القيام باستهداف السفن عبر المضايق، ويدرك جيداً ردة فعل المجتمع الدولي إزاء ذلك، لهذا لجأ إلى انتهاج إستراتيجية دعم الميليشيات المسلحة للقيام بهذا الدور عوضاً عنه، وهي إستراتيجية تضمن له ممارسةَ ضغوطه دون تبعات جنائية.
لا شك أن هذا الفعل الإيراني الشنيع يكلف دول الخليج أعباء مالية ضخمة جراء سباق التسلّح، ويسبب تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي لها، إضافة إلى زعزعة مناخ الاستثمار في المنطقة.
خامساً: دعم الميليشيات المسلحة
صدر عن مجلس الأمن قرار خاص بإيران يحمل الرقم 2231 في 2015م، يفرض عليها حظراً شاملاً على أي إمداد أو بيع أو نقل للسلاح بشتى أنواعه خارج حدودها، بينما تواصل إيران دعمها العسكري للميليشيات الإرهابية في أكثر من جهة في انتهاك صارخٍ لقرارات مجلس الأمن.
لم تكتفِ إيران بانتهاك القرارات الأممية، بل أشرفت على تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مثل ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، وسرايا الأشتر في البحرين، والحشد الشعبي في العراق، وتنظيم حماس في فلسطين، وميليشيات طائفية متعددة في سورية، وهو ما ينافي القانون الدولي، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي لا تزال إيران ترفض الانضمام إليها.
سادساً: تكثيف خلايا التجسس
لدى النظام الإيراني شغف في تكثيف خلايا التجسس والاستخبارات للحصول على معلومات عن القدرات العسكرية والصفقات والاتفاقيات والقواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة.
ويجاهر علناً بإدارته خلايا للتجسس عبر العالم، وإشرافه على خلايا تجسس واسعة تشمل دول الخليج والعديد من الدول العربية، وهو ما يُعدّ انتهاكاً لسيادة الدول وأمنها المعلوماتي، حيث جرى تفكيك أكبر شبكة خلايا جاسوسية عرفتها الكويت في سبتمبر 2012م، يضم 39 ضابطاً إيرانياً، و58 عضواً من رتبٍ مختلفة، إضافة إلى أجهزة تجسس متطورة، وقنابل إيرانية الصنع، وأيضاً تم الكشفُ في 2015م عن خلية أخرى عُرفت باسم خلية العبدلي.
وهذا يشير إلى مدى حجم التهديد الذي تشكله إيران على دول الخليج للإخلال في أمنها واستقرارها.
ختاماً.. على الرغم من أنّ بعض المبادرات قد نجحت، وأخرى لم ترَ النور، إلاّ أنّ طرح العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الأمنية والعسكرية لمواجهة الإرهاب الإيراني يشير إلى أنّ دول المنطقة بقيادة المملكة لا تزال في مرحلة اختبار لهذه المبادرات، وبصدد بلورة رؤية أمنية وعسكرية موحّدة تضع حداً لإرهاب النظام الإيراني، وتجاوزاته في المنطقة.
كيف نواجه الإرهاب الإيراني؟
يتمثل الطموح الإيراني بإنشاء إمبراطورية إسلامية كبرى خاضعة لأمر الولي الفقيه، وتصدير الثورة ونشر مذهبها في العالمين العربي والإسلامي، ثم فرض سيطرتها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الدول العربية.
في وقت يتزايد إرهاب النظام الإيراني في المنطقة العربية، وما يكلفها من خسائر مادية وبشرية كبيرة على المديين القريب والبعيد، فإن الأمر يستدعي إيجاد مبادرة إستراتيجية أمنية عسكرية إقليمية أو دولية فورية لكبح جماح الخطر الإيراني.
