عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثاني عشر -عبر الاتصال المرئي- برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك. وبحث المجلس مستجدات تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21 /1 /1442ه الموافق 9 /9 /2020، واطلّع على الدراسة التي قامت بها الهيئة لدعم التنفيذ الفعال لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وتشجيع جمعيات الملاك على التسجيل في المنصة الإلكترونية الموحدة للجمعيات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، حيث قرر المجلس إعفاء الجمعيات الحالية والجديدة من المقابل المالي للتسجيل في المنصة للعام الحالي 2020 والعام المقبل، لتحفيز جمعيات الملاك على التسجيل واكتشاف فوائد المنصة الإلكترونية وما تقدمه من تسهيلات لعمل هذه الجمعيات بطريقة تقنية مبسطة تساعد على تواصل الأعضاء ومدراء العقار ومدراء المرافق والوصول السريع لخدمات عقارية مبتكرة، بالإضافة الى حفظ حقوق كافة الملاك لاستدامة الأصول العقارية والمحافظة على صيانتها وجودتها. كما بحث المجلس أهم الأعمال التي تمت لتطبيق التسجيل العيني للعقار، والتقدم المنجز في بناء المنصة العقارية الموحدة لتسهيل تقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين، وكذلك إجراءات الهيئة لإصدار معايير وضوابط لتنظيم عدد من الأنشطة العقارية وفقًا لما تضمنه مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد، ومنها لائحة معايير التسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ولائحة ضوابط المزادات العقارية، ولائحة معايير الاستشارات وتحليل أسواق العقار. واطلّع المجلس على برنامج الامتياز العقاري الذي يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، ونقل الخبرة والمعرفة التقنية والفنية والإدارية إليها من الشركات ذات الخبرات العقارية المتميزة، وتهدف الهيئة من هذا البرنامج الى حوكمة أفضل للقطاع العقاري وفق معايير وضوابط اللوائح التي تصدرها، كما تهدف الى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، والمشرف العام على وكالة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية د. حسن بن شوقي الحازمي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية م. خليل بن إبراهيم الوطبان، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة م. محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرفة السعودية حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد بن محمد الغامدي.
