يدرك المهتمون في مجال الطاقة المتجددة، أن المملكة هي من أغنى دول العالم قاطبة بالطاقة الشمسية، ويتبين ذلك بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى، فلو أخذنا متوسط ما يصل المملكة من طاقة شمسية وهو 5 كيلو وات – ساعة / متر مربع/ اليوم وافترضنا أن الخلايا الشمسية بمعامل تحويل 10% وقمنا بوضع هذه الخلايا الشمسية على مساحة 16000 كيلو متر مربع (على سبيل المثال) لأصبح بإمكاننا توليد طاقة كهربائية تساوي (410 400 ميجا واط ساعة في اليوم)، وهذا شيء يفوق أحيانا أكثر ما نحتاجه في حالة فترة الاستهلاك القصوى. قطاع محلي متين «للطاقة» إن ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في المملكة، وإرتفاع معدلات النمو السكاني والاقتصادي، دفع المملكة لاتخاذ خطوات جادة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بجانب النفط والغاز، ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتلبية متطلبات الحياة للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، هو من رؤية المملكة 2030 التي تتمثل في بناء قطاع محلي متين للطاقة المتجددة، من خلال مشاريع لتوليد الطاقة والتصنيع للمكونات ذات العلاقة. تطوير الكوادر البشرية الى ذلك، أطلقت المملكة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في تطلّع فعال إلى توطين سوق الطاقة المتجددة في المملكة، مع تحقيق أعلى المعايير العالمية، ويسعى البرنامج إلى تفعيل مصادرنا المحلية لإنتاج الطاقة المتجددة، والمتوقع إنتاج ما مجموعه 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023 بهدف مرحلي بإنتاج 3.45 جيجاوات بحلول العام 2020م. وفي ذات الاتجاه، سيساهم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بشكل فعال في دعم اقتصاد المملكة وتطوير الكوادر البشرية من خلال تحقيقه للتوسع الاستثماري في قطاعات جديدة، واستقطابه لاستثمارات الشركات العالمية والمحلية وتأسيس التقنيات المتقدمة وتوطينها. وطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 12 مشروعاً خلال عام 2019م بسعة إجمالية تزيد على 3,000 ميجاوات، و6 مشاريع، وتم تقسيم المشاريع إلىفئتين وهي (الفئة أ) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية من 100 ميجاوات وأدنى، و(الفئة ب) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية التي تتجاوز ال100 ميجاوات، حيث سيساعد هذا التقسيم في خلق فرص أكبر لمشاركة الشركات المحلية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. 6 مشروعات تعمل بتقنية الطاقة «الكهروضوئية» وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عن طلبات التأهيل لأول دفعة من مشاريع الطاقة لعام 2019م، بسعة تتراوح بين 20 إلى 600 ميجاوات، وقد تم تأهيل 60 شركة، وتجدر الإشارة، إلى أن 6 مشاريع ستعمل بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) وبسعة إجمالية تصل إلى 1,470 ميجاوات، ويتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص لتلك المشاريع (6 مشاريع) حوالي 5.2 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار دولار). وتعمل المملكة جاهدة، أن تكون مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة، ممتدة عبر سلسلة بدء من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً. تطوير الطاقة الذرية والشمسية بدوره، أشار أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود، أ.د عبدالله الشعلان، أن المملكة تولي اهتماماً جدياً وحثيثاً في البحث عن مصادر للطاقة المتجددة، وذلك في ظل عدم الاعتماد على تلك المصادر للطاقة القابلة للنضوب مثل النفط والغاز، وحفاظاً على ثرواتها النفطية والغازية، فقد شرعت المملكة باستكشاف مصادر جديدة للطاقة المتجددة، لذا قامت بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وقال الشعلان، بدأ العمل حثيثاً في تطوير الطاقة الذرية والطاقة الشمسية معًا، وقد مضت المدينة في أبحاثها ودراساتها وتوظيف إمكاناتها في السير قدمًا في هذا المجال، ففي مجال الطاقة الشمسية تحظى المملكة بمساحاتٍ شاسعة من الأراضي المسطحة وتحتل موقعاً متميزاً