دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي تنفذها الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض تزامناً مع اليوم الوطني ال90 لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ضمن أعمال وبرامج الوزارة لتعزيز دور المنابر في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة. وأشار سموه إلى أن هذه المبادرة ستكون - بإذن الله - منطلقاً لمنهج واضح وعمل سليم من جميع من له دور في هذا المجال، وسيكونون قدوة صالحين للجميع - إن شاء الله - من أبناء وبنات الوطن ككل، وسيكون لهذا العمل المبارك دور في تفعيل هذه المناسبة الغالية في أنفس الناس والشباب بالذات. وبين سمو أمير منطقة الرياض أن الوطن - ولله الحمد - توحد على المنهج السليم وعلى منهج كتاب الله وسنة رسوله، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتنفيذ هذه السياسة الحكيمة لولاة الأمر في منهجها الصحيح والسليم. من جانبه، قدم معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذه المبادرة التي تطلقها الوزارة ضمن أعمال وبرامج متنوعة تواكب فيها الوزارة هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن. وبين أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى نشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لنشر الفتن. ونوه معاليه في ختام كلمته بدعم سمو أمير منطقة الرياض المستمر وتشجيعه لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهدافها ورسالتها السامية وفق توجيه القيادة الرشيدة. وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي تحدث خلاله عن المبادرة التي تهدف إلى إقامة أكثر من 1000 محاضرة علمية و4000 كلمة دعوية و6000 خطبة، و16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، تقام هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها تستهدف أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية. من جهة أخرى، اطلع سمو أمير منطقة الرياض على دراسة أعدها معهد الإدارة العامة بعنوان "تبني الأجهزة الحكومية لنهج البيانات المفتوحة بالمملكة العربية السعودية". جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه أمس، بمعالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه نائب مدير عام المعهد للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن بن حمد العريفي، ومدير عام مركز البحوث والدراسات بالمعهد الدكتور محمد بن عبدالهادي العتيبي، وفريق من الباحثين بمركز البحوث والدراسات بالمعهد. ونفذ المعهد الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على 78 جهازاً حكومياً بالمملكة. ووجهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها. وتنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها. وكان معهد الإدارة العامة قد بادر بتنفيذ هذه الدراسة وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة، وغير ذلك. أمير الرياض مطلعاً على دراسة لمعهد الإدارة حول نهج البيانات المفتوحة