أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مواصلة مصر لجهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا. وقال شكري، فى كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوزاري حول ليبيا: "مصر دعمت كل جهد جاد لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بدايةً من جهود الأممالمتحدة فى الصخيرات وصولاً إلى مؤتمر برلين، ولم يكن (إعلان القاهرة) الصادر في السادس من يونيو الماضي إلا بناءً على المرجعيات المُجمع عليها دولياً، وقد جاء هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بهدف حقن الدماء وتمهيداً لما نحن اليوم على مشارفه من حل سياسي برعاية الأممالمتحدة". وأشار إلى أن مصر قد كثفت منذ ذلك التاريخ من جهودها واتصالاتها. فاستضافت ممثلي القبائل الليبية من المناطق كافة للتأكيد على أن أحدًا لا يمكن أن يقرر لليبيا مصيرها سوى أهلها. ثم استضافت وفداً من الغرب الليبي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة للتأكيد مجدداً على أن مصر هي وجهة كل الليبيين. وتابع شكري "ثم استقبلت القاهرة كلاً من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لتشجيعهما على التعاطي بكل روح إيجابية وبناءة مع جهود الأممالمتحدة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي وعلى التنسيق فيما بينهما بشكل أفضل". وقال: "إننا نجتمع اليوم كمشاركين في مؤتمر برلين المُنعقد مطلع العام الحالي وكدول جوار لليبيا لتجديد رسالة التأكيد على اجتماع إرادتنا لوضع نهاية لإخفاقات الماضي في التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق. ومؤكدين أننا لن نترك فرصة إلا وظفناها لوقف تباين الرؤى حول مستقبل ليبيا ووضع حد لطموح الهيمنة الإقليمية لدى البعض". وشدد شكري على أننا اليوم أمام فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية. وتأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة والثروة. وتنهي أي تدخلات خارجية. وتقضي على تواجد الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية". وأضاف شكري أنه "لا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات وأن تتحول إلى بلد مصدّر للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية، كما أنه لا مصلحة لكافة الأطراف الليبية في أن يطول أمد الصراع أكثر من ذلك فتستّمر معاناتها ويستمر معها استنزاف ثرواتها التي ينبغي أن يتم توجيهها لبناء ليبيا ولخير شعبها". كما طالب بأن تترجم إرادة الدول في إنفاذ توصيات وخلاصات برلين، جميعها دون استثناء، في إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر بما يقتضيه ذلك من وقف فوري لجلب الإرهابيين من سورية إلى ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.