وهذه الإستراتيجية يمكن استنتاجها من أسباب فشل المبادرات السابقة، إذ لا يُمكن لأي إستراتيجيةٍ مواجهةَ خطر الإرهاب الإيراني دون الفهمِ الحقيقي والعميق لمقارباته الأمنية، ثم العمل بالخطط المضادة من خلال الآتي:
أولاً: الإيجابيات التي تدعم الإستراتيجية
أ. تفعيل دور جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة، وإحياء التعاون العربي المشترك في المجالات كافة، ودعم الجامعة وزيادة فرص محاولاتها لتوحيد الصف العربي في مواجهة المطامح الإيرانية الرامية إلى فرض سيطرتها وزعامتها على دول المنطقة، ثم الاستخدام الأمثل للموارد والأدوات المتاحة من خلال التحرك النشط، ومن جميع قواعد الانطلاق السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف لتعزيز مكانة الدول العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ب. تطوير القدرات الدفاعية والأمنية العربية بما يكفل مواجهة التهديدات والتحديات المحتملة، وإعادة مفهوم الأمن القومي العربي، وكذا الإقليمي، بمراجعة الأولويات وتوحيد المواقف بشأن القضايا الحساسة، وعلى رأسها الخطر الإيراني في المنطقة، مع ضرورة تفعيل الأدوار الإقليمية للدولِ العربية للعمل معاً في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يقتضي معالجة الخلافات العربية البينية أولاً.
ج. الاستثمار في أسلوب النظام الإيراني المتشدد في التعامل مع المشكلة النووية مع الإدارة الأميركية، لا سيما أنه من الصعب بناء أمن إقليمي وتوازن عسكري ناجح لصد الخطر الإيراني دون حضور عسكري وأمني للولايات المتحدة ذات المصلحة الإستراتيجية في المنطقة، وذلك للحدّ من التطلعات الإيرانية لفرض هيمنتها ونفوذها على المنطقة.
ومن الأهمية أيضاً استثمار الموقف الإسرائيلي تجاه إيران، فإسرائيل ترى الخطر النووي الإيراني موجهاً بالأولوية ضدها، وهذا ما يدفعها إلى التخطيط لضربة عسكرية تدمر فيها المنشآت النووية الإيرانية.
كذلك محاولة الاستناد إلى قوة حلف شمال الأطلسي، من خلال إحياء مبادرة سابقة معه، بالإضافة إلى الاستثمار في العلاقات العربية مع الدول الإقليمية الرافضة لامتلاك إيران للسلاح النووي.
د. الأخطار الأمنية والعسكرية لا تعالج دائماً بسياسة الأحلاف، وإنما يمكن اعتماد النظرية الوظيفية في التكامل الدولي، لحشد المواقف الإقليمية في مبادرة أمنية قوية.
كذلك العمل على زعزعة الوجود الإيراني في كل أماكن وجوده، من خلال دعم شعوب المنطقة اقتصادياً وعسكرياً كحق مشروع للدفاع عن أنفسهم، مع العمل بجد لاستقطاب العراق إلى الصف العربي، وتخليه عن الاحتواء الإيراني.
ه. الحفاظ على الهوية والقيم الاجتماعية والثقافية العربية في مواجهة الفكر الإيراني، لا سيما في مناطق النزاع، ورفض التفرقة المذهبية، ووضع إستراتيجية إعلامية عربية لمواجهة الاختراق الثقافي الإيراني، والعمل على نشر الثقافة العربية والشريعة الإسلامية السمحة في المجتمع الإيراني من خلال قنوات فضائية موجهة باللغة الفارسية، كذلك دعم المعارضة الإيرانية بكل الوسائل الممكنة.
و. وضع إستراتيجية عربية موحدة تجاه قضية تصدير الثورة الإيرانية، ودعمها للميليشيات الطائفية التي ترتكب المجازر بحق شعوب المنطقة العربية دون رادع أو حسيب، وتفعيل المطالبة بعودة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران، وترفض التخلي عنها، مع سعيها للسيطرة على مضيق هرمز.
ز. مقاطعة إيران في المجالات المختلفة، لا سيما سياسياً واقتصادياً، وعدم إقامة أي علاقات معها قبل الشروع بإنهاء مطامحها التوسعية في المنطقة العربية.
