د. الحجي ل«الرياض»: المملكة سباقة في سوق الطاقة المتكاملة النظيفة

تناقل الإعلام العالمي نجاح المملكة في إقناع العالم بإن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد قوة مستقبل النفط وديمومته، وأن اهتماماتها تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير لتصل لشغف الابتكار، وأنه وبقدر سعيها لاستكشاف مزيد من الثروات النفطية والغازية، وهو بنفس القدر من الاهتمام باستكشاف التقنيات التي تجعل منه وقوداً أخضر متداولا لكافة شعوب العالم، في إشارة إلى عمق الرؤية السعودية المتفائلة لمستقبل الطاقة وانه وبمقدورها تحقيق المعجزات في أفضل استخدامات الطاقة بالعمل الدولي المشترك المنظم الذي تحكمه المصلحة العامة واقتصادات الدول كافة.
وجاءت مصادقة وزراء النفط في مجموعة العشرين على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل اقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر موائمة واستدامة للبيئة، حيث تسعى المملكة لبرهنة ذلك بعد ان وجدت الاهتمام والقبول المعزز من وزراء الطاقة في الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم.
وحول ذلك، نوه د. أنس بن فيصل الحجي الخبير النفطي الدولي ل"الرياض"، بأن المملكة سباقة من كونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم لتصبح سوقاً للطاقة المتكاملة النظيفة من كافة مصادرها المتجددة وهي نابعة من حسن السياسة النفطية الدولية اللافتة المتطورة للبلاد في كافة شؤون النفط سواء من حيث موثوقية الامدادات وقدرتها على انتاج أفضل أنواع النفط الخام قليل الكثافة الكربونية ولم تكتف بذلك بل يحركها ايمانها من ان النفط سلعة دولية وجدت لتبقى بفضل الاكتشافات التكنولوجية وهي تسعى لتعظيم هكذا استثماراً مفيداً معززاً للاقتصاد العالمي واستقراره، وهي لم تغفل متطلبات التنمية النظيفة بل هي من يعمل على تشريع القوانين والأنظمة المعززة للبيئة.
ولفت د. الحجي، لاهتمام المملكة الأكبر بكفاءة استخدام الطاقة من خلال تأسيسها للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك ورسالته أن يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.
كما أشار د. الحجي، لجهود المملكة في تخفيف بصمة الكربون على الصعيد العالمي بتاريخ عريق يعود إلى عام 1933، ويمثل الغاز الطبيعي جزءا من التحوّل في أنظمة الطاقة، حيث يتزايد الطلب على الوقود الأحفوري ذي الكثافة الكربونية الأقل مثل الغاز الطبيعي نتيجة التغيّر المناخي، ومناشدة الأمم المتحدة لإتاحة الوصول للطاقة على المستوى العالمي، حيث إن التحوّل إلى نظام طاقة أنظف على كوكبنا أمر لا يخلو من الصعوبة ولا يوجد له حلول سريعة.
وقال، عندما قررت السعودية في عام 1975 بناء شبكة الغاز الرئيسة لاحتجاز الغاز المصاحب للنفط الخام من أجل توليد الطاقة المحلية ومنتجات أخرى، باشرت في ذات الوقت برنامجها للتقليل من حرق الغاز، الذي تم تعزيزه في عام 2006 بالمزيد من المبادئ التوجيهية من أجل مواصلة الحدّ من حرق الغاز.
وبين، أن الخسائر الاقتصادية والضحايا البيئية من جراء الارتفاع القياسي لعمليات حرق الغاز في العالم ارتفعت إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 11 عامًا، إلى نحو 150 مليار متر مكعّب، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الغاز السنوي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لافتا إلى تقرير البنك الدولي الذي أرجع ارتفاع حرق الغاز بنسبة 3 %، ليصعد من مستوى 145 مليار متر مكعّب خلال عام 2018، إلى نحو 150 مليار متر مكعّب خلال عام 2019، بسبب ارتفاع الحرق في الولايات المتّحدة وفنزويلّا وروسيا.