في قائمة المواقع التي تتمتع بأعلى فيضٍ من الإشعاع الشمسي في العالم، مما جعلها مثالية لبناء محطات الطاقة الشمسية، كما اهتمت إلى جانب ذلك بالطاقة المنتجة من الرياح وذلك باستخدام توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتعد الطاقات الشمسية والرياح طاقات وفيرة ومتجددة وأقل تكلفة، كما يعتبران صديقان للبيئة من حيث انعدام الأثر والضرر، حيث لاينبعث منهما أي مخلفات أوغازات ضارة، كما أن تكلفة الطاقة المنتجة منهما تعتبر الأقل بالنسبة لتكاليف الطاقة المنتجة من البترول والغاز. المملكة أغنى المناطق «بالشمسية» وأضاف الشعلان، يدرك المهتمون في مجال الطاقة المتجددة، أن المملكة هي من أغنى مناطق العالم قاطبة بالطاقة الشمسية، ويتبين ذلك بالمقارنة مع بعض دول العالم الأخرى، فلو أخذنا متوسط ما يصل المملكة من طاقة شمسية وهو 5 كيلو وات – ساعة / متر مربع / اليوم وافترضنا أن الخلايا الشمسية بمعامل تحويل 10 % وقمنا بوضع هذه الخلايا الشمسية على مساحة 16000 كيلو متر مربع (على سبيل المثال) لأصبح بإمكاننا توليد طاقة كهربائية تساوي (410 400 ميجا واط ساعة في اليوم)، وهذا شيء يفوق أحيانا أكثر ما نحتاجه في حالة فترة الاستهلاك القصوى. مصادر الطاقة المتجددة وأكد الشعلان، أن الطاقة الشمسية تعد من أهم مصادر الطاقة المتجددة خلال القرن القادم، فلا غريب أن نجد كثيراً من دول العالم تتوجه لها بمختلف صورها وترصد لها المبالغ الطائلة لتطوير المنتجات والبحوث الخاصة باستغلالها والاستفادة منها كإحدى أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز القابلة للتلاشي والنضوب بسبب الاعتماد عليها والاستخدام الهائل لها. وقد أعطى النصيب الأوفر في البحوث والتطبيقات لمجال تحويل الطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية إلى طاقة كهربائية، وهذا المصدر من الطاقة هو أمل الدول وبخاصة النامية منها في التطور حيث أصبح توفير الطاقة الكهربائية من أهم العوامل الرئيسة لإيجاد البنى الأساسية فيها حيث لا يتطلب إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى مركزية التوليد بل تنتج الطاقة وتستخدم في نفس المنطقة أو المكان الأمر الذي يوفر كثيراً من تكلفة خطوط النقل وشبكات التوزيع، إلى جانب أنها تعتبر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فلا تسبب تلوثا لها أو إضرارا بمكوناتها الجمالية ومقوماتها الطبيعية. توليد بنحو 10 جيجاواط من «المتجددة» ولفت الشعلان، أنه بحلول عام 2030 سوف يزداد استهلاك الطاقة الكهربائية لحوالي ثلاثة أضعاف، مع غياب قطاع تنافسي في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر، ومن أجل بناء هذا القطاع، وضعت وزارة الطاقة هدفاً أولياً لتوليد حوالي 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وربما تسعى أيضاً إلى توطين جزءٍ كبير من قيمة هذه الطاقات المتجددة في هيكلة الاقتصاد السعودي، بما يسهم في تطوير قطاعات وتوجهات البحث والتصنيع والتنمية بشكل شامل، ولقد طرحت وزارة الطاقة مشروعاً بمنطقة الجوف لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يبلغ حجمة نحو 400 ميجاوات والذي سيسهم في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية لقرابة 70 ألف منزل بتكلفة أقل بكثير ربما تصل إلى 35% من تكاليف تلك الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر آخر كالبترول والغاز وبخاصة في ظل الارتفاع الحالي في تكاليف الكهرباء نتيجة للطلب المتزايد عليها سكانياً وعمرانياً. ونوه الشعلان، إن تبني استخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، سيسهم بلاشك في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الوقود التقليدي القابل للنضوب من جهة، وبتكاليف أقل من حيث تكاليف الانتاج والاستهلاك من جهة أخرى، بغض النظر عن التكاليف التأسيسية العالية لهما، حيث إن التوفير سيأتي مع الوقت، إذ ستصل تلك التكاليف فيما بعد إلى أحجام ضئيلة تصب في صالح كل من مزود الخدمة والمستهلك على حد سواء. ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والنمو السكاني دفع المملكة لاستخدام مصادر الطاقة