ح. تنسيق الإستراتيجية العربية تجاه إيران مع الإستراتيجيات الأخرى لدول الجوار الإقليمي، حتى يكون التحرك إقليمياً شاملاً، والاستثمار في قضايا وصراعات الجانب الإيراني مع دول الجوار لها، خصوصاً مع أفغانستان ودول بحر قزوين لإشغالها بنفسها.
ط. دراسة السوق الإيراني، والأسواق المحيطة به، لزيادة الصادرات العربية لهذه الأسواق.
ي. مراعاة أن يخدم أي تحرّك عربي أو إقليمي أو دولي تحقيق أمن الخليج العربي والأمن القومي العربي على المديات كافة، القريب والمتوسط والبعيد، من خلال القضاء على النفوذ الإيراني التوسعي وميليشياته الطائفية.
ثانياً: السلبيات التي تواجه الإستراتيجية
أ. تراجع الدور المحدود لجامعة الدول العربية، ذلك الدور الذي تسعى الجامعة لمحاولة إحيائه، وإيجاد قدر من التوافق بين الدول العربية في القضايا المشتركة، إضافة إلى تزايد حالة الانشقاق والضعف بين الصف العربي نتيجة للتباين والاختلاف بين مواقفها من تأييد المواجهة ضد إيران أو رفضها، نظراً لاختلاف المصالح والأهداف، كذلك وجود قدر من التعارض بين المصالح الوطنية والمصالح القومية، وتأثير ذلك سلباً على إمكانات العمل العربي المشترك.
ب. إمكانية حدوث اتفاق وتبادل للمصالح بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني مستقبلاً، لاسيما في حال فوز الديمقراطيين بالرئاسة، وتجاوب بعض دول المنطقة وتأييدها لهذا الاتفاق.
ومهما كان الدور الأميركي إيجابياً الآن، فمن الممكن أن يتعايش يوماً ما من خلال إدارة جديدة مع إيران ووجودها التخريبي في المنطقة، وعلى سبيل المثال كيف انبرت بعض الدول الأوروبية لتدافع عن إيران بشراسة رغم كل ما تمارسه من إرهاب، بينما في المقابل نجد أن الرئيس ترمب وقف بحزم تجاه إرهاب إيران، وأوجد مناخاً مواتياً لمواجهة مشروعها، رغم تراجع قوة الدفع لديه في توجيه ضربة عسكرية ضدها.
ج. استمرار تقليص الدور العربي في العراق وسورية ولبنان، وإعطاء الفرصة للنظام الإيراني لزيادة سيطرته على الأوضاع الأمنية والسياسية فيهما، الأمر الذي قد يدفع بالقوى الدولية مستقبلاً للتباحث مع إيران منفردة بشأن الوضع في سورية والعراق وربما لبنان.
د. تعارض المصالح العربية أحياناً مع بعض الدول المؤثرة في النظام العالمي، وكذلك التباين في وجهات النظر، قد يضعفان استراتيجية مواجهة إيران، لاسيما مع تزايد المصالح الروسية والصينية الاستراتيجية مع إيران.
إذاً، لا شك أن الخطر الذي يمثله النظام الإيراني هو خطر يهدد استقرار الدول العربية التي دفعت الثمن الباهظ لإرهابه، قبل أن يهدد أي أحد آخر في العالم، سواء كان الولايات المتحدة أم غيرها من الدول.
فمن العراق، إلى سورية، إلى لبنان، إلى اليمن، تدفع دولنا ثمن إرهاب إيران وأطماعها التوسعية من خلال ميليشياتها الطائفية الإرهابية التي تدعمها بالمال والسلاح والتدريب.
وبالتالي، فإن عبء مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه وحماية أمننا، يقع على عاتقنا نحن في المقام الأول، قبل أن يقع على عاتق الآخرين الذين يعدّ دورهم مجرد عامل مساعد في المواجهة التي نخوضها مع النظام الإيراني ومشروعه التخريبي.
ترمب شدد الضغوط على إيران و صحح أخطاء أوباما
عاصفة الحزم المشروع العربي الوحيد الذي أوقف التوسع الإيراني