وأوضح د. الحجي، بأن حرق الغاز الطبيعي يمثل في الواقع حرق كمّيات من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لا يمكن للأنابيب استيعابه، أو لعدم وجود أنابيب أصلًا. وتقول الشركات، إن هذا الإجراء هو الأكثر ملاءمة من الناحية البيئيّة للتخلّص من الفوائض التي لا يمكن بيعها، لأن غاز الميثان لو تُرك دون حرق، كان أخطر على البيئة من الحرق الذي يُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتظل الولايات المتّحدة على رأس القائمة حيث إن الزيادة الكبرى في حرق الغاز جاءت من الولايات المتّحدة، حيث بلغت الزيادة فيها نحو 23%، وفي الترتيب الثاني جاءت فنزويلّا بنسبة تصل إلى 16%، أمّا روسيا فوصلت نسبة حرق الغاز فيها إلى 9%. فيما ازداد حرق الغاز في البلدان التي تعاني من قلاقل سياسية من 2018 إلى 2019 في كل من سورية بنسبة 35%، وفي فنزويلّا بنسبة 16%، على الرغم من تسطيح إنتاج النفط في سوريا، وانخفاضه بنسبة 40٪ في فنزويلّا.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّه لا تزال الدول الأربع الأولى التي تحرق الغاز روسيا والعراق والولايات المتّحدة وإيران تمثّل ما يقرب من نصف 45% من جميع عمليات حرق الغاز العالمية، لمدّة 3 سنوات متتالية 2017-2019. وباستثناء الدول الأربع الأولى، انخفض حرق الغاز بمقدار 9 مليار متر مكعّب 10%، من 2012 إلى 2019. وخلال الربع الأوّل من 2020، انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 10%، مع انخفاض الحرق في نحو 30 دولة اشتعلت فيها الغازات.
وبالرغم من ثورة أسواق الطاقة بمخاطر تغير المناخ وتحول الجدل حول انتقال الطاقة للمصادر الأكثر جودة والاقل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومع ذلك يستمر الطلب العالمي على الطاقة في النمو، ولا يزال النفط المصدر الأساسي للاقتصادات وأصبح أكثر اندماجًا في الحياة اليومية من خلال المنتجات البتروكيماوية، وتستجيب شركات النفط عن طريق شطب الاستثمارات طويلة الأجل والانتقال إلى بدائل، فيما تواصل الحكومات تشديد اللوائح على مجموعة من أنواع وقود النقل، مما يدفع المصافي على نحو متزايد نحو منتجات أكثر نظافة وخفض الكبريت وخلط الوقود الحيوي، ومع تطور أنواع الوقود على الطرق، ستواصل قطاعات أخرى مثل الطيران والشحن البحث عن بدائل اقتصادية، في حين أن التحول نحو الوقود منخفض الكبريت يضع قطاعي النفط والبتروكيماويات بشكل متزايد في المنافسة على المواد الخام.
وتقود ثلاث قطاعات رئيسة بقدرة 9,4 ملايين برميل في اليوم نمو الطلب على النفط حتى 2040 تشمل البتروكيميائيات بقدرة 4,1 مليون برميل في اليوم، ووقود النقل بطاقة 2,9 مليون برميل في اليوم، والطيران بطاقة 2,4 مليون برميل في اليوم. ومن الواضح أن العالم سيحتاج إلى قدر كبير من الطاقة في العقود القادمة بسبب أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بحوالي 1.6 مليار من حوالي 7.6 مليارات في عام 2018 إلى مستوى 9.2 مليارات في عام 2040. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي في عام 2040 ضعف حجمه في عام 2018. في حين أن فقر الطاقة لا يزال يمثل بلاء حيث لا يزال هناك قرابة مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء وثلاثة مليارات لا يمكنهم الحصول على الوقود النظيف لأغراض الطهي.
د. أنس الحجي